بيان للمكتب التنفيذي في شأن الأحكام القضائية المجسدة للشرعية القانونية والتنظيمية لأجهزة اتحاد كتاب المغرب

* القضاء ينتصر للشرعية القانونية والتنظيمية لاتحاد كتاب المغرب، بصدور حكم قضائي جديد عن المحكمة الابتدائية بالرباط، بتاريخ 19 يوليوز 2024؛

*يؤكد المكتب التنفيذي مواصلة جهوده بمعية اللجنة المنتدبة من مؤتمر طنجة، وفق مقاربة تشاركية منتجة، لعقد مؤتمر استثنائي شرعي وحقيقي وديمقراطي؛

* يدعو المكتب التنفيذي لاتحاد كتاب المغرب شركاءه المؤسساتيين، داخل الحكومة وخارجها، إلى التعامل المباشر مع أجهزته التنظيمية الشرعية، طبقا لمبدأ الشرعية القانونية الذي جسدته الأحكام القضائية الصادرة.

*****
ينهي المكتب التنفيذي لاتحاد كتاب المغرب إلى علم أعضاء الاتحاد والرأي العام الثقافي، أن حكما قضائيا قد صدر عن المحكمة الابتدائية بالرباط، بتاريخ 19 يوليوز 2024، في شأن “الدعوى في الجوهر” التي رفعها المكتب التنفيذي ضد بعض أعضاء الاتحاد، الذين ما فتئوا يتصرفون بطريقة غير شرعية وغير ديمقراطية وخارج القوانين التنظيمية للاتحاد، فواصلوا عرقلة عقد المؤتمر الاستثنائي المقبل، طبقا لقرار المؤتمر العام بطنجة، في يونيو 2018، ولقوانين الاتحاد، هم الذين يتحملون مسؤولية إجهاض مؤتمر طنجة، فوصل بهم الأمر إلى حد الدعوة إلى عقد “مؤتمر استثنائي صوري”، في يناير 2024، خدمة لأجندات شخصية وحزبية مفضوحة، سبق للمكتب التنفيذي أن كشف عنها وفضحها، في أكثر من مناسبة.
وجدير بالذكر أن هذا التوجه الرامي إلى التحكم في الاتحاد خارج قوانينه وقرارات مؤتمراته الشرعية، قد سعى أصحابه، في أكثر من محاولة، إلى الطعن في شرعية أجهزة الاتحاد، حيث لجأوا، في مرحلة أولى، إلى الطعن في شرعية رئيس الاتحاد، دون طائل، فكان حكم المحكمة الابتدائية قاطعا، وذلك قبل أن يلجأوا، مرة أخرى، بعد الإجهاض الذي تعرض له المؤتمر الوطني الاستثنائي بمدينة العيون، في يناير 2023، حاضرة أقاليمنا الجنوبية، إلى التحايل على القانون ضدا على الشرعية، فدعوا، في اجتماع غير قانوني بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية، أغرقوه بعناصر لا صلة لها باللجنة التحضيرية، إلى عقد “المؤتمر الاستثنائي” ضدا على الشرعية وعلى قوانين الاتحاد ومنطوق الحكم القضائي الأول، لكن القضاء أنصف اتحاد كتاب المغرب، في مرتين اثنتين تاليتين، حيث أبطل قرار عقد المؤتمر الاستثنائي لعدم شرعيته، ابتدائيا واستئنافيا.

وإذ يحيي المكتب التنفيذي كافة أعضاء الاتحاد، من مختلف مواقعهم التنظيمية، على صمودهم التاريخي ويقظتهم ضد مختلف المناورات التي استهدفت السطو على منظمتهم والسعي إلى توظيفها لخدمة مصالح ضيقة، فإنه يحمل المسؤولية التاريخية والأخلاقية لكل من سعى إلى تعطيل مسيرة الاتحاد وهدر زمنه الثقافي، ولكل من كان سببا في تعطيل عبور الاتحاد نحو محطته التنظيمية الجديدة، مؤكدا، في الوقت نفسه، أن المكتب التنفيذي كان مرغما على اللجوء إلى القضاء، دفاعا عن شرعية الاتحاد واستقلاليته، وعن حق أعضائه في مؤتمر شرعي وديمقراطي، بعدما استنفذ كل الوسائل الأخرى المتاحة.

وأمام هذا الحكم القضائي الجديد، الذي انتصر، للمرة الرابعة، للشرعية القانونية والتنظيمية لاتحاد كتاب المغرب، فإن المكتب التنفيذي، انطلاقا من مسؤولياته القانونية والتنظيمية والتاريخية، يسجل ما يلي:

أولا: يدعو كافة أعضائه من الكاتبات والكتاب، إلى مواصلة الالتفاف حول أجهزة الاتحاد الشرعية، لمواصلة الجهود والعمل لأجل عقد مؤتمر استثنائي شرعي، حقيقي وديمقراطي، يشكل مناسبة حقيقية وقوية للتداول حول وضعية الاتحاد وأفقه الثقافي ومستقبله التنظيمي، انطلاقا من التحديات المفروضة اليوم على الثقافة المغربية، في ضوء التحولات والمتغيرات سريعة الإيقاع التي يشهدها الحقل الثقافي الوطني؛

ثانيا: ينبه العناصر المعادية لمسيرة الاتحاد إلى ضرورة الكف عن عرقلة جهود عقد المؤتمر الاستثنائي المقبل، والكف عن التآمر ضد منظمتنا العتيدة، عبر مواصلة تلك العناصر التواصل والتنسيق مع “الأمين العام للاتحاد العام للكتاب والأدباء العرب”، عبر المراسلات والاتصالات والزيارات غير الشرعية، بعد أن فشلت العناصر نفسها في مناوراتها الداخلية، ما فتح الباب أمام تجدد تدخلات “الأمين العام” الرعناء والمفضوحة في شأننا التنظيمي الداخلي، بتواطؤ مع هؤلاء، وبشكل سافر وغير مشروع، كان آخرها هرولة بعض هؤلاء (نائب رئيس الاتحاد ورئيس أسبق) إلى القاهرة، تبعا لدعوة غير مشروعة من “الأمين العام” لحضور “مؤتمر عقده هناك”، ضدا على قرار المكتب التنفيذي الشرعي المقاطع لذلك “المؤتمر” لأسباب عبّر عنها كتابةً، في وقتها، وخارج أي قرار انتداب لم يحصل أن صدر عن رئيس الاتحاد، بخصوص تمثيلية هذا الشخص أو ذاك لاتحادنا في تلك “الفعالية المذكورة”، ما يبين حجم التواطؤ المفضوح والمتواصل لهؤلاء مع تلك الجهة الخارجية. لذا، فالمكتب التنفيذي يحمل الطرفين معا كامل المسؤولية القانونية، فيما يتصل بوضع اتحادنا وبعضويته وأدواره المسؤولة في الاتحاد العام، وسيعود المكتب التنفيذي للكشف عن تداعيات هذا الموضوع، نظرا لخطورته وحساسيته، بما يلزم من تفصيل وتدقيق ومتابعة، وعلى كافة المستويات…

والمكتب التنفيذي؛ إذ يظل حريصا على وضع مصلحة الاتحاد ومستقبله فوق أي اعتبار ومصالح ضيقة، يحمل المسؤولية كاملة لمن يواصلون عرقلة مسار الاتحاد التنظيمي، عبر التشويش على عقد مؤتمره الاستثنائي، وفق الضوابط القانونية الجاري بها العمل، وذلك في أفق المرور بالاتحاد نحو محطته التنظيمية المقبلة، بسلام.

ثالثا: يدعو الشركاء المؤسساتيين لاتحاد كتاب المغرب، داخل الحكومة وخارجها، إلى التعامل مع أجهزته التنظيمية الشرعية، طبقا لمبدأ الشرعية القانونية الذي جسدته الأحكام القضائية، واستئناف دعم أنشطة الاتحاد المتعلقة بعقد المؤتمر الاستثنائي المقبل، بما في ذلك عقد اجتماع للجنة التحضيرية؛

وإن المكتب التنفيذي، إذ يهنئ كافة أعضائه على هذا الإنصاف القضائي التاريخي المتعدد، وعلى انتصارهم الكبير في معركة الدفاع عن الشرعية والاستقلالية والديمقراطية، ضد كل مخططات التحكم والتسلط والهيمنة، يعبر عن استعداده التام لمواصلة المسيرة التنظيمية لاتحاد كتاب المغرب، بالدعوة إلى عقد اجتماع للجنة التحضيرية، لتحديد مكان عقد المؤتمر الاستثنائي المقبل وتاريخه، وتوفير الشروط اللازمة لتنظيمه.

هذا، وسيظل اتحاد كتاب المغرب، كعادته، في طليعة المدافعين عن قضايانا الوطنية العادلة، وفي مقدمتها قضية وحدتنا الترابية، ومناصرة القيم الإنسانية وتبني القضايا الكونية الكبرى والدفاع عنها، وفي قلبها قضية فلسطين الأبية، التي يواصل شعبها المقاوم التعبير عن مختلف أشكال صموده الأسطوري ضد حرب الإبادة المتواصلة والمستمرة، التي يقترفها الكيان الصهيوني على أهالينا في غزة وفي غيرها من المناطق الفلسطينية الأخرى الصامدة.

الرباط: 23 يوليوز 2024
المكتب التنفيذي لاتحاد كتاب المغرب