مكتب المنظمة الديمقراطية للشغل بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة يتبنى مطالب مستخدميها

 عن المنظمة الديمقراطية لمستخدمي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، صدر بتاريخ 16 ماي الجاري بلاغ ضمنه مطالب مستخدمي واطر الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، من أهمها الزيادة في أجور وتعويضاتهم، وقطع جدور الفساد وإلغاء قرار الطرد التعسفي الظالم في حق الأخ أمين الحميدي مندوب الأجراء وكاتب عام لفرع المنظمة الديمقراطية للشغل بالشركة.
في هذا البلاغ الذي توصلت “تنوير” بنسخة نعلم أن المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية لمستخدمي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بتابع باستياء عميق وقلق بالغ ما آلت إليه الأوضاع داخل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، نتيجة تراجعات خطيرة على مستوى التدبير والتسيير الإداري والمالي للشركة، ومن تدني مستمر للوضعية المادية والمهنية للعاملين من صحافيين و مهندسين وتقنيين وأطر إدارية وأعوان، ومتقاعدين ومتقاعدات بالشركة، حيث لجأت الإدارة العامة الى اغلاق كل أبواب الحوار وشرعنت لأسلوب القمع والترهيب وصناعة المجالس التأديبية، لإسكات الأصوات المناضلة والشريفة والانتقام منها.
وفي نفس البلاغ نقرأ أن الشركة فتحت الأبواب أمام عناصر محظوظة تتقاضى أجورا خيالية تفوق 100 ألف درهم في الشهر ،إضافة الى استفادتهم من امتيازات سخية ودون حساب، في حين ان الأغلبية الساحقة من العاملين تعاني من تردي وضعها المادي والمعيشي في ظل موجة غلاء الأسعار والتضخم حيث ان معدل أجور اغلب الأطر والمستخدمين لا تتجاوز 7000 درهم (اجور الأعوان 3000 درهم والتقنيين 6000 درهم) رغم ان الصحافيين والمهندسين والتقنيين والأعوان يشكلون الركيزة الأساسية في صناعة الخبر وإنتاج برامج هذه المؤسسة الوطنية وفي تطوير وتحديث رسالتها الإعلامية وبناء الوعي الاجتماعي، في عصر المنافسة والتطور التكنلوجيد، متحملين في كل ذلك العبء الأكبر ، خاصة وأنهمىيشتغلون تحت وطأة المسؤولية والضغوطات اليومية وما يتكبدونه من متاعب ومشاق، وما يتعرضون له من أخطار مهنية، أحيانا غير إرادية ناتجة عن ثقل وتعدد المهام وظروف عمل شاقة في تقديم خدمات إعلامية ذات جودة في القنوات الثلاث وفي الإذاعات الوطنية والجهوية.
وفي الوقت الذي استفادت فيه فئات واسعة من موظفي ومستخدمي عدة قطاعات وزارية ومؤسسات وشركات عمومية من زيادات في الأجور والتعويضات والمنح ومراجعة أنظمتها الأساسية، تتراجع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة عن كافة التزاماتها لتحسين الأجور والرفع من قيمة التعويضات، يلاحظ البلاغ.
والأنكى من ذلك أنها لجأت الى ضرب للمكتسبات خاصة في ظل تجميد دور مجلسها الإداري، وجعله مجلسا صوريا دون صلاحيات، لا يجتمع الا للمصادقة على الميزانية السنوية وعلى برنامج عمل يستهدف قتل البرامج الهادفة وتشجيع التخلف والهشاشة عبر صفقات موجهة واغراق القنوات بالأفلام المستوردة واغلاق المنافد امام كل ما هو إنتاج وطني جاد.
في نفس السياق المتردي، يتابع البلاغ، تظل عدة مشاريع تتعلق بمحطات إذاعية متعثرة في عدة جهات من المملكة، كما تم تغييب نظام داخلي للمؤسسة يحدد المهام والمسؤوليات ويربط المسؤولية بالمحاسبة لتستمر الإدارة العامة في تعيين أشخاص في مناصب المسؤولية وتحديد أجورهم خارج اية معايير شفافة وإعفائهم دون اللجوء الى المساطر القانونية، و تهميش الكفاءات والارتجال في ظل الفراغ كما وقع في قناة العيون من تجاوزات خطيرة.
كما سجل أصحاب البلاغ بامتعاض نهج الشركة لأساليب القمع والترهيب واستصدار وقرارات الطرد التعسفي لكل من سولت له نفسه المطالبة بحقوق مستخدمي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة في القنوات الثلاث، أو فضح الفساد والمفسدين، كما وقع لأمين الحميدي مندوب الأجراء والكاتب العام للمنظمة الديمقراطية بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، ولا تزال الفضائح تتناسل إلى اليوم رغم صدور عدة تقارير عن مؤسسات دستورية كالمجلس الأعلى للحسابات وطرح أسئلة بالبرلمان، وما تنشره الصحافة الوطنية دون توقف عن فضائح نهب المال العام أو تبذيره في صفقات الإنتاج لفائدة شركات محددة وكراء عمارات بمبالغ كبيرة، بدل تنفيذ مشروع بناء مقر للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.
سبق للمنظمة الديمقراطية لمستخدمي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة أن حذرت من هذا المنحى التصاعدي لخيوط الأزمة وتفاقم المشاكل والاختلالات داخل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وقنواتها الثلاثة، وها هي مرة أخرى تدعو السيد رئيس الحكومة الى فتح تحقيق شامل حول تدبير الموارد البشرية والمالية لهده الشركة والجهات المستفيدة دون موجب قانون، ورسم خريطة إعلامية وطنية جديدة بإدارة مسؤولة متخصصة قادرة على تطوير مضمون الرسالة الإعلامية والارتقاء بها وجعلها متميزة بالشفافية والصراحة والمصداقية والموضوعية، ومحافظة على ثقافة وهوية المجتمع المغربي،.
كما تطالب المنظمة بالاسراع إلى تحسين الوضعية المادية والاجتماعية لمستخدمي الشركة الوطنية، بما يساهم في تحفيزهم على المزيد من المردودية والإنتاجية، خدمة لمصالح المواطنين والوطن، داعية إلى الخروج من الحوار الاجتماعي المقبل بالزيادة في أجور وتعويضات العاملين بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة والزيادة في معاش المتقاعدين بالشركة، وخلق تعويضات عن الأخطار المهنية وإخراج القرارات التي صادق عليها المجلس الإداري والتي بقيت موقوفة التنفيذ.
ومن باب التذكير بتلك القرارات، سردهاىالبلاغ كما يلي: استخلاص ملف الخدمات السابقة التي تعود لعهد الإذاعة والتلفزة لفئة “الكاشي صالير” – استخلاص مستحقات العاملين في خلال الأعياد والعطل بالنسبة للعاملين في القنوات والاذاعة والعاملين بالمحطات الجهوية التابعين للشركة – تنزيل ملف التقاعد التكميلي ومؤسسة الأعمال الاجتماعية لمستخدمي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة – وضع معايير التعيين في مناصب المسؤولية .
كما يدعو مكتب المنظمة الديمقراطية إلى إلغاء القرار التعسفي الظالم في حق أمين الحميدي سالف الذكر وتمكينه من استرجاع جميع مستحقاته، كما تقرر تنظيم وقفات احتجاجية أمام أبواب الشركة بعد فاتح ماي2024.