الداخلية تراسل رؤساء جماعات لإنهاء “ريع” رخص السكن وشهادات المطابقة

توصل رؤساء جماعات بجهة الدار البيضاء-سطات و بعض اقاليم بمراسلات من وزارة الداخلية تتضمن تعليمات بتوجيه مصالح التعمير بالجماعات الترابية إلى الالتزام بالقانون،

*خصوصا مقتضيات المرسوم رقم 2.13.424 المتعلق بالموافقة على ضابط البناء العام،*

المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة،

وذلك بغية تجميد “ريع” تسليم رخص السكن

(permis d’habiter) وشهادات المطابقة

*أن الإدارة المركزية استندت في تعليماتها الجديدة لرؤساء الجماعات إلى تقارير حول قيام بعض مصالح التعمير في جماعات بعينها بزيارات ميدانية إلى أوراش انتهت الأشغال بها ووضع أصحابها طلبات الحصول على رخص السكن وشهادات المطابقة من طرف المهندسين المعماريين المكلفين بهذه المشاريع،*

عبر المنصة الرقمية المخصصة لهذه الغاية “رخص.

*ما” (rokhas.ma)،*

دون التقيد بالمادة 49،

التي تنص على أنه “في حالة تولي مهندس معماري إدارة أشغال البناء، يتعين الاكتفاء بشهادته عن المعاينة، التي يشهد بموجبها على مطابقة الأشغال المنجزة للتصميم المرخص، وكذا بيانات رخصة البناء”.*

وأفادت المصادر ذاتها بأن :

*تعليمات الداخلية جاءت واضحة بوجوب قيام مصالح التعمير في الجماعات الترابية بزيارات ميدانية إلى الأوراش المفتوحة، عوض تلك التي انتهت الأشغال بها، تحديدا خلال مرحلة إنجاز المشاريع،*

وليس بعد وضع طلب الحصول على رخصة السكن أو شهادة المطابقة، موضحة أن هذه التعليمات تستهدف القطع مع “ريع” الحصول على الرخص والشهادات المذكورة،

*حيث سجلت الفترة الماضية الترخيص لعدد مهم من المشاريع العقارية غير المطابقة، مع تناسل شبهات فساد ورشوة حول عمليات منح الرخص، إضافة إلى ارتفاع منسوب النزاعات عند إجراء المعاينات النهائية بين أصحاب مشاريع وإدارات جماعية بشأن تعديلات في تصاميم البناء.*