فيدرالية اليسار الديمقراطي: تواتر استعمال الحكومة للعنف ضد الاحتجاجات المدنية والسلمية دليل على فشها

أصدر المكتب السياسي لفيدرالية اليسار الديمقراطي، بوم 14 يوليوز الجاري، بيانا ليخبر الرأي العام الوطني بأنه اجتمع في نفس اليوم بمقر حزبه المركزي بالدار البيضاء.
وجاء في هذا البيان الذي توصلت “تنوير” بنسخة منه أنه بعد تناول مستفيض لجدول الأعمال الذي تمحورحول الوضع الوطني والدولي، والدينامية التنظيمية والإشعاعية للحزب، من خلال اجتماع هيئاته الوطنية، وهيكلة الفروع الحزبية، وكذا أنشطته الفكرية والثقافية والترافعية، ومجهودات نائبته المقتدرة فاطمة الزهراء تامني،تم التطرق إلى أهم المستجدات التي تسم الساحة المحلية والوطنية.
وأكد المكتب السياسي على أ ن تواتر استعمال الدولة للعنف ضد الاحتجاجات المدنية والسلمية، مؤشر على فشل الدولة في إيجاد الحلول الناجعة لواقع الاحتقان الذي تعرفه بلادنا في العديد من القطاعات والحقول، وانعدام الرؤيةالحصيفة لتدبير وحل الملفات الاجتماعية؛ في مجالات متعددة كالشغل والتعليم والصحة والجماعات المحلية، وضرب القدرة الشرائية للمواطنين، ومشكل طلبة كليات الطب والصيدلة، إضافة إلى المشاكل الاقتصادية المزمنة من ارتفاع مستوى المديونية، وهزالة الاستثمار الصناعي، وعدم القدرة على مواجهة اثار الجفاف وارتفاع الأسعار.
ويذهب البيان إلى أن ذلك ما يعري زيف شعارات “الحصيلة الجيدة” ونجاحات “الإصلاحات” و”المكتسبات” الاقتصادية والاجتماعية التي تتغنى بها الحكومة وأحزابها.
في ذات السياق تأكد للمجتمعين أن هذا الاحتقان الذي يواجَهُ سلطوياً وأمنيا، لا يأخذ فقط صبغة مركزية، بل يمتد أيضا للحراكات المجالية لوقف مدها المطلبي؛ حيث يتعرض المدافعون عن حقوق الانسان بتمارة و نشطاء حراك الماء بفكيك للمضايقات والمتابعات التي وصلت حد الاعتقال التعسفي، وهو الاستهداف الذي لم يسلم منه مناضلو ومناضلات حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي وشبيبة اليسار الديمقراطي، بكل من تيفلت ومكناس، كان آخرها التدخل العنيف للسلطات بمدينة سوق السبت، إثر القافلة التضامنية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان لدعم نشطاء الدفاع عن الحقوق والحريات، وضمنهم مناضلو حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي في المنطقة لثنيهم عن تعرية ملفات الفساد.
في هذا الاطار، سجل أصحاب البيان تضامنهم المبدئي مع كل من تعرض للانتهاكات الجسدية خلال هذه الوقفة السلمية. كما لاحظوا استمرار فرض التطبيع على مستويات مختلفة، وبروز مسلكيات غريبة ومستفزة لدى بعض المسؤولين؛ ومنها محاولات منع الالتحاف بالكوفية الفلسطينية في بعض المناسبات، كما وقع خلال حفل تسليم الشهادات في إحدى الكليات بالدار البيضاء، وهو ما يعتبر محاولة لترسيخ التطبيع على المستوى الشعبي ضدا على إرادة الشعب المغربي الذي يعبر وباستمرار عن رفضه للتطبيع، و تضامنه المبدئي والدائم مع الشعب الفلسطيني.