الاتحاد الوطني للشغل يصف اتفاق 29 أبريل ب “اتفاق الغموض” ويعتبر الإجراءات التي جاء بها غير كافية
في تزامن مع استعداد النقابات العمالية للاحتفال بعيد الشغل الموافق لفاتح ماي من هذه السنة، أصدرت الكتابة الوطنية للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بيانا توصلت “تنوير” بنسخة منه.
خصصت النقابة بيانها للحديث عن مخرجات “اتفاق الغموض” الموقع يوم 29 أبريل من هذا العام في إطار مواكبتها لمجريات الحوار الاجتماعي المركزي الذي تم الإعلان عن مخرجاته في نفس اليوم.
من خلال هذا البيان، نعلم أن الكتابة الوطنية للاتحاد الوطني للشغل استحضرت مواقفها السابقة من اتفاق 30 أبريل 2022 الذي تضمن الكثير من النوايا والقليل من الإجراءات المجدولة زمنيا وماليا، وتنكر الحكومة لمجموعة من الالتزامات السابقة، من قبيل الدرجة الجديدة والتعويض عن المناطق النائية والصعبة، وتحسين شروط الاستفادة من تعويض صندوق فقدان الشغل، وتجاهل القانون المنظم للنقابات وإصلاح النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
كما تخبرنا عبر نفس الوثيقة بأنها ناقشت بشكل مسؤول مضامين الاتفاق الموقع حاليا، لتؤكد بالتالي رفضها المس بحقوق الشغيلة المغربية ومكتسباتها في الملفات الاجتماعية الكبرى كالتقاعد، والحق في الإضراب وإقصاء بعض مكونات الشغيلة المغربية من الزيادة العامة في الأجور والالتفاف على حقوقها.
و ترفض ترحيل الزيادة في الأجور مستخدمي القطاع الخاص إلى السنوات المقبلة، بما يمثل التفافا غير مبرر لحق هذه الشغيلة في زيادة مباشرة حقيقية في الأجور، مسجلة بإيجابية الإجراءات الرامية لتحسين دخل الأجراء، من قبيل الزيادة العامة في الأجور وزيادة الحد الأدنى للأجر في القطاعات الفلاحية وغير الفلاحية.
لكن النقابة تلاحظ أن هذه الإجراءات تظل غير كافية ولا تعالج بالشكل المطلوب إشكالات الوضع الاجتماعي المرتبطة بنزيف القدرة الشرائية للشغيلة؛ جراء استمرار غلاء أسعار المحروقات والمواد المعيشية الأساسية والارتفاع المتواصل لنسبة التضخم. كما تعتبر أن برمجة التخفيض الضريبي ومنهجيته الانتقائية، على أهميتها، لن تحقق العدالة الجبائية المنشودة.
وتبعا لذلك، تستنكر عدم الوضوح في الاتفاق في ما يخص المحور التشريعي، حيث لم تقدم بنود الاتفاق أي رؤية مندمجة موحدة تحدد الخطوط العريضة للقانون المنظم للحق في الإضراب وقانون النقابات ومراجعة قانون مدونة الشغل، ولا أي جدولة صريحة لإصدارها.
لهذا، تطالب بالتسريع في أجرأة جميع بنود الاتفاقيات الاجتماعية السابقة، منذ سنة 2011، وتستغرب عدم تضمين الاتفاق لإجراءات عملية قصد مراجعة الترسانة القانونية المؤطرة لانتخابات اللجان المتساوية الأعضاء وانتخابات مناديب العمال.
إلى ذلك، تستغرب النقابة من عدم تضمين الاتفاق حلولا تضمن طي الملفات الفئوية (التقنيين، المتصرفين، الدكاترة المهندسين، وباقي الفئات الإدارية المشتركة) والاستمرار في تسويف هذه الملفات إلى آجال غير معلومة. وتشجب استمرار الحكومة في نهجها الإقصائي، من خلال تحجيم عدد المكونات المعنية بالحوار الاجتماعي المركزي، مما يجهز على الحق الدستوري والقانوني في المفاوضة الجماعية وتفعيل الديموقراطية التشاركية.
وإذ يعبر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن أسفه لمنهجية الحكومة في تدبير الحوار الاجتماعي المركزي، فإنه يؤكد للشغيلة الوطنية انحيازه التام لمطالبها العادلة والمشروعة لتحقيق الإنصاف الاجتماعي وتحصين مكتسباتها.
