الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان يراسل النيابة العامة طالبا منها وقف المتابعات التي تمس في الصميم حقوق الإنسان ببلادنا

متابعة: تنوير

وجه الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان رسالة مفتوحة ومؤرخة بثاني عشر يوليوز الجاري إلى السيد رئيس النيابة العامة بالرباط، موضوعهاطلب إعمال القانون واحترام تطبيقه ووفاء المغرب بالتزاماته الدولية في مجال احترام حقوق الإنسان.
بدأت الرسالة التي حصلت “تنوير” على نظير لها بالإشارة إلى أن الإئتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان يتابع بكثير من الإنشغال والقلق التضييقات والإعتداءات التي تمس الحقوق والحريات، والتي يبقى ضمن ضحاياها المدافعات والمدافعون عن حقوق الإنسان، وعموم المواطنات والمواطنين، الذين يسعون بشكل سلمي وحضاري للتعبير عن آرائهم أو مطالبهم، تماشيا مع مايضمنه لهم دستور المغرب في بابه الثاني المتعلق بالحريات والحقوق الأساسية، وبما هو منصوص عليه في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وخصوصا العهدين الدوليين المتعلقين بالحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، المصادق عليهما من طرف بلادنا.
ولاحظ أصحاب الرسالة، في مقام أول، أن الإشكال الحقيقي هو المصادرة المستمرة للحق في الاحتجاج السلمي، ولحرية الصحافة، ولحرية الرأي والتعبير في كل ما يخالف السياسات العمومية والتزامات المغرب الدولية، في مجال احترام الحقوق والحريات.
وفي مقام ثان، لمسوا المفارقة في الموقف المتشدد للنيابة العامة، في أحد الحقوق الدستورية، وهو الحق في التعبير والرأي المخالف، واستعمال سلطة الملاءمة التي تتمتع بها النيابة العامة، لإضعاف إعمال حقوق الانسان والتضييق منه، بدلا من تضييق مكانة وسبل انتهاكاتها.
في المقام الثالث، سجل أصحاب الرسالة التطور السلبي للسياسة الجنائية التي تسيء لما أتى به الدستور، والتي تجعل من النيابة العامة، مطحنة مسطرية تقذف بالمواطنين في السجون، بمتابعات لتبييض محاضر الضابطة القضائية، التي اصبحت مكانتها تنافس اوتتزاحم مع مكانة القضاء الواقف، ما يجعل متابعات نشطاء وفاعلين حقوقيين يخيم عليها التوجه الانتقامي، وهذا ما يحمل النيابة العامة مسؤولية ليس فقط فتح المتابعات، اعتمادا على محاضر الضابطة القضائية، بل ومسؤولية ما تؤول اليه غالبا محاكمات المتابعين التي تطرح بدورها طبيعة المحاكمات ومدى تأسيسها على قواعد المحاكمة العادلة.
وفي مقام رابع، لاحظ الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان أن هذه التعديات التي تنتهك حقوق الافراد والجماعات هي ما تدفع ضحاياها للتوجه إلى المؤسسات الحقوقية الدولية التي تراقب أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب والتي من بينها المقررين المعنيين بحرية الرأي والتعبير، والمعنيين باستقلال القضاء والمحاماة، ولمجلس حقوق اإانسان ضمن التقارير الموازية، وغيرها من الإمكانيات التي أضحت آليات مساءلات سياسية للممارسات المخلة بقواعد ومبادئ حقوق الإنسان.
بناء على ماتقدم، بسط الائتلاف أمام السيد رئيس النيابة العامة بعض الحالات على سبيل المثال لا الحصر، وهي كالتالي: حالة الناشط الحقوقي محمد النوحي، الرئيس السابق للهيئة المغربية لحقوق الإنسان، وعضو الكـتابة التنفيذية للائـتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، المتابع بتهمة التجمهر غير المرخص به من طرف النيابة العامة لدى المحكمة الإبتدائية بتمارة، على خلفية مشاركته في الوقفة السلمية الاحتجاجية التي دعت إليها مجموعة من ضحايا ودادية تسمى الألفة بجماعة الهرهورة، تماشيا مع المهام التي ينهض بها في إطار التنسيق الوطني لضحايا مافيا العقار والوداديات السكنية بالمغرب – ملف متابعة رئيس فرع الهيئة المغربية لحقوق الإنسان بالخنيشات الناشط الحقوقي علي نانا، والذي حكم ابتدائيا بسنة سجنا نافذة وغرامة قدرها 20000,00 درهما بتهمة التشهير على خلفية فضحه لخروقات مسيري جماعة الخنيشات تبين صحة ادعاءاته بعد قرار عزل الرئيس ونائبه الثاني (ابنه) الأسبوع الماضي، وإحالة ملفه على المحكمة الإدارية – متابعة نائب رئيس الهيئة المغربية لحقوق الإنسان الناشط الحقوقي يوسف بنصباحية الذي حكم ابتدائيا بسنة سجنا موقوفة التنفيذ والمتابع بتهمة التشهير على إثر تنظيم الهيئة لندوة صحافية ببنسليمان بدعوة من فلاحات وفلاحين صغار ادعوا خلالها استيلاء شخص (محام بهيئة البيضاء) على أراضيهم اعتمادا على إراثة اتضح بعد أحكام قضائية ابتدائيا واستئنافيا ونقضا انها غير سليمة وتم سحبها وإلغاؤها – المتابعات الجارية في الملفات المرتبطة بمناهضة التطبيع ببلادنا ويتعلق الأمر بالمناضل سعيد بوكيوض الذي توبع في حالة اعتقال أمام المحكمة الابتدائية بالبيضاء وأصدرت عليه حكما بخمس سنوات سجنا نافذا، وخفضت محكمة الاستئناف بالبيضاء الحكم إلى ثلاث سنوات، والملف لا زال لدى محكمة النقض بالرباط، والقضية التي تنظر فيها ابتدائية سلا والمتابع فيها 13 مناضلا في حالة سراح من بينهم عضوان من السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع على خلفية المشاركة في وقفة سلمية أمام متاجر كارفور بسلا للمطالبة بمقاطعة المقاولات والشركات والعلامات التجارية المرتبطة بالكيان الصهيوني، وقضية المناضل مصطفى دكار الذي توبع في حالة اعتقال أمام المحكمة الابتدائية بالجديدة وأصدرت عليه حكما بسنة ونصف حبسا نافدا وغرامة، وملف المناضل عبد الرحمن زنكاض الذي توبع في حالة اعتقال أمام المحكمة الابتدائية بالمحمدية واصدرت عليه حكما ب 5 سنوات سجنا نافذا، والقضية التي يتابع فيها المناضل أبوبكر الونخاري في حالة سراح أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، وقضية الناشط سفيان الشاطر المتابع في حالة سراح أمام المحكمة الابتدائية ببركان والحكم عليه بغرامة قدرها 1000 درهم، مع حرمانه من دخول الملعب لمدة شهرين، واعتقال الناشط محمد البراهمي المعروف ب”موفو” في إطار حراك واحة فكيك الرافض لقرار تفويت قطاع الماء الصالح للشرب، والحكم عليه ب 9 أشهر سجنا نافذة، والحكم على الناشطة فاطمة زايد ب 6 أشهر موقوفة التنفيذ، ومتابعة الناشط المدون يوسف الحيرش في حالة اعتقال من قبل المحكمة الإبتدائية بالقنيطرة والحكم عليه بسنة ونصف حبسا نافذا، ومتابعة ثلاثة من الأطر الصحية في حالة سراح أمام المحكمة الابتدائية بالرباط عقب حضورهم للمشاركة في المسيرة التي دعا إليها التنسيق النقابي الوطني للأطر الصحية يوم الأربعاء 10 يوليوز 2024 والتي منعتها السلطات وسجل إفراط في استخدام القوة لمنع التنسيق النقابي الوطني من ممارسة حقه في التظاهر السلمي.
بناء على كل ماتقدم، يأمل أصحاب الرسالة في أن تقوم النيابة العامة الموقرة وفق صلاحياتها بالإعمال الفعلي للقانون واحترام تطبيقه انسجاما مع وفاء المغرب بالتزاماته الدولية في مجال احترام حقوق الإنسان، وذلك بوقف كل هذه المتابعات التي تمس في الصميم حقوق الإنسان ببلادنا.
وفي الختام يطلب الائتلاف من الجهة المرسل إليها تمكينه من عقد لقاء معها، قصد المزيد من إحاطتها بكل حيثيات وتفاصيل هذه الملفات،لتكون على بينة من هذه الأمور.
للإشارة، الهيآت العشرون المشكلة للائتلاف المغربي لحقوق الإنسان هي: جمعية هيئات المحامين بالمغرب – العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان – الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف – منتدى الكرامة لحقوق الإنسان – المرصد المغربي للسجون – الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة – المرصد المغربي للحريات العامة – الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب – مرصد العدالة بالمغرب – الهيئة المغربية لحقوق الإنسان – منظمة حريات الإعلام والتعبير (حاتم) – الجمعية الطبية لإعادة تأهيل ضحايا العنف وسوء المعاملة – المركز المغربي لحقوق الإنسان – جمعية الريف لحقوق الإنسان – الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء – المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات – نقابة المحامين بالمغرب – الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة – مؤسسة عيون لحقوق الإنسان.