النقابة الوطنية للصحافة و الاعلام تحتج أمام البرلمان ضد اللجنة المؤقتة
شهدت العاصمة الرباط صباح يوم أمس الثلاثاء وقفة احتجاجية من تنظيم نساء و رجال الصحافة والإعلام أمام مقر البرلمان، ابتداء من الساعة الحادية عشرة، للتعبيرعن رفض الصحفيين والمراسلين والمقاولات الإعلامية للسياسات المسيطرة على قطاع الصحافة، والمطالبة بتحريره من السطو الحزبي والدفاع عن حقوق الصحفيين والمراسلين، وكذا تجويد فضاء عملهم.
وفي هذا الإطار، ثمن بقوة المكتب الوطني للنقابة الوطنية للإعلام والصحافة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تأسيس جبهة اجتماعية وطنية للدفاع عن قطاع الإعلام والصحافة مفتوحة في وجه كل التنظيمات السياسية الديمقراطية والنقابية وهيئات ناشري الصحف، والتعبيرات الإعلامية والمنظمات الحقوقية وجمعيات المجتمع المدني ورجال فكر وثقافة وإعلام مهاجرين ومتقاعدين، معتبرا إياه إطارا متقدما لبلورة وصياغة مشروع صحافي وإعلامي وطني يرقى إلى تحديات المرحلة واكراهاتها وانتظاراتها.
وجاء ذلك بعد تحليل المكتب المذكور السمات العامة التي تميز وضع قطاع الإعلام والصحافة ببلادنا وما يتم الإعداد له من قرارات وإجراءات غير محسوبة العواقب والنتائج على راهن ومستقبل القطاع وجسمه الإعلامي من صحافيين مهنيين ومراسلين صحافيين معتمدين، ووقوفه على الخروقات القانونية والدستورية الواسعة اللي شابت عملية إعداد مقترحات مشاريع قوانين مدونة الصحافة والنشر من قبل ما يسمى باللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة، وعلى ممارسة هيئة نقابية تقليدية لكل أشكال الضغط والابتزاز والتهديد والترهيب بسحب بطاقة الصحافة في وجه كل من أعلن انخراطه في النقابة الوطنية للإعلام والصحافة، والتحكم في منحها على مقاس سياسي كيخدم الأجندة الانتخابية للمجلس الوطني للصحافة.
المكتب الوطني للنقابة الوطنية للإعلام والصحافة حمل الدولة والحكومة مسؤولية ما آل إليه القطاع من أعطاب وتراجع وأزمة بنيوية وهيكلية مستدامة، ويحذر من اتباع سياسة المحاباة والترضيات السياسية والحزبية والنقابية الضيقة بما يعيد عقرب قطاع الصحافة إلى تأخر تاريخي. كما طرح معها سؤال حرية التعبير واستقلالية الصحافة معتبرا أن انفراد اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون المجلس الوطني بإعداد المقترحات والتعديلات المتعلقة بمدونة الصحافة والنشر ومباركتها من قبل الوزارة الوصية على القطاع، انتهاكا صارخا لأحكام الدستور والقانون وشعارات “حكومة الدولة الاجتماعية”، و”الديمقراطية التشاركية”، وجدد مطالبته بافتحاص مالية المجلس وجمعية الأعمال الاجتماعية، وإسقاط كل الإجراءات والأنظمة الصادرة عنها وعدم اعتماد بطائق الصحافة الصادرة سنتي 2024 و 2025 في أي استحقاقات مقبلة، ويدعو إلى اعتماد بطاقة 2023.
وأدان المكتب بأشد العبارات أسلوب العقود الراشية المتمثل في إقدام جهاز نقابي على إعادة ذات السلوك البائد لسنوات الرصاص، والقائم عبثا على ممارسة كل أشكال التهديد والضغط والابتزاز والترهيب في حق الصحافيين المهنيين والمراسلين المعتمدين وتحذيرهم من الانخراط في النقابة الوطنية للإعلام والصحافة والمشاركة في المحطات الاحتجاجية الوطنية.
