النقابة الوطنية للعدل تساند هيئة كتابة الضبط وتدعو إلى الإضراب من أجل نظام أساسي محصن ومحفز

عقد المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل يوم السبت 11 ماي الجاري بالمقر المركزي بالدار البيضاء اجتماعا جاء كاستحابة لدعوة المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل حضره الأخ يونس فيراشين عضو المكتب التنفيذي.
نقرأ في مطلع هذا البيان الذي توصلت “تنوير” بنسخة منه أنه بعد قراءة الفاتحة على روح الفقيد ميلود حميمصة عضو المحلس الوطني للنقابة الوطنية للعدل انطلقت أشغال المجلس الوطني بكلمة الأخ فيراشين مستهلا إياها بتهنئة مناضلي ومناضلات النقابة الوطنية للعدل على نضالاتهم وصمودهم، ومعتبرا أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، باعتبارها المؤسس للعمل النقابي بقطاع العدل، لن تدخر جهدا في تقديم كل اشكال الدعم والمساندة للنقابة الوطنية للعدل ومناضليها.
ثم بعد ذلك افتتح الكاتب الوطني المجلس بكلمة حدد فيها الخطوط العريضة للأوضاع الاجتماعية قطاعيا، ومجريات الحوار القطاعي والتهييء للمؤتمر الوطني الثالث بمراكش أيام 31 ماي و1 و2 من الشهر الموالي.
بعد مداخلات أعضاء المجلس الوطني التي تميزت بالتحليل الدقيق للمرحلة ومتطلباتها النضالية، وأجمعت على رفض كل أساليب القمع الممنهج للنيل من مناضلي النقابة الوطنية للعدل، أعلن المجلس الوطني للرأي العام أنه يهنئ شغيلة العدل المرتبطة عضويا بالنقابة الوطنية للعدل وشرفاء هيئة كتابة الضبط القابضين على الجمر، وإنجاحهم لمحطة 7 و8 و9 ماي الحالي من أجل إخراج النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط، ورفع القهر الإداري والوظيفي على الموظفين.
كما سجل باعتزاز كفاءة وصمود أعضاء المكتب الوطني و على رأسهم الأخ الكاتب الوطني في إنجاح تدبير المعارك النضالية من أجل نظام أساسي محصن ومحفز، بالموازاة مع الإعداد للمؤتمر الوطني الثالث، مؤكدا على أن مشروع تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط المتوافق عليه مع الوزارة غير قابل للمناقشة أو المساومة، بحكم أن أعضاء الحكومة متضامنون في ما بينهم دستوريا بخصوص الاتفاقات التعاقدية التي تُبرم قطاعيا.
يرفض ازدواجية خطاب ممثلي الوزارة في لجنة الحوار القطاعي ويطالب بحيادها وتجردها واتخاذ نفس المسافة ما بين جميع التمثيليات النقابية، ويؤكد أن خطاب التهديد و الترهيب لن ينال من استقلالية القرار النقابي للنقابة الوطنية للعدل.
كما يرفض سياسة تعطيل وتأجيل الحسم في مشروع تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط لحسابات أطراف سياسية وإدارية الغاية منها إجهاض هذا الملف في عهد الوزير عبد اللطيف وهبي حتى لا يترك أي بصمة في المسار الإداري لموظفي العدل، وأن النقابة الوطنية للعدل لن تقبل أن تصبح القضايا المصيرية لشغيلة العدل ضحية لحسابات سياسوية.
ويؤكد على أن النقابة الوطنية للعدل مستعدة للتفاوض مع الوزارة على أساس جدولة زمنية محددة للمصادقة على مشروع تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط، ويحملها مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع قطاعيا، ويقرر تنظيم إضراب وطني أيام 15 و 16 و 21 و 22 ماي الحالي، داعيا كافة موظفي العدل إلى الانخراط بقوة في معركة النظام الاساسي الذي يجسد المطالب المشروعة والعادلة ونبذ كل الدعوات والأساليب الانتهازية والانتظارية التي التي تحكمها الخلفيات السياسوية التي تهدف إلى لجم الحركة النضالية لشغيلة العدل.