النقابة الوطنية للعدل/ كدش تواصل برنامجها النضالي بعدما لاحظت أن مشروع تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط يراوح مكانه

مباشرة بعد عقده يوم 4 ماي الجاري اجتماعا استثنائيا عن بعد،أصدر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت كدش بيانا لتدارس المستجدات الآنية بقطاع العدل.
على رأس هذه المستجدات، يذكر البيان الذي توصلت “”تنوير” بنسخة منه مأل مشروع تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، واتفاق 29 ابريل الأخير الناتج عن الحوار الاجتماعي.
كما يذكر البيان أنه جرى خلال الاجتماع تأكيد أعضاء المكتب الوطني على غياب أي أفق يبشر بانطلاق المسار التشريعي لمشروع تعديل النظام الأساسي المتوافق عليه مع وزارة العدل وفق أجندة زمنية واضحة.
ذلك ما تم استنتاجه، يواصل أعضاء المكتب الوطني، بعد لقاء وبلاغ الوزارة. وهكذا يعلنون، بعد نقاش مستفيض، للرأي العام القطاعي والوطني كونهم يحيون عاليا مناضلات ومناضلي النقابة الوطنية للعدل على مشاركتهم الوازنة في مسيرات الفاتح من ماي، وأنهم يثمنون القوة التفاوضية لمركزيتهم النقابية من خلال فرض تنفيذ اتفاق 30 ابريل 2022 لصالح الطبقة العاملة دون مقايضة ذلك بحقوقها المكتسبة في التقاعد وممارسة حقها الدستوري في الإضراب، وكذلك التأكيد على مواصلة الحوار القطاعي الجاد والمسؤول لحل الملفات القطاعية العالقة التي تعرف غليانا، ومنها قطاع العدل.
كما يعتبرون بلاغ وزارة العدل بخصوص لقاء الخميس 02 ماي الحالي مع النقابات القطاعية الأكثر تمثيلية، ضبابيا ومفتقرا للوضوح والشفافية مما ينتج عنه تعميق إنعدام الثقة وتأزيم الوضع وتهديد السلم الاجتماعي والقطاعي.
ويدعون رئيس الحكومة الى حماية الحريات النقابية بقطاع العدل و يرفضون القرار السياسي لوزارة العدل المستهدف لمناضلي النقابة الوطنية للعدل المضربين عن العمل أيام 23\24\25 ابريل الماضي جراء مطالبتهم بحقهم في نظام أساسي محصن ومحفز.
هذا، ويرفضون كل أشكال المقايضة بقضايا الشغيلة العدلية مقابل منافع الريع الإدارية؛ الشيء الذي تجسد في التكليفات و التعيينات خلال الأشهر الاخيرة.
ويدينون بشدة تحقير حكم قضائي بت في شرعية إعفاء رئيس مصلحة كتابة الضبط سابقا وإعادة تعيينه من جديد في نفس منصب المسؤولية وكأن كتابة الضبط خالية من الكفاءات المهنية، مطالبين المجموعة الكونفدرالية بمجلس المستشارين الى مساءلة وزير العدل حول انتهاك مبدإ المساواة في التعيين والمعايير المعتمدة في مناصب المسؤولية الإدارية.
كما يؤكدون على نفاذ الإضراب الوطني لأيام 7 و8 و9 ماي الجاري المقرر في بيان المجلس الوطني للنقابة الوطنية للعدل بتاريخ 20 أيريل الأخير، ويدعون جميع موظفي قطاع العدل إلى التعبئة الشاملة والمشاركة المكثفة في هذا الإضراب من أجل إخراج النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط المتوافق حوله مع وزارة العدل، مستحضرين شعار: “مصلحة كتابة الضبط فوق كل اعتبار”.
وفي الأخير، يدعو أعضاء المجلس الوطني إلى الاجتماع بالمقر المركزي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل- النخيل بمدينة الدار البيضاء يوم السبت 11 ماي الجاري على الساعة الحادية عشرة صباحا.