بوزنيقة: المجلس الجماعي يعقد دورة ماي العادية وسط جدل حول الوضعي الصحي بالمدينة
تماشيا مع مقتضيات القاتون التنظيمي 113.14 اامتعلق بالجماعات، نظم المجلس الجماعي لبوزنيقة يوم الثلاثاء سابع ماي دورته العادية لهذا الشهر في قاعة الاجتماعات بمقر الجماعة. وتكون جدول أعمال هذه الدورة التي عقدت في إطار جلسة واحدة من سبعة نقط وهي كما يلي: الموافقة على إحداث مقر المكتب الجماعي لحفظ الصحة بتجزئة حدائق بوزنيقة على الرسم العقلري عدد 49445/25 – الموافقة على الثمن المقترح من طرف اللجنة المكلفة بإجراء الخبرة الإدارية لتحديد قيمة الرسم العقاري عدد 16/ر قصد فتح طريق التهيئة رقم 14 – تقديم مقترحات أعضاء المجلس بخصوص المشاريع المزمع إنجازها فوق الرسم العقاري عدد 18534/ر – الدراسة والموافقة على اتفاقية شراكة بين الجماعة وعمالة إقليم بنسليمان قصد وضع رهن إشارتها البناية ذات الرسم العقاري 25/89946 قصد تخصيصها كملحقة إدارية ثالثة – الدراسة والموافقة على مشروع اتفاقية شراكة بين جماعة بوزنيقة وجمعية بائعي الخبز التقليدي، النعناع وأعشاب الطبخ ببوزنيقة قصد اقتناء عربات على شكل أكشاك صغيرة – الموافقة على اقتناء جزء من البقعة ذات الرسم العقاري 21744ر بدوار أولاد كاوي من أجل إحداث ملعب للقرب – الدراسة والموافقة على مشروع اتفاقية شراكة بين الجماعة ووزارة الداخلية ووزارة التجهيز والماء ووكالة الخوض المائي لأبي رقراق والشاوية قصد تهيئة أودية بجماعة بوزنيقة.
افتتح الجلسة السيد طارق الخياري، رئيس الجماعة الذي كان يجلس بجانبه ممثل السلطة المحلية. عبر الرئيس في البداية عن ارتياحة حسن سير الدورات السابقة. وبعد التأكد من توفر النصاب القانوني، دخل المشتشارون في مناقشة النقطة الأولى من جدول الأعمال وتناولوا بشكل عام الوضع الصحي بالمدينة؛ حيث أشار أحدهم إلى انتزاع أنبوب الأوكجسين بعد أن كان موصولا بطفلة جيء بها إلى المستشفى على إثر اختناقها بالغاز وكانت بين الحياة والموت. كما تساءل آخر عن بعض العاملات بالمستشفى ومن كلفهن بذلك، واصفا الوضع الصحي المحلي بالكارثي ما يستوجب، في نظره، مراسلة السيد المدير الجهوي في هذا الشأن، لافتا انتباه الحاضرين في ذات السياق إلى أن بعض الأطر تفتقد للحماية وأن هناك ممرضتان فقط هما اللتان تقومان بتقديم الخدمات الصحية، مع تعطل جهاز الراديو.
في إطار الرد، تدخل الرئيس ليؤكد أن الجماعة تقوم بمجهودات في هذا الإطار، كتوفير كمية من الأدوية في كل سنة، وإبرام اتفاقية شراكة مع الممرضات ونساء النظافة، واقتناء أربع سيارات إسعاف، بينما وزارة الصحة لم توفر سوى سيارة إسعاف واحدة ولا تعبئ سوى 500 درهم في كل شهر للغازوال.
بعد نقاش طويل حول هذه النقطة، خلص المجتمعون إلى التصويت والمصادقة بالإجماع عليها. وكذلك الشأن بالنسبة للنقطة الثانية والثالثة والرابعة والسابعة، في حين تم رفص النقطتين الخامسة والسادسة.
كما عرفت النقطة الخاصة بتفويت بناية لوزارة الداخلية لاستغلالها كملحقة إدارية من تحفظ عبر عنه أحد مستشاري المعارضة وهو يشتكي من سوء المعاملة التي يتعرض إليها من قبل ممثلي السلطة المحلية كلما اتصل بهم عن بعد لحل مشكل او قضاء غرض لفائدة أفراد او جماعات من المواطنين، ويكون مضطرا للانتقال بنفسه إلى الإدارة المعنية من اجل نفس الغاية.
