وادي زم: الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ترصد الواقع الحقوقي و الاجتماعي بالمدينة و تتسائل عن مآل مشاريع تنموية  . 

-الصورة 1: عامل خريبكة (اقصى اليسار) مع وفد صيني لتدشين مصنع للسيارات بمنطقة العين الكحلة جماعة بني يخلف

-الصورة2: عامل خريبكة و البرلماني رئيس جماعة وادي زم خلال تدشين ملاعب رياضية مكان مطرح النفايات المنزلية (2020)

أصدر الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق يوم أمس خامس وعشرين يونيو الجاري بيانا استنكاريا يخبر فيه الرأي العام المحلي والوطني بأته في اجتماعه الدوري ليوم الاثنين رابع وعشرين يونيو رصد الواقع الحقوقي بالمدينة في ظل تنامي مجموعة من المشاكل الاجتماعية، أبرزها ارتفاع نسب البطالة في صفوف خريجي الجامعات وحاملي الشهادات العليا وديبلومات مؤسسات ومراكز التكوين المهني، وارتماء شباب المدينة في قوارب الموت بحثا عن فرص أخرى أمام انسداد آفاق الشغل بالمدينة.

واستنادا إلى هذا البيان الذي توصلت “تنوير” بنسخة منه، وقف مكتب الفرع المحلي للهيئة الحقوقية على استمرار التضييق عليه من خلال امتناع القائد – رئيس الملحقة الإدارية الأولى- عن تسلم الملف القانوني لتجديد المكتب المحلي من مفوض قضائي، في خرق سافر للقانون.
ويدين أعضاء مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوادي زم هذا التجاوز ممن يفترض فيهم صون وحماية حقوق المواطنين والمواطنات، ويحتفظون بحقهم في سلك كل المساطر القانونية للدفاع عن حقهم الثابت والمؤكد في ممارسة العمل الجمعوي المكفول دستوريا بالظهير الشريف رقم 1.58.376 (الصادر في 15 نونبر 1958).
ارتباطا بالحق فيى التنظيم، ووفق منطوق البيان، وقف مكتب الفرع على استمرار التضييق على العمل الجمعوي الجاد من خلال امتناع السلطات المحلية عن تسلم الملفات القانونية للجمعيات والإطارات المدنية، وفي حالة تسلمها للملفات القانونية – و ذلك ما يعد نادرا – تمتنع عن تسليم وصولات الإيداع. كما تفاجأ بمنع وحرمان العديد من الجمعيات والأحزاب السياسية من استغلال القاعات والمرافق العمومية في المدينة على قلتها.
وعلى مستوى الحق في الاستفادة من الخدمات الصحية والحق في السلامة والأمان، عاين رفاق عزيز غالي المس بالحق في الاستفادة من الخدمات الصحية، وذلك بفرض الأداء بمستعجلات المستشفى المحلي محمد الخامس بالمدينة، مما يهدد سلامة المرتفقين في وضعية هشة، الوافدين على هذه المصلحة. كما وقفوا على ضعف عدد الأطقم الطبية الأخصائية بالمستشفى المحلي محمد الخامس بالمدينة، ونقص حاد في التجهيزات الضرورية بالمراكز الصحية الحضرية والقروية بوادي زم والدائرة.
وبكل أسف، لاحظ النشطاء الحقوقيون بالمدينة اعتماد صيدلية واحدة للحراسة أسبوعيا رغم التوسع العمراني للمدينة، ومعاناة المواطنين في التنقل والبحث عن الصيدلية المعنية، خاصة للمستعجلين ليلا نظرا لنقص وسائل النقل العمومي. وسجلوا معاناة المواطنين من الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب وتدني جودته، وعدم تحمل المكتب المسير لقطاع الماء مسؤوليته في الإعلان القبلي عن الانقطاعات وإخبار السكان.
وفي الجانب المتعلق بالحق في بيئة سليمة، لمس أصحاب البيان استمرار معاناة المواطنين جراء مخلفات المطرح الإقليمي للنفايات المنزلية، المتجلية في تلوث الفرشة المائية بالمناطق المجاورة له، وتلوث الهواء بسبب الأدخنة الناتجة عن حرق النفايات، وانتشار الحشرات والميكروبات بمحيطه. كما عاينوا تعطيل مشروع تأهيل فضاء المطرح بإقامة منشآت رياضية ومناطق خضراء بمحيط هذا الأخير، وهو مشروع تم وضع حجره الأساس من طرف السلطات الإقليمية والمحلية والمنتخبين، وتم رصد غلاف مالي لتنفيذه.
أما في ما يتعلق بالحق في المعلومة، فقد وقفوا على الاستخفاف بحق المواطن في الحصول على المعلومة، وتركه فريسة للإشاعة والأخبار الزائفة، خاصة حول مشروع إحداث وحدة صناعية بالمدينة، وتأليب المواطنين بسبب ظروف نقل المشروع لجماعة قروية بالإقليم، والترويج لنفوذ رئيس المجلس الجماعي للجماعة المعني. كما لاحظوا عن كثب معاناة السكان من سلوكيات المواطنين الذين يعانون من اضطرابات عقلية، ومهاجري دول جنوب الصحراء، الذين تم توطينهم بالمدينة، بعد نقلهم من مدن وأقاليم أخرى، وعدم توفير مؤسسات لرعاية وإدماج وتأهيل هذه الفئات وتركهم في الشارع العام، دون مراعاة للخطر الذي يمكن أن يشكلوه على أمن وسلامة السكان.
وفي ظل كل ما تمت إحاطتهم بهم علما، وإيمانا بدور ومهام الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في نشر ثقافة ومبادئ حقوق الإنسان والدفاع عنها، يدين أعضاء المكتب المحلي المس بالحق في التنظيم، والتضييق على الجمعيات والإطارات المدنية والسياسية والنقابية، وحرمانها من وصولات الإيداع، ومن استغلال القاعات والفضاءات العمومية، ويستنكرون تردي الوضع الصحي بالمدينة، وضرب مبدإ مجانية الخدمات الصحية (المستعجلات بالخصوص) ومعاناة مرتادي صيدليات الحراسة بسبب سوء البرمجة (صيدلية واحدة كل أسبوع) أمام توسع وامتداد أحياء المدينة، ومطالبة المكتب بتجهيز المراكز الصحية بوادي زم والدائرة، وتعيين أطباء اختصاصيين بالمستشفى المحلي بالمدينة.
كما يطالبون الجهات المسؤولة محليا وإقليميا وجهويا بتنوير المواطنين، وتقديم التوضيحات والإجابات الصريحة عن مآل مشاريع تنموية تم وضع حجرها الأساس ولم يتم الشروع في إنجازها (تأهيل فضاء المطرح الإقليمي للنفايات المنزلية)، وأخرى تم تنفيذها وصرف أموال عمومية لإنجازها لكنها لا تزال مغلقة ولا يستفيد منها المواطنون (السوق الأسبوعي – السوق النموذجي بحي المقاومة)، ناهيكم عن المشاريع التي تم الترويج لها، لكن عند التنفيذ تبين أنها مقررة بجماعات أخرى داخل الإقليم (معمل صنع وتركيب السيارات).
هذا، ويدعو أصحاب البيان نفس الجهات المسؤولة إلى التعجيل بإحداث خط للنقل الجامعي بين مدينة وادي زم ومؤسسات التعليم العالي بمدينة خريبكة، وإعادة النظر في برمجة وتوزيع المؤسسات التعليمية العمومية الإعدادية والتأهيلية وروافدها بالمدينة للحد من الهدر المدرسي، داعينىفي نفسىالوقت كل القوى الديمقراطية والمنظمات الحقوقية والغيورين على حقوق الإنسان بالمدينة إلى تكثيف الجهود وتوحيد الصف النضالي دفاعا عن حق المواطن في العيش الكريم.