فيدرالية اليسار الديمقراطي يطالب بالإسراع باستئناف تكرير البترول بمصفاة المحمدية

جدد حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي مطالبته الحكومة بالإسراع باستئناف تكرير البترول بمصفاة المحمدية “تعزيزاً للسيادة الطاقية للبلاد”.وأشار الحزب، في بيان لمكتبه السياسي توصلت ‘تنوير بنسخة منه، إلى أن طلبه هذا يأتي تبعا للتطورات القانونية التي عرفها ملف مصفاة سامير، وإلزام المغرب بأداء مبلغ 150 مليون دولار لفائدة مجموعة كورال، من طرف المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار، وتقديرا لحجم الخسائر الكبيرة التي لحقت بالاقتصاد المغربي وبمدينة المحمدية وبالطبقة العاملة بشركة سامير”.
وحمل حزب فدرالية اليسار الديمقراطي المسؤولية، للحكومات المتعاقبة، في ما تراكم من خسائر اجتماعية واقتصادية ومالية، منذ سنة 1997، بسبب قرار الخوصصة، وسوء تدبير الملف في كل المراحل، وصولا إلى عدم القدرة على الدفاع عن حقوق المغرب في مواجهة ادعاءات شركة كورال” وتجنب ضياع المزيد من المال العام، كما ضاعت الملايير من الدراهم من قبل.
وألح المكتب السياسي على سلك سبل المساءلة من أجل استرجاع الأموال العمومية المنهوبة في قضية شركة سامير، ومتابعة كل المتورطين والمسؤولين على إفلاسها، وعلى تبديد المال العام والإضرار بمصالح المغرب وتهديد أمنه الطاقي.
كما أكد على ضرورة استخلاص الدروس والعبر من تجربة الخوصصة العمياء، في أفق تعزيز السيادة الطاقية للمغرب والمحافظة على المكاسب المتعددة التي توفرها صناعات تكرير البترول للمغرب، مع وجوب رجوع الدولة لممارسة دورها الرقابي في قطاعات الماء والكهرباء والمواد الغذائية وعدم التفريط في مقومات الامن الطاقي والأمن المائي والغذائي وحفاظا على القدرة الشرائية لعموم المواطنين.
وطالب حزب “الرسالة” بالإسراع باستئناف تكرير البترول بمصفاة المحمدية مع تحديث آلياتها وتجهيزاتها اعتبارا للمتطلبات البيئية والصحية، بغاية تعزيز السيادة الطاقية للمغرب.
هذا، وذكر الحزب في هذا السياق بعدد من الاقتراحات المطروحة لاستئناف عمل الشركة، ومنها “التفويت للدولة بمقاصة الديون أو بعرض اسهمها لاكتتاب وطني مفتوح للمواطنين والمؤسسات العمومية، مما يتيح استرجاع هذه المعلمة الوطنية لأدوارها لصالح الاقتصاد الوطني ولفائدة التنمية المحلية والجهوية”.