الهيئة المغربية لحقوق الإنسان تدعو إلى وقف الحرب على غزة، تتشبث بحقها العادل والمشروع في التنظيم وتندد بمتابعة مناضليها

 اصدر المكتب التنفيذي للهيئة المغربية لحقوق الإنسان بيانا بتاريخ ب20 يونيو الجاري في تزامن مع أجواء مفعمة بالتذمر والاستياء مما يشهده الوضع الحقوقي الدولي بفلسطين وغيرها من بقاع العالم، حيث تداس الانسانية وبشكل سافر غير مسبوق يكرس استمرار واقع التراجع والنكوص أمام استقواء النزاعات اللائنسانية التي ما فتئت تعرب عن نواياها الدنيئة بشكل فاضح ولا تتردد في قتل الاطفال والنساء والمرضى والأبرياء العزل، وفي ظل استمرار الحصار على الهيئة المغربية لحقوق الإنسان من خلال حرمانها من وصل الإيداع ومتابعة مناضليها.
ضمن هذه الأجواء المقلقة، اجتمع المكتب التنفيذي بتاريخ 12 يونيو الجاري ليتداول في عدة قضايا وليعرب، من خلال بيانه الذي توصلت “تنوير” بنسخة منه، للرأي العام الدولي والوطني عن إدانته الشديدة للإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني واستنكاره البالغ لظروف الحصار وسياسة التجويع التي لا يمكن استبعادها من لائحة الجرائم ضد الانسانية.
والمكتب التنفيذي، وهو يضم صوته الى جانب الأصوات الحرة عبر العالم، يطالب بشكل آني وملح بوقف الحرب على غزة ودعم ملف محاكمات الكيان الصهيونى الذي ينصب نفسه فوق القانون الدولي.
كما يدعو الدولة المغربية إلى مقاطعة الكيان الصهيوني على جميع المستويات ورفض التطبيع معه بشكل قطعي ونهائي، معلنا تشبثه بحقه العادل والمشروع في التنظيم وداعيا ولاية الرباط سلا القنيطرة لتفعيل ما تنص عليه المواثيق الدولية والقوانين المغربية بضمان حق التنظيم بتسليم الهيئة المغربية لحقوق الإنسان وصل الإيداع الإداري .
هذا، وتندد الهيئة المغربية لحقوق الإنسان بمحاكمة وبملاحقة مناضلي الهيئة المغربية لحقوق الإنسان واعتبار تلك الممارسات من صميم سياسة التضييق ومحاصرة النضال الحقوقي الملتزم بقضايا الإنسان المغربي.