فاس: الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تصدر تقريرا حول حريق قيسارية الدباغ وتسطر توصيات لعدم تكرار الفاجعة

أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فاس سايس يوم الإثنين 10 يونيو الجاري تقريرا عن فاجعة قيسارية الدباغ باب الفتوح بمدينة فاس.
في مستهل هذا التقرير الذي حصلت “تنوير” على نسخة منه، تقر الجمعية بأن مدينة فاس شهدت مساء يوم الأربعاء 5 يونيو الحالي حريقا مهولا بقيسارية الدباغ بمنطقة باب الفتوح، مما أدى إلى سقوط ضحايا قتلى وإصابة العديد بجروح خطيرة، بالإضافة إلى خسائر مادية كبيرة للتجار.
وحسب الجمعية المغربية لحقوق الإسان بفاس، يسلط هذا التقرير الضوء على الأحداث، الأسباب، التداعيات، والإجراءات المتخذة أو التي ينبغي اتخاذها لتفادي تكرار مثل هذه الكارثة في المستقبل.
ففي حوالي الساعة السادسة والربع مساءً، تعرض محل لخياطة الأفرشة داخل القيسارية لتماس كهربائي أثناء أعمال تلحيم. وأكد الشهود أن التماس الكهربائي نتج عنه اشتعال النيران بسرعة نظراً لوجود مواد قابلة للاشتعال بكثافة في المحل. وعقب اندلاع الحريق مباشرة، حاول المواطنون المتواجدون في القيسارية إخماد النيران بأنفسهم. أحد المقربين من صاحب المحل أغلقه ظنا منه أن الحريق قد تم إخماده، ولكن، النيران ما لبثت أن تصاعدت مجددا لتأتي على المحل بأكمله، وامتدت بسرعة إلى المحلات المجاورة مما زاد من حجم الكارثة. هذا وقد صرح شهود بوجود معامل سرية للخياطة داخل القيسارية.
وبحسب نفس الوثيقة فقد أسفر الحريق عن وفاة ستة أشخاص حتى تاريخ كتابة هذا التقرير، و إصابة عشرات الأشخاص بجروح، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. كما ترتبت عن الحريق خسائر مادية هائلة تكبدها التجار، مع تدمير العديد من المحلات والبضائع.
وبما أن رجال المطافئ لم يصلوا إلى عين المكان إلا بعد حوالي ساعة من اندلاع الحريق، فقد كان تأخر وصولهم بسبب بعد مقرهم الجهوي عن موقع الحادث، ما أدى إلى صعوبة كبيرة في السيطرة على النيران التي انتشرت بسرعة. تم فرض طوق أمني على المنطقة لتأمينها ومنع امتداد الحريق إلى مناطق أخرى.
ومن أسباب التأخر في الاستجابة، تواجد مقرات رجال المطافئ والوقاية المدنية والهلال الأحمر المغربي في منطقة قريبة من القيسارية سابقًا، لكن تم نقلها إلى موقع آخر منذ عدة سنوات. هذا التنقيل أثر سلبًا على سرعة الاستجابة للحوادث الطارئة.
ولتفادي عدم تكرار هذا الحادث المؤلم، والذي يعد كارثة إنسانية ومادية، يتعين على الجهات المسؤولة اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لمنع تكرار مثل هذه الفواجع، مثل وجوب تقديم الدعم اللازم للمتضررين والعمل على تحسين إجراءات السلامة العامة لضمان حماية الأرواح والممتلكات في المستقبل من قبل الجهات المعنية، وإعادة النظر في توزيع مقرات فرق الإطفاء والوقاية المدنية، مع ضرورة وجود مراكز قريبة من المناطق التجارية والمكتظة بالسكان لضمان استجابة سريعة في حالات الطوارئ، ومراقبة توفير طفايات الحريق وأجهزة الإنذار في كل محل لتقليل الأضرار في حال حدوث حريق، وتنظيم دورات تدريبية لفائدة التجار والعاملين في القيساريات على كيفية التعامل مع حالات الطوارئ، إ جراء تحقيق معمق لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المقصرين، وتقديم الدعم اللازم للضحايا وأسرهم، وتحسين الشبكة الكهربائية والتأكد من مطابقتها لمعايير السلامة.