الدراركة: المكتب المحلي للاشتراكي الموحد يستنكر إقصاء عدة دواوير من مشروع تأهيل مركز الجماعة

متابعة: تنوير

أصدر المكتب المحلي للاشتراكي الموحد بالدراركة يوم السبت ثامن عشر ماي الجاري بيانا على إثر الاجتماع العادي الذي عقده أعضاؤه يوم الخميس السادس عشر من نفس الشهر.
واستنادا على البيان الذي توصلت “تنوير” بنسخة منه، تداول المجتمعون حول جملة من القضايا الوطنية والمحلية، حيث وقفوا على الوضع المزري والكارثي الذي تعيشه الممطقة، وطريقة تدبير الأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي التي لا ترقى إلى تطلعات الساكنة ولا تستجيب بالشكل الفعال إلى حاجياتهم.
كما ناقش أعضاء المكتب اتفاقية تأهيل مركز جماعة الدراركة المصادق عليها خلال دورة أبريل الاستثنائية حيث تم تعديلها بإقصاء جميع الدواوير السهلية (تكمي نبوبكر، تدوارت، تماعيت، الزعزاع آيت باها، اكنبيش) والمنطقة الجبلية، في ضرب صارخ للعدالة المجالية والاجتماعية؛ الشيء الذي يعكس العقلية الحقيقية لمدبري الشأن العام تجاه قضايا السكان وفق حسابات انتخابية ضيقة.
بعد ذلك، انتقل أعضاء المكتب المحلي إلى الوقوف عند استمرار المجلس الجماعي في تعنته ورفضه صرف المنح للجمعيات الثقافية والرياضية وفق دفتر تحملات معقول يشجع على النهوض بالنسيج الجمعوي عوض الصيغة التعجيزية المطروحة للنقاش، رافضين أشكال التعامل البيروقراطي للسلطة المحلية للدراركة وطريقة تعاطيها مع مراسلات الحزب وطريقة التأشير على التوصل بها في ظل غياب مكتب الضبط.
بناء على ما تقدم، يستنكر أعضاء المكتب المحلي هذه الطريقة المتبعة من قبل السلطة المحلية في التعامل مع مراسلات الحزب، ويطالبون بإحداث مكتب الضبط لاستقبال طلبات وشكايات المرتفقين والإطارات الجمعوية والسياسية.
كما يدعون المجلس الجماعي للدراركة إلى تحمل مسؤوليته تجاه الوضع المتردي، والعمل على توفير خدمات القرب وظروف العيش الكريم للمواطنات والمواطنين. ويطالبون بإعادة النظر في اتفاقية تأهيل مركز الدراركة وضم جميع الدواوير بدون إقصاء أي منطقة، وتخصيص الاعتمادات غير المبرمجة للمنطقة الجبلية والمساهمة في فك العزلة عنها.
فضلا عن ذلك، يطالبون بمراجعة مشروع دفتر التحملات لدعم مشاريع الجمعيات من خلال وضع شروط معقولة خاصة بالجمعيات الثقافية والفنية، مع الإسراع بتخصيص دفتر تحملات خاص بالفرق الرياضية، وصرف المنح.
ويحملون المجلس الجماعي مسؤولية عشوائية أشغال شروع ربط دوار تكمي نبوبكر بالصرف الصحي وناشدوه الوقوف على الاختلالات التي يشهدها المشروع.
وفي الأخير، يطالب أصحاب البيان بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والصحافيين ونشطاء الرأي، وإعادة الأساتذة الموقوفين إلى مناصب عملهم، ووقف كل أشكال التطبيع والتعاون مع الكيان الصهيوني الذي يمارس الإبادة الجماعية لأخواتنا وإخواننا في غزة.