لفتيت يعيد فتح الحوار مع التنسيق النقابي للجماعات المحلية

حددت وزارة الداخلية ونقابات موظفي الجماعات المحلية تاريخ 11 يونيو المقبل لاختتام الحوار والخروج بقرارات يقبلها الطرفان.
استجابة لطلب التنسيق النقابي الرباعي الموجه إلى وزارة الداخلية بهدف فتح الحوار، عقد يوم الجمعة بمقر المديرية العامة للجماعات الترابية، اجتماعا برئاسة السيد العامل مدير المالية المحلية.
وبحسب مذكرة تلقتها جريدة “الصحراء المغربية” اليومية، فقد اتفق الطرفان على موعد نهائي لاختتام الحوار القطاعي وحل القضايا العالقة. ولذلك أمهلوا أنفسهم حتى 11 يونيو للقيام بذلك.
في غضون ذلك، من المقرر عقد اجتماع في 14 ماي الجاري لدراسة الملفات الإدارية التي تنتظر المعالجة ومناقشة مطالب النقابات. طلبت الوزارة من هذه الأخيرة تقديم ملفاتها المطلبية في موعد أقصاه يوم 7 ماي المقبل، لتتمكن المصالح المعنية بالوزارة من دراسته.
تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع حضره ممثلون عن الاتحاد المغربي للشغل (الاتحاد الوطني للجماعات المحلية والتدبير المفوض)، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل (الاتحاد الوطني للجماعات المحلية والتدبير المفوض)، والاتحاد العام لعمال المغرب (الجامعة الوطنية للموظفين وأعوان الجماعات المحلية)، والاتحاد الديمقراطي للشغل (الاتحاد الديمقراطي للجماعات المحلية).
كما تجدر الإشارة إلى أن عبد الوافي لفتيت، أكد ردا على سؤال وجهه إليه الاتحاد المغربي للشغل في مجلس المستشارين، أن “الحوار القطاعي بين المركزيات النقابية الممثلة لقطاع الجماعات المحلية ووزارة الداخلية مستمر على أساس اتفاقية 2019.
كما دعا الوزير ولاة الجهات ورؤساء الدوائر والمقاطعات إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم الممارسة النقابية.