النقابة الوطنية للسكنى والتهيئة والتعمير/كدش تطالب بفتح ومأسسة حوار اجتماعي قطاعي جدي ومسؤول مع الفرقاء الاجتماعيين

أصدر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للسكنى والتهيئة والتعمير المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
بيانا إنذاريا مؤرخا بثالث عشر يونيو الجاري يطالب فبه بفتح حوار اجتماعي قطاعي جدي ومسؤول مع الفرقاء الاجتماعيين ومأسسته، وبإعادة الاعتبار للعمل الاجتماعي المبدع والمبادر من أجل تلبية الحاجيات الفعلية المستعجلة للمنخرطين.
كما يطالب بالقطع مع سياسة اللاشفافية واعتماد الوضوح والانفتاح في تدبير الملفات والأوراش التي ترهن مستقبل الوزارة والعمل على إنصاف كفاءات القطاع.
وجاء في هذا البيان الذي توصلت “تنوير” بنسخة منه أن المكتب الوطني يتابع المستجدات الحالية بقطاع إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ويسجل بأسف
غيابا تاما للحوار الاجتماعي القطاعي منذ تولي الفريق الجديد مهمة تدبير شؤون القطاع سنة 2021، وعدم التجاوب مع المراسلات والتقارير والتظلمات النقابية.
كما لاحظ استمرار سياسة الاستهداف الممنهج والقار للمسؤولين الكونفدرالين والكونفدراليات بشتى الوسائل، ويتجلى ذلك بالأساس في التهميش التام وفي الإجراءات العقابية من خلال الترقية والتعويضات الجزافية عن المردودية والتمادي في التكتم عن مشروع القانون المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان الذي سيرهن مصير الموظفين والمستخدمين بالمفتشيات الجهوية للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني والمديريات الجهوية والإقليمية للإسكان وسياسة المدينة، ويضرب الوظيفة العمومية بالمصالح اللاممركزة.
وعاين المكنب الوطني الارتجالية في تدبير مؤسسة الأعمال الاجتماعية للعاملين بالوزارة والمؤسسات التابعة لها في غياب تام لأية استراتيجية اجتماعية حقيقية، ورهن المؤسسة بتفريخ اتفاقيات هشة غير متفاوض بشأنها وغير ذات جدوى تعكس غياب الفكر والثقافة الاجتماعيين والكفاءة المطلوبة لدى المسؤول عن المؤسسة.
كما لمس تعطيل الإدارة نتيجة التأخر غير المبرر في إخراج قراري إحداث وتنظيم المصالح المركزية واللاممركزة، مما نتج عنه تعطيل المصالح الحيوية وخلق حالة من التيه الإداري، مع التلكؤ في تفعيل مكتسب منح عيد الأضحى في موعده المناسب، وغياب تفكير استباقي محكم حول تدبير المنح المحدثة من جهة والحكامة المالية المعقلنة من جهة أخرى، واستمرار إقفال مطعم الوزارة منذ خمس سنوات، وكذا دور الاصطياف لسنتين وغياب التواصل بشأن مصيرهما، وتأخير صرف منحة الاصطياف.
هذا، ويسجل المكتب الوطني استمرار إقصاء المتقاعدين من الاستفادة من المنح المقررة في دورات المجلس الإداري رغم مرور مدة كافية لإدماجهم ضمن المستفيدين من كل الأعمال والخدمات الاجتماعية للمؤسسة، وتوقيف الأشغال بورش نادي الوزارة بتامسنا مما يطرح تساؤلات بشأنه، وغياب هذا المشروع الحيوي ضمن جدول أعمال المؤسسة.
ويلاحظ المكتب الوطني كذلك غياب الجودة في مجال تدبير نقل الموظفين والمستخدمين وضرب مجانيته.
وبناء على ما سبق، يطالب المكتب الوطني الكونفدرالي بفتح حوار جاد حول الملف المطلبي العادل والمشروع لشغيلة القطاع، كما يدعو إلى احترام حق الانتماء النقابي، وضمان ممارسة هذا الحق بحرية والتزام. ويؤكد أن مضايقات الكونفدراليين لن تنال منهم قيد أنملة ،وأن التمادي في ذلك يقوي العزيمة والاستمرار في نهج النضال حتى تحقيق المطالب.
كما يدين بأشد العبارات استغلال مناسبة منح المردودية من طرف بعض المسؤولين المستوردين، المتسمين بتصفية حساباتهم الضيقة مع الكونفدراليين بعقابهم بشكل فج بمناسبة صرف التعويضات عن المردودية، مؤكدا من جديد مضامين البيان النقابي الصادر بتاريخ 16 يناير 2024، ويجدد رفضه لمشروع إحداث “الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان” جملة وتفصيلا، ويطالب بسحبه والاشتغال على إعادة تموقع الوكالات الحضرية بشكلها الحالي بدل تفويت القطاع على المستوى الترابي.
ويطالب برفع قيمة منح عيد الأضحى والاصطياف بما يتناسب مع الغلاء الصاروخي للأسعار وتعميمها على الإخوة والأخوات المتقاعدين، وإعادة فتح ملف سكن الموظفين وتجويد خدمة النقل. ويجدد دعمه المبدئي اللامشروط لمعارك المتصرفين والمهندسين والمهندسين المعماريين والتقنيين، ويعلن مساندته لنضالاتهم الحضارية لتحقيق أنظمة أساسية عادلة ومنصفة ومحفزة ومتجددة. ويدعو إلى إنصاف أطر القطاع ذات الكفاءة العالية عبر تعيينها في المناصب العليا ومناصب المسؤولية وإعطاء الأولوية في شغلها، داعيا النقابات الحية بالقطاع إلى توحيد الصفوف لحمل الوزارة على فتح الحوار الاجتماعي المنتج والملبي للمطالب العادلة والمشروعة للموظفين والمستخدمين.
كما يوجه دعوته إلى الموظفين والمستخدمين حاثا إياهم على التحلي باليقظة والالتفاف حول إطارهم الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الحصن الحصين الممانع لصيانة مكتسباتهم وانتزاع حقوقهم.