الاشتراكي الموحد يسجل عدم التزام الحكومة بما تعهدت به في برنامجها الذي تقدمت به أمام مجلسي البرلمان

متابعة: أحمد رباص

أصدر الحزب الاشتراكي الموحد بوم حادي عشر يوليوز الجاري بيانا استهله بالإشارة إلى أنه يتابع باستياء بالغ ما ٱلت إليه السياسة الحكومية في تدبير الملفات الاجتماعية الملحة.
يحدد البيان الذي توصلت “تنوير” بنظير منه أن تأزبم الحوار الاجتماعي أدى إلى الاحتقان وفقدان الثقة بالمسؤولين؛ الشيء الذي نتج عنه احتجاجات متوالية في كل القطاعات الاجتماعية
ولاحظ الحزب في بيانه أن المقاربة البئيسة التي تنهجها السياسة الحكومية تتبنى أسلوب التجاهل والاستحقاق بالمطالب المشروعة، والقمع الممنهج والتضييق المتواصل على العمل النقابي وحرية التعبير. كما يرى الحزب أن التدخل الأمني العنيف والإفراط في استعمال القوة لتفريق الاحتجاجات والمظاهرات السلمية التي قامت بها شغيلة الصحة شكل من أشكال المقاربة الحكومية الفاشلة في تدبير الملفات الاجتماعية وضمنها ملف قطاع الصحة.
في فقرة موالية من بيانه، ذكر الاشتراكي الموحد بالبرنامج الحكومي الأخير الذي قدمه رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان متعهدا فيه بتأهيل المؤسسات الإستشفائية العمومية مع توفير الوسائل لتطوير أوضاع قطاع الصحة، وبتمويل الخطة الشاملة لإصلاحه من خلال رفع عدد العاملين في الرعاية الصحية حرصا على ضمان الصحة لكافة المواطنين، ومراجعة وضعية مهنيي الصحة ومنحهم التحفيزات بما يتناسب مع كفاءاتهم وتضحياتهم.
وفي نفس الإطار، أعاد الحزب التذكير بما التزمت به حكومة أخنوش في برنامجها سالف الذكر من اعتماد المقاربة التشاركية مع مختلف القطاعات عبر تدبير الحوار الاجتماعي وتسوية الملفات العادلة والمشروعة، وعلى أساس إعمال مبدإ الديمقراطية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والحريات.
غير أن الحزب الاشتراكي الموحد يلاحظ أن الحكومة لم تلتزم بما تعهدت به في برنامجها ذاك، دليله على ذلك ما تشهده حاليا بلادنا من احتجاجات متواصلة لشغيلة قطاع الصحة، وما تواجهه الأخيرة من قمع وتعنيف وتنكيل، وما ذهب ضحيته طلبة كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة من انعدام التعامل بروح المسؤولية والجدية اللازمة مع احتجاجاتهم.
وهكذا يتضح أن السياسة الحكومية الراهنة المتبعة في التعاطي مع المطالب المشروعة للقطاعات الاجتماعية تتنافى وتتناقض مع ما تم التعهد به في البرنامج الحكومي.
بناء على ما أتى الحزب على ذكره في هذا البيان، وانطلاقا من قناعته السياسية بتخليق الحوار الاجتماعي والنضال من أجل العدالة الاجتماعية على قاعدة احترام مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، يدعو الحكومة إلى مراعاة نفس المبادئ في سياستها الاجتماعية، محملا إياها المسؤولية الكاملة في إفشال الحوار الاجتماعي وعجزها عن تدبير الملفات الاجتماعية. كما يستنكر كل أشكال التضييق على العمل النقابي والحريات العامة.
وتأسيسا على ما سبق، يدين الحزب كل أشكال قمع الاحتجاجات السلمية والاستعمال المفرط للقوة العمومية، معلنا تضامنه اللامشروط مع سائر أشكال الاحتجاج السلمي التي يتبناها طلبة كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والأطر العاملة بقطاع الصحة.
كما يجدد الحزب مطالبته بإطلاق سراح جميع من جرى اعتقالهم أثناء الاحتجاج السلمي الذي انخرط فيه أطر القطاع ذاته يوم عاشر يوليوز الحالي. ويطالب بربط المسؤولية بالمحاسبة وإعمال مبدإ سيادة القانون ومحاسبة جميع المسؤولين عن القمع واستعمال العنف لأجل تفريق الحشود المحتجة، داعيا الحكومة إلى الوفاء بالتزاماتها وفتح حوار اجتماعي جاد الاستجابة إلى المطالب الاجتماعية المشروعة.