الهيئة المغربية لحقوق الإنسان تستعرض سمات الظرفية العامة التي يتم في ظلها الاحتفال بغاتح ماي

أصدرت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان بيانا بمناسبة العيد الأممي
للطبقة العاملة، تقول في مستهله إن شعوب العالم تخلد في كافة البلدان العيد الأممي للطبقة العاملة، في ظل أوضاع تتسم بتسريع وثيرة الهجوم على الحقوق الاقتصادية واالجتماعية، وتفكيك الخدمات العمومية تنفيذا لإملاءات المؤسسات المالية الدولية وعلى راسها البنك الدولي
والمنظمة العالمية للتجارة، التي تستهدف الى جانب العمال الشباب، النساء، والمهاجرين..
لى تلك المآسي، يضيف البيان الذي توصلت “تنوير”بنسخة منه الحروب المستعرة التي
تطحن الشعوب وتصادر حقها في السيادة والعيش الكريم.
كما تخلد الطبقة العاملة ببلادنا ومعها عموم المواطنات والمواطنين العيد االممي في سياق يتسم باشتداد وثيرة الهجوم على القدرة الشرائية للشرائح الشعبية عبر الزيادات المتتالية في أسعار المواد األساسية،
بالموازاة مع استمرار تجميد األجور وضرب الحماية االجتماعية عبر محاولة الإجهاز على الحق في التقاعد، وانتشار البطالة خاصة في صفوف والشباب من كلا الجنسين حيث تسجل ارتفاعا مستمرا في غياب توفير بدائل اقتصادية
حقيقية كفيلة بخلق فرص قارة للشغل، مع تنامي الهشاشة وغياب الاستقرار المهني في المقاوالت والشركات، اضافة إلى تزايد اغالق وحدات الإنتاج وتسريح العامالت والعاملين بها
ومن سمات الظرفية الحالية التي رصدها البيان تقليص الخدمات االجتماعية عبر خوصصة المرافق العمومية خاصة الحيوية منها (عرض مستشفيات عمومية للبيع) ومنح امتيازات للراسمال المستثمر في التعليم الخاص، وتفكيك صندوق المقاصة عبر رفع الدعم عن المواد األساسية (غاز البوتان، السكر، الدقيق، إلخ…)
بللإضافة إلى التضييق على الحريات العامة والتهييء لتمرير مجموعة من القوانين التراجعية وعلى راسها القانون التكبيلي
للأضراب.
والهيئة المغربية لحقوق الإسان وهي تحيي الطبقة العاملة بهذه المناسبة تعلن للراي العام أنها تحيي عاليا نضالات الطبقة العاملة العالمية في عيدها الأممي مع دعمها لكل لنضالاتها العادلة والمشروعة، وفي
طليعتها العامالات والعمال الفلسطينيين والمزارعين في فلسطين بسبب ما يتعرضون له من تدمير لكل الوحدات
االنتاجية، وأنها تضامن بشكل مبدئي ولامشروط مع نضالات كافة العاملات والعمال بمواقع الإنتاج والخدمات وتطالب بالاستجابة
الفورية لكافة المطالب العادلة والمشروعة. كما تطالب باحترام المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية المتعلقة بالشغل )ساعات العمل، الحد األدنى للأجور،
الحماية من الأخطار المهنية، الحق في التقاعد، إلخ..)، داعية الجهات المعنية الى احترام الحق في الانتماء و ممارسة العمل النقابي، ومطالبة بإلغاء الفصل 288 من
القانون الجنائي المجرم لحق االضراب.
كما تندد بالقرارات التعسفية التي تستهدف التضييق على حرية العمل النقابي (الأساتذة الموقوفين، طلبة الطب،
النساء العامالت، إلخ…)، وتعلن عن استعدادها للنضال الى جانب المنظمات الحقوقية والنقابية لصون المكتسبات والدفاع عن الحقوق الاقتصادية
واالجتماعية للأجيرات والأجراء وكل الفئات الشعبية.
وفي األخير، فان الهيئة المغربية لحقوق الإنسان تجدد مرة أخرى دعوتها لكل القوى الحية الى العمل الوحدوي والمشترك من
أجل وضع حد لهذا النزيف الحقوقي الذي يطال كل الفئات.