الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة يوجه رسالة إلى لفتيت في شأن دعم ملفهم المطلبي
وجه الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة مؤخرا رسالة إلى السيد وزير الداخلية حول موضوع إدماج المتصرفين العاملين بالجماعات الترابية في القانون المتعلق بتحديد النظام الأساسي.
في بداية الرسالة التي توصلت “تنوير” بنسخة منها، ذكر أصحابها أنه ارتباطا بجلسة الحوار القطاعي بين وزارة الداخلية والتنسيق النقابي بقطاع الجماعات الترابية المنعقدة يوم 3 ماي الجاري بالمديرية العامة للجماعات الترابية، والتي ترتبت عنها عدة خلاصات، أهمها تقديم ملف مطلبي محين في غضون 7 أيام ثم عقد اجتماع مستقبلي يومي 14 و15 ماي الحالي وإنهاء المفاوضات القطاعية والحسم في جميع الملفات في أفق 11 يونيو القادم، وبناء على ما يروج حول مشروع القانون بتحديد النظام الأساسي للجماعات الترابية وهيئاتها، تفاجأوا في الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة بكون بعض المشاريع تقترح إدماج المتصرفين المشتركين بين الوزارات ومتصرفي وزارة الداخلية العاملين بها في إطار جديد تحت مسمى “متصرف جماعي” بمقتضيات لا تحقق الحد الأدنى من مطالب هيئة المتصرفين التي يشكل متصرفو ومتصرفات الجماعات الترابية جزء مهما منها.
وفي هذا الصدد، واعتبارا للموقف الثابت للاتحاد الوطني للمتصرفين اامغاربة الرافض لأية بلقنة وتفتيت لهيئة المتصرفين بكل مكوناتها (المشتركين والمعنيين بظهير 1963) التي يدافع عنها منذ أكثر من 13 سنة ترتكز أساسا على العدالة الأجرية والمساواة مع الفئات المماثلة وأن المشاريع المعروضة لا ترقى إلى هذا المطلب، ولكون هذه الهيئة تم إقصاؤها من الاستفادة من أي تسوية قد تستفيد منها الهيئة المشتركة، خصوصا وأن مخرجات الحوار الاجتماعي المركزي الأخير نص على مواصلة التفاوض حول الملفات الفورية، فإن المتصرفين المنتمين للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة في الجماعات الترابية، بناء على رغبتهم، يحيطون السيد الوزير علما برفضهم إدماج متصرفي وزارة الداخلية والمتصرفين المشتركين بين الوزارات العاملين بالجماعات الترابية في النظام الأساسي المزمع مناقشته مع الفئات القطاعية، وبالتالي يلتمسون منهم إبقاءهم في وضعيتهم الحالية حيث سيتم التحاور معهم بناء على ملف يخص المتصرفين مركزيا.
كما يلتمسون من سيادة الوزير، نظرا لموقعه المتميز ولما عرف عنه من حسن تبصر وجنوح إلى المقاربات العادلة لصالح الموظفين، دعم هيئة المتصرفين لدى رئيس الحكومة والجهات المعنية لإعادة الاعتبار إليها خصوصا وأنها تشكل العمود الفقري للإدارة وتساهم في الارتقاء بها إلى جانب باقي الفئات.
ويختم الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة رسالتهم بعرض تذكيري لمجمل مطالبهم وهي كما يلي: الرفع من التعويضات النظامية لتحقيق العدالة الأجرية والمساواة مع الفئات المماثلة في المهام والشواهد والمسؤوليات والتخصصات الأكاديمية وإقرار التعويض عن التدبير بما يناسب خصوصية هذه الفئة – إقرار درجتين للمسار المهني للهيئة: درجة جديدة وفقا لمقتضيات 26 أبريل 2011 ودرجة استثنائية لتدارك التأخر الحاصل في ترقية المتصرفات والمتصرفين – إقرار أقدمية اعتبارية لسائر المتصرفين والمتصرفات لجبر الضرر الذي ألحق بهم من جراء تجميد وضعهم لأكثر من 20 سنة – مراجعة منظومة الترقي وجعلها أكثر تحفيزا – تسوية مطالب المتصرفين الحاملين لشهادة الدكتوراه – الاستجابة لمطالب المتصرفين من ذوي الاحتياجات الخاصة.
