صيف ساخن في قطاع الصحة: التنسيق النقابي يدعو إلى الإضراب خلال 12 يوما وإلى ومسيرة وطنية بالرباط

 أصدر التنسيق النقابي لقطاع الصحة بوم الخميس 20 يونيو الجاري البيان رقم 6 يحمل فيه رئيس الحكومة مسؤولية تأثير الاحتقان على صحة المواطنين.
في البداية، يسجل البيان الذي توصلت “تنوير” بنسخة منه “استمرار التنكر غير المفهوم للمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة الصحية واستهتاره بمخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي وتبخيسه للاتفاقيات المبرمة والموقعة مع كل النقابات الممثلة بوزارة الصحة.
كما سجل البيان “مصادقة المجلس الوزاري الأخير على مؤسسات تدبير الإصلاح المرتقب للمنظومة الصحية في لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية وتعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري وهو ما يعني رفعها إلى مستوى استراتيجي مهم”، مشيرا بأسف إلى “الوقوف، عكس ذلك، على المفارقة الغريبة بعدم استيعاب رئيس الحكومة (…) لهذه المصادقة الواضحة المعنى والمغزى، وإمعانه في صمته المريب تجاه مطالب الشغيلة الصحية وتثمينها باعتبارها الركيزة الأساسية لأي إصلاح”.
وسجل البيان أيضا “التعاطي بمكيالين مع مطالب الفئات، ومحاولة تمرير رئيس الحكومة تصوره الضيق، المرفوض والمتعلق بالزيادة في الأجر، عوض تنفيذ الاتفاق العام الذي وقعته كل نقابات قطاع الصحة بعد مفاوضات طويلة مع اللجنة الحكومية في شقيه المادي المشترك والفئوي الاعتباري/القانوني، بالحفاظ على وضعية موظف عمومي وصرف الأجور من الميزانية العامة وضمانات النظام العام للوظيفة العمومية.
ويستفاد من البيان السادس أن التنسيق النقابي قام بتقييم “الحراك الذي يعرفه قطاع الصحة تنفيذا للخطوات النضالية التي سطرها (…) وانخرطت فيها الشغيلة الصحية بحماس وقوة وكثافة”.
وبعد التداول حول كل تلك القضايا في اجتماع عقده في نفس اليوم المشار إليه أعلاه بمقر الاتحاد المغربي للشغل، وجد التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة نفسه مضطرا، مرة أخرى، “للإعلان عن مزيد من التصعيد وتسطير برنامج نضالي جديد”، بمقتضاه سوف يتم خوض إضرابات وطنية أيام 25 و26 و27 يونيو 2024 وأيام 2 و3 و4 يوليوز، و9 و10 و11 و16 و17 و18 يوليوز المقبل، وذلك بكل المصالح الاستشفائية ما عدا أقسام المستعجلات والإنعاش، بالإضافة إلى تنظيم مسيرات ووقفات احتجاجية جهوية وإقليمية. كما يستعد التنسيق النقابي لتنظيم مسيرة وطنية أمام البرلمان يوم الأربعاء 3 يوليوز المقبل.
وأكد التنسيق النقابي أنه “خلال هذه المدة، سيتم الاستمرار في مقاطعة تقارير البرامج الصحية والحملات والتغطيات والاجتماعات مع الإدارة”، مردفة أنه “ابتداء من يوم الاثنين 15 يوليوز 2024، ستتم مقاطعة الوحدات المتنقلة والقوافل الطبية وبرنامج العمليات الجراحية باستثناء المستعجلة منها. كما سيتم مقاطعة الفحوصات الطبية المتخصصة بالمستشفيات (Consultations Spécialisées)، وكذا عمليات تحصيل مداخيل فواتير الخدمات المقدمة، وكل المداومات ذات الطابع الإداري المحض”.
للإشارة، يتكون التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة من الهيئات النقابية التالية: النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، النقابة المستقلة للممرضين، النقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الجامعة الوطنية لقطاع الصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، الجامعة الوطنية للصحة تحت لواء الاتحاد لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب.