رسالة مفتوحة من الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى لفتيت لتجديد مطالبتها بوصل الإيداع النهائي
وجه السيد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، رسالة مفتوحة إلى وزير الداخلية مؤرخة بتاسع يوليوز الجاري، موضوعها تذكير بطلب الجمعية ومراسلاتها بضرورة التدخل لتمكينها من حقها القانوني في الحصول على وصل الإيداع النهائي للجمعية المغربية لحماية المال العام.
تبدأ الرسالة بتذكير السيد الوزير بأنه سبق وتوصل بالمراسلات المتعددة للجمعية المغربية لحماية المال العام حول استمرار حرمانها من وصل الإيداع النهائي رغم مرور أزيد من عشر سنوات على حصولها على وصل الإيداع المؤقت دون ان تمكنها وزارة الداخلية من وصل الإيداع النهائي رغم تردد ممثليها عليها اكثر من مرة، وظل التماطل والتسويف هو سيد الموقف ضدا على الدستور والقانون وكل الخطابات الرسمية حول المجتمع المدني وأدواره التشاركية وغيرها.
كما تحيط الرسالة السيد الوزير المحترم علما بأن الجمعية راسلت كل الجهات والمؤسسات حول هذه الوضعية الشاذة وغير المفهومة، وضعية تفسر كيف أن جهات لاتريد مجتمعا مدنيا حيا ومستقلا يقوم بأدواره الدستورية والحقوقية في تخليق الحياة العامة والدفاع عن الحقوق والمصالح المشروعة للوطن.
وتؤكد الرسالة أن السيد الوزير يعلم جيدا أن إصرار مصالحه دون وجه حق في حرمان الجمعية من حقها القانوني والدستوري في الحصول على وصل الإيداع النهائي يجعل أعضاءها يواجهون واقعا شاذا ،إذ أصبحوا أمام هذا الوضع محرومين من عقد مؤتمرهم الوطني في وقته القانوني لتجديد هياكل واجهزة الجمعية، وذلك ما يجعلهم لا يستفيدون من حقهم في استعمال القاعات العمومية لتنظيم أنشطتهم، فضلا عن تجديد فروع الجمعية وتأسيس فروع جديدة.
وباختصار، تؤكد الرسالة أن الإمعان في حرمان الجمعية من وصل الإيداع النهائي يشكل انتهاكا للحق في تأسيس الجمعيات ويفرض عليها قيودا غير منصوص عليها قانونا ويحجم مهامها وأدوارها دون سبب مشروع.
وتستغرب الجمعية المغربية لحماية المال العام من مثل هذا التوجه الشاذ والذي لا نعرف من يدفع في اتجاه تكريسه واقعيا والدفع به كخيار رسمي قائم الذات ضدا على كل القوانين، توجه يعبر عن قلقه من انتشار صفحات مجهولة على مستوى شبكات التواصل الاجتماعي وفي نفس الوقت لايجد أي حرج في منع وتقييد نشاط جمعيات معروفة بجديتها ومصداقيتها واستقلاليتها وموضوعيتها في طرح القضايا الحقوقية، وانحيازها لقضايا الوطن ومصالحه العادلة والمشروعة بعيدا عن أية أجندات مريبة!
وعليه، فإن الجمعية تتوجه إلى السيد الوزير من جديد بهذه الرسالة المفتوحة عساها تجد آذانا صاغية وحكمة لإيجاد حل ومخرج من هذه الممارسة غير المقبولة، والتدخل لتمكين الجمعية المغربية لحماية المال العام من حقها في وصل الإيداع النهائي تجسيدا لحكم ومنطوق القانون.
