طنجة: عمال ومتقاعدو أمانديس يرفضون المذكرة المشؤومة نظرا لإجهازها على مكتسباتهم

صدر يومه 18 أبريل بلاغ استنكاري عن المجلس النقابي للنشطاء والمكتب النقابي التابعين للجامعة الوطنية لعمال توزيع الماء و الكهرباء والتطهير السائل المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل
من هذا البلاغ الذي توصلت “تنوير” بنسخة منه، يستفاد أن شغيلة أمانديس طنجة استلمت المذكرة المشؤومة والتي تدَّعِي إصلاح خدمات التعاضدية بتذمر واستياء شديدين، وخيبة أمل كبيرة وتوجس شرعي، حيث انتزعت هذه المذكرة دون وجه حق وسابق إخبار مكتسبات إجتماعية تتعلق بالتعاضدية التي يفتخر بها قطاع التوزيع، مختبئة وراء عباءة الإصلاح !!!
مباشرة بعد ذلك، انعقد مساء الأمس الأربعاء 17 أبريل اجتماع موسع للمجلس النقابي للنشطاء والمكتب النقابي للمتقاعدين، لتقييم الوضعية الراهنة و تدارس هذا الظلم الإجتماعي، و بعد نقاش جاد و مسؤول ومداخلات قيمة يعلن المجلس النقابي لكافة المتداخلين والمسؤولين والمعنيين بهذا الملف مطالبته بإسقاط المذكرة المشؤومة والتراجع عن بنودها، وإعادة الوضعية الإعتيادية والبحث عن بدائل إصلاحية حقيقية وواقعية، مستنكرا تحميل المنخرطين مسؤولية تأزم خدمات التعاضدية والعجز الفادح الذي تسجله.
كما يطالب بتحميل الجهات المعنية عن هذه الوضعية المتأزمة كامل المسؤولية، باعتبار مساهمات المنخرطين حقا من حقوقهم ومالا عاما يستوجب المساءلة القانونية، مستغربا في نفس الوقت من توقيت تنزيل المذكرة والقطاع على أعتاب تغييرات جذرية في هيكلته
ويشجب التحامل على المنخرطين و تأزيم وضعيتهم المالية والإجتماعية والمس بصحتهم و سلامتهم. كما يستنكر عدم التجاوب والتفاعل مع المقترحات الإصلاحية وفرض أمر الواقع.، ويطالب كافة الجهات المعنية بالتدخل العاجل تفاديا لكوارث إجتماعية تهدد السلم الإجتماعي داخل القطاع. مطالبا الجامعة الوطنية وكافة المكاتب النقابية للقطاع تحمل مسؤوليتهم التاريخية دفاعا عن حقوق العمال وصونا لكرامتهم.
كما يسجل المجلس النقابي أنه في الوقت الذي كان القطاع يستوجب إصلاحا حقيقيا للخدمات الصحية إنسجاما مع أهداف الدولة الإجتماعية والعمل على تجويدها و تنويعها بشكل يليق بشغيلة القطاع ودوره الحيوي داخل الوطن، تفاجأ المنتمزن إلى القطاع على الصعيد الوطني بمحاولة حماية سوء التدبير وتبديد المال العام على حساب النشطاء والمتقاعدين المنخرطين، في تناف تام مع الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وفي محاولة حماية التسيُّب عوض حماية حقوق المنخرطين.
وعليه، بعلن المجلس النقابي لكافة المستخدمين والأطر تحمله هذه المسؤولية التاريخية و سعيه بكافة الطرق والأشكال النضالية محليا ووطنيا لتصحيح الوضعية وإيجاد حلول إصلاحية توافقية تحفظ حقوق المنخرطين وتضمن السيرورة الدائمة لخدمات التعاضدية، ويلتمس من كافة المستخدمين والأطر الالتفاف حول الهياكل النقابية و الاستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية، وينذر بأن هذا الظلم الإجتماعي ما هو إلا بداية لسلسلة من التراجعات وهجوم على مكتسبات وحقوق الطبقة العاملة، وجب معها توحيد الصفوف وخلخلة الوعي النقابي لدى الأسرة الأمانديسية.