عضوات في رابطة كاتبات المغرب يتقدمن بطعن في الجمع الاستثنائي الذي عقدته بديعة الراضي في الرباط

متابعة: أحمد رباص

يتعلق الأمر، في بلاغ لرابطات كاتبات المغرب إلى الرأي العام، بالطعن في الجمع العام الاستثنائي الذي عقدته السيدة بديعة الراضي بالرباط، يوم الثلاثاء تاسع يوليوز الجاري.
صدر هذا البلاغ عن ثلث عضوات المكتب التنفيذي مضافات إليه عضوات أخريات من الرابطة، وفيه يعبرن، في ظل التلاعب بالشروط القانونية المنصوص عليها في مواد وبنود القانون الأساسي، عن أسفهن لتقدمهن بالطعن في الجمع العام الاستثنائي الذي عقدته السيدة بديعة الراضي، لكونه خرق ولم يحترم بنود ومقتضيات القانون الداخلي للرابطة، وداس على القانون المؤطر للعمل الجمعوي بشكل علني وسافر.
تبعا لذلك، أخذت صاحبات البلاغ على عاتقهن مسؤولية تسليط الضوء على كل الممارسات والسلوكات التي تمس بالرابطة وبمصداقيتها وسمعتها وطنيا ودوليا، وبكرامة المنتسبات إليها من المثقفات والمبدعات والفاعلات الجمعويات من النساء المغربيات الشريفات الغيورات على مكتسبات هذا المشروع الثقافي النسائي الوطني والدولي.
كما أنهن يستندن في هذا الطعن الموجه إلى الرأي العام، على أن السيدة بديعة الراضي الرئيسة المكلفة بعد وفاة الرئيسة السابقة السيدة عزيزة يحضيه رحمها الله بمهام التسيير المؤقت لرابطة كاتبات المغرب إلى حين انعقاد مؤتمرها الثاني في أفق يناير 2025، خرقت مقتضيات المادة 20 من القانون الأساسي المؤطر للرابطة والذي يخول لربع المنخرطات أو لثلثي عضوات المكتب التنفيذي عقد الجمع العام الاستثنائي الذي من سلطاته تعديل قوانين الرابطة وإقالة عضوات المكتب التنفيذي وتجديد المكتب التنفيذي وتطعيمه بعناصر جديدة والبث في كل مسألة طارئة أو آنية تدعو إليها الضرورة. وبموجب هذه المادة، فإنه لا يحق لها قانونيا بصفتها رئيسة أن تقوم بالدعوة لعقد جمع عام استثنائي، ما دام الحق مخولا بوضوح في هذه المادة، لربع العضوات المنخرطات أو لثلثي المكتب التنفيذي لا غير.
وتستند المتقدمات بالطعن على عدم توفر هذا الجمع المزعوم على النصاب القانوني المنصوص عليه في المادة المذكورة أعلاه؛ إذ لم تحضره سوى عضوتين اثنتين من المكتب التنفيذي للرابطة، وهما أمينة المال، ونائبة الكاتبة العامة. وأما بالنسبة إلى باقي العضوات الحاضرات، فإن غالبيتهن لا يتوفرن على الصفة القانونية للانتساب إلى الرابطة وهياكلها، ولا على شروط العضوية في الرابطة، فيما أخريات عضوات منتسبات للمكتب الدائم لرابطة كاتبات إفريقيا.
ومن دواعي إقدام صاحبات البلاغ على الطعن عدم استدعاء وإخبار ثلثي عضوات المكتب التنفيذي المتبقيات بزمان ومكان انعقاد هذا الجمع، سواء عبر الواتساب أو المراسلات الورقية؛ الشيء الذي يعتبرنه موجبا قانونيا للطعن في قرارات ومخرجات هذا الجمع. يضاف إلى ذلك خرق السيدة الراضي للاختصاصات المنصوص عليها في المادة 19 من القانون الأساسي والمتعلقة بالمدة الزمنية وجدول أعمال الجموع العامة العادية. وتنص تلك المادة على أن الجمع العادي يعقد مرة في السنة ما بين شهر نونبر والأسبوع الأول من دجنبر، بتوجبه دعوة من الرئيسة إلى العضوات قبل التاريخ المحدد بخمسة عشر بوما، وأن جدول أعماله يتكون من مناقشة التقريرين الأدبي والمالي والمصادقة عليهما وعلى برامج وأنشطة الرابطة وخطط عملها. ذلك ما لم تلتزم باحترامه المعنية بالأمر باتخاذها قرارات التجميد والعزل والإقالة في حق ثلثي عضوات المكتب التنفيذي وبعض رئيسات الجهات والفروع لرابطة كاتبات المغرب، دون وجه حق أو سند قانوني، وتزكيتها بشكل مزاجي وانفرادي لبديلات عنهن دون الاحتكام للشروط القانونية المنصوص عليها في هيكلة أجهزة الرابطة بحيث أن المكتب التنفيذي هو الذي يقرر ويبث في هذه النوازل بالرفض أو القبول.
هذا، وانطلقت السيدات الطاعنات من عدم احترام المعنية بالأمر للمدة الجاري بها العمل كشرط قانوني في الإعلان عن الجموع العامة العادية أو الاستثنائية والمحددة في 15 يوما، بناء على بنود القانون الأساسي للرابطة وقانون الجمعيات، وهو ما ينزع عن طريقة تدبيرها صفة الصلاحية والشرعية القانونية. كما بررت صاحبات البلاغ موقفهن بضبابية متعمدة في إعلان السيدة الراضي عن جمعها العام العادي، المؤرخ بالرابع من الشهرىالحالي، الخاص بإجراء لقاء اليوم السابع من نفس الشهر، عبر تقنية التناظر المرئي “زوم”، بقصد التمويه والتضليل، إذ جاء مرة تحت مسمى لقاء، ومرة اجتماع، ومرة أخرى جمع عام.
ومن المبررات التي ساقتها الكاتبات الطاعنات ترسيخ المعنية بالأمر لطريقة تدبير منافية تماما لكل أعراف العمل الجمعوي ومصداقية قوانينه، بعقدها لجمع عام عادي وآخر استثنائي لا يفصل بينهما سوى ثلاثة أيام حيث عقدت جمعها العام العادي في اليوم السادس من هذا الشهر، وعقدت بعده جمعها الاستثنائي في اليوم التاسع منه، ونشرت الكثير من المغالطات بخصوص عدد الحاضرات والممثلات المشاركات في هذا الجمع، وإضفاء صفة الشرعية على مخرجاته المتمثلة في تزكيتها لرئاسة الرابطة في دورة ثانية، في غياب تام لتوفر شرط النصاب في الانتخاب وأحقية التصويت لعدم حضور غالبية العضوات المنتسبات للرابطة.
ومن بين المبررات المدرجة لنفس الغرض، هناك التماكر المقصود والمتعمد على قانون الرابطة ومقتضياته بالارتجالية والتشويش على مواده وبنوده، والمتجلي في الخلط بين المادة 19والمادة 20 باستعمالهما بما يناسب مصالحها الشخصية، ويعزز تمكنها واستبدادها في حق هيئة الرابطة والمنتسبات إليها. وفي نفس الإطار يندرج التعسف الانتقامي الواضح في إصدار المعنية بالأمر لقرارات التجميد والإقالة غير القانونية في حق العضوات من ثلثي المكتب التنفيذي للرابطة، ممن اعترضن على الإقصاء وسوء التسبير المخل بأهداف الرابطة وقانونها الأساسي، وطالبن بتصحيح المسار الذي حاد عن جادة الصواب، وخضن حركة تصحيحية نددت بالاختلالات والخروقات وسعت إلى إنقاذ ما يمكن إنقاذه.
بناء على ما تقدم ذكره، تعلن صاحبات البلاغ أن أي هيكلة جديدة للمكتب التنفيذي لرابطة كاتبات المغرب، أو أي قرارات منبثقة عن هذا الجمع العام الاستثنائي مطعون فيها جملة وتفصيلا، لأنها لا تستند على أي شرعية قانونية مستمدة من مقتضيات القانون الأساسي المؤطر للرابطة أو قانون الجمعيات. وأنهن سيلجأن كذلك إلى محاسبة ومتابعة المعنية بالأمر قضائيا لدى السلطات والجهات المختصة.