فلسطين: المغرب يرحب بالرأي القانوني لمحكمة العدل الدولية بشأن الممارسات الإسرائيلية

قال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية، إن المملكة المغربية ترحب بالرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، كما أشار إلى ذلك مصدر من وزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
إن المغرب، الذي يرأس عاهله لجنة القدس، يصر على أهمية هذه الرأي الاستشاري لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وتعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل. كجزء من حل الدولتين، يقول نفس المصدر.
وأضاف أن المملكة المغربية ترفض كافة الممارسات والتدابير الرامية إلى تغيير الوضع القانوني التاريخي السائد على الأرض، والتي تقوض الجهود الرامية إلى استعادة الاستقرار والتهدئة في المنطقة.
وللتذكير، قضت أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة يوم الجمعة بأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 “غير قانوني”, مضيفة أنه يجب أن ينتهي “في أسرع وقت ممكن”. بالإضافة إلى وجوب وقف جميع الأنشطة الاستيطانية فورا وإجلاء جميع المستوطنين، فضلا عن التزام إسرائيل بتعويض الأضرار الناجمة عن احتلالها، مع التزام جميع الدول بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناتج عن الاحتلال وعدم تقديم المساعدة في الحفاظ عليه.
في موضوع ذي صلة، رحب الخبير المصري في القانون الدولي محمد محمود مهران بالرأي القانوني الصادر عن محكمة العدل الدولية يوم الجمعة مؤكدا أنه يضع إسرائيل في موقف قانوني حرج على الساحة الدولية.
وأشار أستاذ القانون الدولي في تصريح لقناة إخبارية، إلى أن هذا الرأي الاستشاري يعد “لحظة فارقة في تاريخ القضية الفلسطينية”، موضحا أن “المحكمة أكدت على اختصاصها في إصدار هذا الرأي وفقا للمادة 96 من ميثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، مما يعزز من أهمية وشرعيته”
وأضاف مهران أن المحكمة “أكدت بوضوح على عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية”، مشددا على أن “هذا الموقف القانوني الواضح يشكل دعما قويا للحقوق الفلسطينية المشروعة ويضع إسرائيل في موقف قانوني حرج على الساحة الدولية”.
والجدير بالذكر أن حوالي خمسين دولة أدلت بشهاداتها في هذه القضية غير المسبوقة.