اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام وزارة العدل

في بيان توصلت “تنوير” بنسخة منه، ورد أن اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة تواصل احتجاجها ضد ما أسمته بـالتعاطي السلبي لمجموعة من المؤسسات مع فضيحة فساد امتحان المحاماة دورة دجنبر 2022 وما أعقبه من تكريس ممنهج للفساد في الامتحان الثاني دورة يوليوز 2023.
ورغم كل ذلك، يواصل البيان، لم يتم فتح تحقيق في الموضوع والوقوف على الخروقات الواضحة وتفنيد الشبهات وترتيب الأثار القانونية اللازمة في حق المتورطين في التلاعب بهذا الامتحان الذي أشرفت عليه وزارة العدل.
وبناء عليه، دعت اللجنة ذاتها إلى محاسبة جميع المتورطين في التلاعب بامتحان المحاماة، وربط المسؤولية بالمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب، كما حملت وزير العدل واللجنة المشرفة على الامتحانات المسؤولية الرئيسية في كل ما وقع في الامتحان وما تلاه من انعكاسات.
كما أدانت اللجنة في نفس الوثيقة ما وصفته بـأشكال المماطلة والإلتفاف على الحق والقانون؛ من كل الأطراف والجهات التي لا تحترم مسؤولياتها وأدوارها والأمانة الملقاة على عاتقها.
وعبرت عن استغرابها من غياب أي تبرير أو تعليل لبعض المؤسسات التي أحيل عليها الملف في مجالات اختصاصها، رغم الصلاحيات الدستورية المهمة التي تحظى بها.
كما جددت اللجنة دعوتها لكافة الجهات والمؤسسات المعنية للنهوض بأدوارها ومعالجة الملف بشكل جدي وفقا للمبادئ الدستورية والتوجيهات الملكية، وتشبتها بحقوقها المشروعة، ومعركتها النضالية المستمرة، إسهاما في ترسيخ دولة المؤسسات والمبادئ الدستورية.
وأعلنت عزمها التصعيد في معركتها النضالية واتخاد جميع السبل المشروعة، من أجل إحقاق الحق والتصدي للفساد والإنتهاكات الجسيمة؛ التي تسبب فيها بعض اللامسؤولين الذين يكرسون المحسوبية والزبونية والوزائع السياسية.