فدرالية اليسار الديمقراطي تدعو الدولة المغربية إلى تبني مقاربة تشاركية لحل مشاكل شغيلة وطلبة القطاع الصحي

أصدر المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، بوم حادي عشر يوليوز الجاري، بيانا
جاء في مستهله أنه يتابع النضالات البطولية التي يخوضها نساء ورجال الصحة بقيادة التنسيق الوطني لقطاع الصحة، وأنه يسجل، بقلق بالغ، اللجوء إلى القمع والاعتداء على المتظاهرين واعتقالهم، في ظل تنصل الحكومة من التزاماتها المرتبطة بمخرجات الحوار القطاعي، وفي انتهاك صارخ لحرية التظاهر السلمي الذي يكفله الدستور والقوانين الوطنية. ولاحظ البيان الذي توصلت ‘تنوير” بنسخة منه أن ما بدر من سلطات الرباط سلوك يكشف عن جوهر الدولة السلطوي، ونزعتها التحكمية.
من خلال هذا البيان، يؤكد حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي على اعتباره أزمة قطاع الصحة، وفي قلبها ضعف العرض الصحي العمومي ونضالات طلبة كلية الطب والصيدلة، والإضرابات المسترسلة لأطباء وممرضي ومستخدمي قطاع الصحة من أجل مطالبهم العادلة، ترتبط أساسا بسعي الحاكمين لضرب المرفق العمومي ترسيخا لخيار تسليع الخدمة الصحية العمومية وخوصصتها خدمة للوبيات المستنبتة في القطاع من جهة، وتكريسا لسياسة التراجع عن الاتفاقات وضربا للعمل النقابي الجاد والمسؤول عبر التراجع عن الاتفاقات والتعاقدات من جهة أخرى.
وأمام كل ذاك، يعلن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي عن تضامنه اللامشروط مع النضالات التي يعرفها قطاع الصحة وإدانته التدخل القمعي الذي تعرضت له الشغيلة الصحية. ويطالب بوقف متابعة المشاركين في الوقفة الاحتجاجية، معتبرا كل تضييق على الحريات العامة غير مقبول، وخرقا للحق في التظاهر السلمي المشروع، وهروبا من مسؤولية الالتزام بالاتفاقات التي حصلت بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين.
كما يجدد الحزب تضامنه مع طلبة كليات الطب والصيدلة وتأكيد ضرورة الاستجابة لمطالبهم؛ وفي مقدمتها التوقيع على محضر الاتفاقات التي تم التوصل إليها وتفعيلها بروح المسؤولية الضرورية.
كما يؤكد أن صحة المواطنين كخدمة عمومية من المهام الأساسية للدولة التي لا تقبل التفويت، مع اعتباره الاستجابة لمطالب أطباء وممرضي ومستخدمي قطاع الصحة وطلبة كلية الطب والصيدلة مدخلا لضمانها.
في الأخير، يحذر حزب فدرالية اليسار الديمقراطي من مغبة استمرار الاحتقان الاجتماعي، واستفحاله، ويدعو الحكومة إلى اعتماد المقاربة التشاركية عبر الحوار والتفاوض كآلية ديمقراطية لحل المشاكل، بدل الانفراد بتدبير القطاعات الاجتماعية واعتماد مشاريع وسياسات لا تراعي واقع وحاجيات المواطن المغربي وتخدم فقط مصالح الرأسمال الريعي الاحتكاري الجشع.