نقابة موخاريق تعلن عن استماتتها في الدفاع عن مطالب موظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير

صدر في الرباط عن المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بلاغ مؤرخ ب15 أبريل الجاري يحمل فيه الإدارة مسؤولية ماوصفه ب”التطبيع مع الفساد”، معلنا “خوض حرب بلا هوادة مع المفسدين داخل المندوبية”.
وأكدت النقابة في هذا البلاغ الذي توصلت “تنوير” بنسخة منه أن “السلوكات المشبوهة والفتاوى المغرضة ستزيد من تفاقم الأوضاع وسترفع منسوب الاحتقان الاجتماعي”.
وأشارت النقابة إلى أنه في إطار المناورات التي تقوم بها المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، وفي الوقت الذي كانت تنتظر فيه من الإدارة أن تقدم إجابات عن مراسلاتها وبياناتها السابقة علاقة بموضوع الفساد الإداري والمالي، وعلى رأسها ملفات (سندات الطلب، جمعية الأعمال الاجتماعية، إعفاء رئيس مصلحة الموظفين السابق، انتقالات الموظفين)، تأبى مندوبية المقاومة إلا أن تحافظ على نهجها في ضرب عمل النقابة، ومحاولات تغييب وعرقلة أدوارها بهدف مواجهة الضغط الإعلامي، وعدم تقديم إجابات صريحة للوضعية السيئة التي يوجد عليها القطاع واستفحال وضعية الموظفات والموظفين، دون توفر الحد الأدنى من الإرادة والنية الحسنة لدى الإدارة للانكباب على معالجة القضايا العالقة للشغيلة، رغم أن الحكومة تعتبر هذا الشهر، شهر أبريل، هو بمثابة فترة للحوار الاجتماعي مركزيا وقطاعيا.
وقالت النقابة: “بدل أن تعطي الإدارة إشارة في هذا الاتجاه فإنها تمادت في غيها وعنجهيتها، عبر رفضها اللئيم للطلبات المقدمة من طرف مجموعة من الموظفات والموظفين للاستفادة من من رخصهم السنوية التي ما تزال في ذمة الإدارة، وصياغتها لبلاغ بئيس، تم ختمه بخاتم جمعية الأعمال الاجتماعية كالعادة، ردا، وبطريقة يائسة، على ما جاء في مقال لأحد المواقع الإعلامية المحترمة الذي قدم بشكل مختصر موقف المكتب الوطني الجاد من فساد الجمعية المذكورة الضالع رئيسها أيضا في فضيحة سندات طلب لسنوات 2021 و2022 و2023 والذي تولى بنفسه إعداد رسائل الاستشارة واستصدار عروض الأثمان في مخالفة صريحة للضوابط المعمول بها، وقفز على اختصاصات قسم الشؤون الإدارية الذي يعتبر الوحدة الإدارية المخول لها قانونا الشروع في الترتيبات المتعلقة بالطلبية العمومية”.
وقالت النقابة في بلاغها إنها، أمام هاته المستجدات وإيمانا بمبادئها النقابية الراسخة وعلى رأسها ثنائية النضال والتفاوض المنتج المفضي إلى نتائج ملموسة فإنها تحمل رئيس الإدارة كامل المسؤولية في تحويل المسؤولين إلى “حراس على المباني” بدل “تفعيل أهداف المؤسسة”، والإجابة على التساؤلات المشروعة للنقابة بخصوص أعشاش الفساد، كما نستنكر استعمال وتسخير وسائل الإدارة في أعمال لا علاقة لها بالإدارة، كما حصل يوم 5 أبريل الجاري في صياغة وتعميم بلاغ مختوم بخاتم جمعية الأعمال الاجتماعية”.
“نقول للإدارة التي لا تعجبها بياناتنا التي تعبر على ما تعيشه الشغيلة من بؤس وما تعانيه من تفاقم الإحباط، يتابع البلاغ، أن مداد احتجاجاتنا لن يجف إلا إذا تحققت مطالبنا العادلة والمشروعة، ونذكر كل من يعزف على أوتار الانتقام والوعيد لإرهاب الشغيلة أن هذه الهواية لم تعد ترهب أحدا. فوضع الأطر من داخل المندوبية مزر وبئيس أصلا”.
وحذرت النقابة في بيانها الإدارة “من سياسة الكيل بمكيالين، وازدواجية المعايير –كحالة رئيس قسم الدراسات التاريخية– في تطبيق القانون، والانتقائية في محاربة الاختلالات، والفساد بدليل عدم تطهير المندوبية من ناهبي المال العام وعدم إحالتهم على المحاكمة والمجلس التأديبي والاكتفاء بالتسوية الودية معهم من تحت الطاولة حتى لا تسجل عليهم أية عقوبة إدارية أو قانونية، كما حدث مع رئيس مصلحة الموظفين السابق المتورط في ملفات فساد ثقيلة تم التغاضي عنها وإعفاءه من منصبه خوفا من تورط مسؤولين مركزيا وخارجيا، وهو ذات التوجه الذي تم التعامل به مع رئيس قسم الدراسات التاريخية، حيث لم يُتخذ أي إجراء ضده على الرغم من الفضيحة التي نُشرت حول تبديد الأموال العامة والشبهات المرتبطة بالاختلاس، عقب تفجر فضيحة سندات الطلب، التي تم دفع مستحقاتها المالية دون تقديم الخدمة المقابلة، وتم تغطية الأمر بإعطائه مهلة لتقديم الصور والإطارات بعد مرور سنتين من دفع المستحقات المالية المالية للمُوَرد/صديق رئيس القسم، الذي حصل على امتياز تنفيذ صفقات سندات الطلب بأسماء شركات يديرها هو وإخوانه، وبالتالي فإن الإدارة تتحمل مسؤولية التطبيع مع الفساد وتعلن النقابة خوض حرب بلا هوادة مع المفسدين داخل المندوبية”.
وقالت النقابة في بلاغها: “لا يخفى على الجميع أننا نركن لهذا الخيار المر وهو أبغض الحقوق عند مناضلات ومناضلي النقابة المعروفين بروحهم الوطنية والغيورين على بلادهم، بعدما عمدت الإدارة بأسلوب غير مقبول وبخطاب غير مسؤول إلى سد أبواب الحوار، في زمن سياسي يتسم بانسياب قنوات الحوار بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية تنفيذا للتوجهات العليا وحرصا على السلمين الإداري والاجتماعي”.
وجددت تنبيهنا للإدارة إلى “عدم الانصياع وراء بعض السلوكات المشبوهة والفتاوى المغرضة والتي تورطها في ما يحاك بالجلسات الخاصة، وهو ما سيزيد من تفاقم الأوضاع وسيرفع منسوب الاحتقان الاجتماعي بالمندوبية”.