الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان والتنسيقية المحلية للترافع عن قضايا واحة فجيج يدا في يد لدعم الساكنة الرافضة لتفويت قطاع الماء الصالح للشرب

أصدر الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان والتنسيقية المحلية للترافع عن قضايا واحة فجيج يوم ثاني عشر يوليوز الجاري بلاغا اخباريا للرأي العام حول تطورات الحراك الشعبي بفكيك.
يفيد هذا البلاغ الذي توصلت “تنوير” بنسخة منه أن الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، والتنسيقية المحلية للترافع عن قضايا واحة فجيج عقدا اجتماعا تواصليا يوم الإثنين 8 يوليوز الحالي، بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، بحضور ممثلين من الكتابة التنفيذية للائتلاف، ولجنة متابعة ملف تدبير المياه بفجيج.
ويستفاد من نفس البلاغ أن هذا اللقاء يأتي دعما للحركة الاحتجاجية التي تخوضها ساكنة فجيج، منذ ما يقرب من تسعة أشهر، وذلك بهدف التعريف بمطالبها الاجتماعية، المتمثلة في رفض قرار تفويت قطاع الماء الصالح للشرب، لفائدة الشركة الجهوية متعددة الخدمات.
كما يؤكد البلاغ أن التواصل مستمر مع كل الهيئات الحقوقية، والفعاليات المدنية والنقابية والسياسية، التي تؤازر الساكنة، وتؤكد على حقها في التظاهر السلمي من أجل مطالبها المشروعة الرامية إلى إبقاء مرفق الماء خدمة عمومية واجتماعية، ومنع تحويله إلى مصدر ربح، وذلك لضمان ديمومة المنظومة الواحية وتوازنها الاقتصادي والديمغرافي، وموروثها الثقافي، وحفاظا على القدرة الشرائية الضعيفة للساكنة المحلية.
واعتبر أصحاب البلاغ أن اللقاء شكل مناسبة لتسليط الضوء على مختلف المحطات الأخيرة التي شهدتها الواحة، حيث ما زالت مدينة فجيج تعيش على وقع الاحتجاج ضد قرار تفويت قطاع الماء الشروب لشركة الشرق للتوزيع.
ومن سمات هذا الحراك انخراط معظم الساكنة فيه نظرا لمشروعية ما تطالب به، وهو الحق في الحفاظ على مواردها المائية التي تعتبر مكسبا توارثوه عن الأجداد، وكذا سلميته المتمثلة في رقي الأشكال الاحتجاجية، ما جعله يستمر لما يزيد عن ثمانية أشهر ، من دون أدنى حادث او اصطدام يذكر.
كما تميز الحراك الفكيكي بقوة وذكاء التأطير وطول النفس الذي تميزت به التنسيقية المحلية، للترافع على قضايا مدينة فجيج.
وعليه يمكن تقسيم حراك فجيج إلى اربع محطات وهي: (1) خروج المكتب المسير عن المقاربة التشاركية مع الساكنة، والتصويت على الانضمام للشركة في جلسة استثنائية، شابها العديد من الخروقات القانونية، (2) المعركة القانونية ما بين المكتب المسير والمستشارين الرافضين للشركة، والمطالبة بإجراء دورة استثنائية للانسحاب من الشركة ورفع دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية، (3) الانفتاح على الإعلام المستقل والهيئات الحقوقية والسياسية والفرق البرلمانية، وتأسيس إطارات وطنية ودولية داعمة للحراك ولمطالبه العادلة والمشروعة، كان لها الفضل الكبير في إخراج صوت حراك فجيج إلى كل الأوساط الرسمية وشبه الرسمية، (4) محطة ما بعد استقالة الأعضاء الرافضين وتعيين لجنة تصريف الأعمال.
هذا، وفي إطار اللقاءات التشاورية للتنسيقية المحلية للترافع عن قضايا مدينة فجيج، والنابعة من صلب المقاومة الشعبية، للتعبير عن رفض تفويت تدبير قطاع الماء للشركة المجهولة الاسم “مجموعة الشرق للتوزيع”، واحتجاجهم المتواصل والمنتظم تنديدا بالصيغة الملتوية والملتبسة التي تمت بمقتضاها عملية التفويت.
ورغم المغالطات التي جاءت على لسان بعض الممثلين سواء من مكتب المجلس الجماعي لفكيك، أو من قبل المسؤولين الإقليميين والجهويين خلال لقاءات إعلامية أو تواصلية، أو لجوء السطات الى المقاربة الأمنية من خلال اعتقال الناشط الحقوقي محمد البراهمي المعروف ب”موفو” والحكم عليه ب8 أشهر سجنا نافذة، والحكم على السيدة فاطمة زايد ب6 أشهر موقوفة التنفيذ، ما زالت المعركة مستمرة وتحظى بالتفاف قوي من طرف العديد من الفعاليات سواء على الصعيد الوطني أو الدولي حتى إسقاط الانضمام إلى مجموعة الجماعات الترابية الشرق للتوزيع..
في ختام هذا اللقاء التواصلي،عبر الإئتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان مجددا عن دعمه الكامل لساكنة فكيك في حراكها الحضاري، الذي تخوضه منذ ثمانية أشهر من أجل حق تدبير شؤونها بكل حرية وشفافية، خدمة لمصالح المواطنات والمواطنين،وكذالك دعمه لحقها المشروع في التظاهر السلمي.
ويوجه تحاياه الحارة لساكنة واحة فكيك على صمودها دفاعا عن مطالبها العادلة والمشروعة، مطالبا من جديد باطلاق سراح الناشط الحقوقي محمد البراهمي المعروف ب “موفو” ،وإسقاط المتابعة في حقه ،وحق الناشطة فاطمة زايد مع مطالبة الدولة بوضع حد للاعتقال السياسي والافراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين من معتقلي الرأي والصحفيين والمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، ومناهضي التطبيع والمدونين، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي ومناضلي الحراكات والإحتجاجات الإجنماعية وفي مقدمتهم معتقلوحراك الريف.