آيت باها: ندوة رقمية حول المنتزه الطبيعي الأطلس الصغير الغربي وتأثيره على الإنسان والمجال

يتابع الحزب الاشتراكي الموحد فرع آيت باها بقلق شديد التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة الجبلية في ما يخص الإجهاز المتواصل على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والاستنزاف الحاد للموارد الطبيعية التي تتوفر عليها المنطقة.
هذا ما نقرأه في مطلع بيان صادر يوم تاسع ماي الجاري عن المكتب المحلي للاشتراكي الموحد بآيت باها وحصلت “تنوير” على نسخة منه.
ففي سابقة من نوعها وبدون أي إشراك للساكنة ولا لتمثيلياتها، يتابع البيان، صدر القرار الإداري الأُحادي لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات تحت رقم 3267.23 بالجريدة الرسمية عدد 7282 بتاريخ 14 مارس الأخير، القاضي بإحداث المنتزه الطبيعي الأطلس الصغير الغربي على أراضي بعض الجماعات التابعة لإقليم اشتوكة ايت باها (جماعة تنالت وإداوكنيظيف وأوكنز وتاركا نتوشكا وسيدي عبد الله البوشواري وتيزي نتاكوشت) وإقليم تيزنيت ( جماعة تيغمي وأربعاء أيت أحمد وأنزي واثنين أداي وأملن) وإقليم تارودانت (جماعة سيدي مزال).
بعد التداول حول الموضوع، قرر مكتب فرع الحزب بآيت باها متابعة هذه القضية والوقوف بجانب ساكنة الدائرة الجبلية آيت باها في أي خطوة يعتزمون القيام بها من أجل وقف مسلسل سلب أراضي الساكنة التي ورثوها عن أجداهم منذ قرون.
كما يسجل أعضاء المكتب موقفهم الواضح الرافض لإقامة المنتزه الطبيعي الأطلس الصغير الغربي على الأراضي المملوكة للسكان بالمناطق المذكورة، وما يشكله ذلك من تمهيد للاستيلاء على أراضي سكان القبائل الأمازيغية في المنطقة وتهجيرهم قسرا.
ولعل ما يبين أن الدولة ماضية في مخططها الرامي إلى سلب أراضي الساكنة بكل الطرق وبشتى الوسائل بعد التضييق عليهم، هو إصدار مشروع إحداث هذا المنتزه المعتبر منطقة محمية حسب القانون 22.07 المتعلق بالمناطق المحمية وشموله للمناطق المذكورة أعلاه بالتحديد رغم كونها تضم تجمعات سكنية مالكة للأراضي.
إن إحداث هذا المنتزه في المناطق المذكورة أعلاه يعتبر بمثابة سلب حق الملكية من الساكنة لأراضيهم ومنعهم من القيام بجميع الأعمال التي من شأنها تغيير حالة هذه الأراضي، مقابل تخويلهم حق الانتفاع بها والذي يظل مؤقتا، ويرتبط وجودا وعدما بمدى حاجة الدولة لتلك الأراضي، حيث يمكن لها في أي وقت إقتناؤها من أصحابها بالتراضي أو في إطار نزع الملكية (المادة 15 من القانون 22.07 المتعلق بالمناطق المحمية).
ولتدارس هذا الموضوع أكثر، نظم الحزب الاشتراكي الموحد بآيت باها ندوة رقمية يوم 08 ماي 2024 تحت عنوان: “مشروع إحداث المنتزه الطبيعي الأطلس الصغير الغربي وتأثيره على الإنسان والمجال”، بمشاركة أساتذة فاعلين في المجال السياسي والحقوقي والجمعوي وممثل عن الفرع المحلي آيت باها.
على إثر تلك الندوة، يعلن فرع آيت باها للإشتراكي الموحد تضامنه ومؤازرته اللامشروطين مع ساكنة المنطقة ضد الهجوم المفضوح على أراضي القبائل الأمازيغية، ويعبر عن رفضه القاطع لهذه الممارسات اللادستورية والتي تهدد حق الملكية العقارية للساكنة.
يدعو الساكنة المعنية بهذا المنتزه الطبيعي الأطلس الصغير الغربي إلى سلوك جميع المساطر القانونية الممكنة لإلغاء قرار إحداثه، بدءا من التظلم لدى الجهة المصدرة له وانتهاء بالطعن القضائي أمام الجهة المختصة. كما يدعو التنظيمات والتيارات والفعاليات الديمقراطية، السياسية والحقوقية والمدنية الى المزيد من التنسيق المنظم للدفاع على حقوق القبائل الأمازيغية المهددة بالتهجير القسري في ملكية اراضيها ملكية تامة.
ويوجه إلى النخب النزيهة بالمناطق التي شملها “مشروع إحداث المنتزه الطبيعي للاطلس الصغير الغربي” نداء لتحمل مسؤوليتها التاريخية والوطنية والنضالية في الترافع على مصالح الساكنة على كل المستويات وبكل الوسائل القانونية المتاحة، داعيا الدولة المغربية الى تنفيذ التوصية الصادرة عن مناقشة تقرير الدولة المغربية أمام لجنة التمييز العنصري شهر نونبر 2023 والمتعلق بحماية الأمازيغ من مصادرة أراضيهم ومن التهجير القسري، وإعادة الأراضي المصادرة الى أصحابها الأصليين مع ضمان الحق في ولوج الضحايا الى العدالة مع تفعيل المقاربة التشاركية عبر إجراء مشاورات فعالة مع المعنيين قبل الترخيص لأي مشروع تنموي أو أي استغلال لموارد الطبيعة من شأنه أن يؤثر على أراضيهم.