خنيفرة: المكتب الإقليمي لنقابة مفتشي التعليم يعيب على المديرية الإقليمية عبثية التدبير الإداري

عقد المكتب الإقليمي لنقابة مفتشي التعليم بخنيفرة، بتاريخ 22 يوليوز الجاري اجتماعا موسعا حضره جميع منخرطي ومنخرطات النقابة، خصص لتدارس ما تعيشه المديرية من أحداث ومعطيات دالة على عبثية التدبير الإداري وسوء تعاطيها مع مطالب هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم، خصوصا ما يرتبط بظروف اشتغالها وملفاتها العالقة.
ويسجل البيان الذي توصلت “تنوير” بنسخة منه إصرار السيد المدير الإقليمي على نهج سياسة التسويف والمماطلة، وعدم وفائه بالتزاماته وتعهداته المتكررة.
لذلك، بعتز المكتب الإقليمي لنقابة مفتشي التعليم بخنيفرة أيما اعتزاز بالانخراط الجاد والمسؤول لأطر التفتيش في تنزيل مشاريع الإصلاح التي نص عليها الإطار الإجرائي لتنفيذ خارطة الطريق 22-26، وفي جميع العمليات والترتيبات ذات الصلة (التكوينات، تكييف تنظيم السنة الدراسية، تتبع تنفيذ البرامج الدراسية، الريادة، عملية ترسيم الأطر المتمرنة، الامتحانات، إلخ…)، والتي تندرج ضمن برامج عمل كل من الوزارة والأكاديمية والمديرية، وذلك بالرغم من عدم توفير ظروف العمل الضرورية لتحقيق الأهداف المتوخاة.
كما يستنكر استنكارا شديدا تماطل السيد المدير الإقليمي، ونهجه سياسة الهروب إلى الأمام في التعاطي مع مطالب الهيئة وحقوقها المشروعة والعادلة التي كانت موضوع لقاءين رسميين، وعجزه عن إيجاد حلول عملية ومعقولة للمشاكل المطروحة التي استوطنت بعض مصالح المديرية.
ويندد تنديدا قويا بمصادرة مقر المفتشية الإقليمية بخنيفرة من طرف السيد المدير الإقليمي في تحد صارخ للمذكرة الوزارية 113 الصادرة بتاريخ 21 شتنبر 2004، وذلك منذ موسمين دراسيين، مما حرم مفتشات ومفتشي مديرية خنيفرة من مقر اشتغال يحفظ كرامتهم ويساهم في تعزيز واجب التحفظ وحماية السر المهني.
هذا، ويستهجن بكل صراحة ضعف أو عدم استثمار تقارير الهيئة الموجهة إلى مصلحة تدبير الموارد البشرية، والتأخر في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة أو عدم التجاوب الإداري معها أحيانا، وهو ما يضرب في العمق المصلحة الفضلى للمتعلمات والمتعلمين، وينسف مبدأ التعامل مع نساء ورجال التعليم بالإقليم على قدم المساواة (م.م مولاي بوعزة الجماعاتية نموذجا)، رافضا بشكل تام كيفية تدبير محطة الامتحانات الإشهادية من قبل المركز الإقليمي للامتحانات، والتي اتسمت، على أهميتها ودقتها وخطورتها، بالتخبط والعشوائية والارتجال (تكليفات مفاجئة تعتريها أخطاء، خروقات في المداولات بتكليف هيئات أخرى غير مختصة، تكليفات مراقبة جودة الإجراء، التصرف في الامتحان الإقليمي للمستوى السادس لمادة اللغة العربية والتربية الإسلامية، إلخ…).
ويشجب بإطلاق رفض رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية تسوية المستحقات المالية العالقة والمتراكمة (التكوين المستمر، المصاحبة، إلخ…) منذ الموسم الدراسي الفارط (السنة المالية 2023)، وتعنته في تأخير صرفها إلى أجل غير مسمى.
وعلى هذا الأساس، يدعو المكتب الإقليمي لنقابة مفتشي التعليم بخنيفرة المسؤول الأول عن القطاع في الإقليم إلى تسليم مفاتيح مقر المفتشية الإقليمية فورا إلى المجلس الإقليمي للتنسيق، لتمكين المفتشات والمفتشين من فضاء متكامل يضمن وسائل ووسائط اشتغالهم، مع توفير الموارد البشرية والتجهيزات اللوجيستية وأدوات العمل اللازمة (العدة المكتبية الكاملة والملائمة لعمل الهيأة، تجديد وصيانة أسطول سيارات المصلحة، إلخ…)، تفعيلا لمقتضيات المذكرة المشار إليها أعلاه؛ ويطالب السيد المدير الإقليمي بإرساء تدابير الحكامة وضبط العلاقات المهنية بين مصالح المديرية وهيأة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم، بما يضمن سيادة الاحترام وحفظ الكرامة وصون سير المرفق العمومي.
ويطالب السيد المدير الإقليمي بالإسراع بصرف المستحقات الخاصة بالمفتشات والمفتشين كاملة، قبل متم شهر يوليوز 2024؛ مناشدا السيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بني ملال-خنيفرة بالتدخل العاجل لتصحيح الوضع المتدهور الذي يسم ظروف وبيئة اشتغال الهيئة بالمديرية الإقليمية بخنيفرة.
كما يحمل الإدارة إقليميا وجهويا مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع في الدخول المدرسي لموسم 2024-2025، في حالة عدم الاستجابة الآنية للمطالب المشروعة للهيأة.
هذا ويدعو المكتب الإقليمي لنقابة مفتشي التعليم المناضلين والمناضلات وعموم المفتشين والمفتشات بالإقليم إلى مزيد من اليقظة والتعبئة ورص الصفوف، والاستعداد لكل الأشكال النضالية من أجل الدفاع عن الكرامة، وصون الحقوق، والاستجابة للمطالب المشروعة.