الرخص المرضية، التقاعد.. إجراءات جديدة في صالح الموظفين العموميين

اعتمد مجلس المستشارين، خلال جلسة عامة يوم الثلاثاء الماضي، بالإجماع، مشروع قانون يعدل ويتمم بعض أحكام الظهير الشريف رقم 1.58.008 المؤرخ في 24 فبراير 1958 المتعلق بالنظام العام للوظيفة العمومية.
بهذه المناسبة، أشارت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالتحول الرقمي والإصلاح الإداري غيثة مزور، إلى أن هذا النص هو نتيجة لأربعة مقترحات تشريعية تقدم بها أعضاء الفرق النيابية: التقدم والاشتراكية، الوحدة والتعادلية، الأصالة والمعاصرة، ومن المعارضة فريق الاتحاد الاشتراكي.
وقالت إن هذه المقترحات تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية لموظفي الإدارة العامة وتحسين وضعهم الاجتماعي.
وبحسب الوزيرة، يتعلق الأمر أيضا بمراجعة الأحكام التشريعية المتعلقة بالرخص المرضية المتوسطة والطويلة الأمد، للسماح للموظفين المستفيدين من الرخص المذكورة بالاحتفاظ بالراتب الإجمالي المتوافق مع وضعهم الإداري طوال مدة الرخصة خلال فترتين. وأشارت السيدة مزور إلى أن هذه المقترحات تدعو أيضا إلى تعزيز الأمن الصحي لموظفي الدولة من خلال إدراج الأمراض المتعلقة بـ “الاضطرابات العصبية المعرفية” في قائمة الأمراض التي تمنح استحقاق رخصة مرضية طويلة الأمد.
كما تتجه هذه الأحكام إلى إلغاء عقوبة الفصل مع وقف الحق في التقاعد، مع مراعاة الآثار السلبية لعقوبة الحرمان من الحق في التقاعد على الموظف وذوي الحقوق، فيما يتعارض ذلك مع الحق في الحماية الاجتماعية المنصوص عليها في المادة 31 من الدستور، علماً بأنه لا يجوز معاقبة الموظف مرتين لنفس السبب.
وختمت الوزيرة حديثها بالتأكيد على رغبة الحكومة في التفاعل الإيجابي مع المبادرات التشريعية وتطوير علاقتها مع مجلس النواب والمساهمة في تعزيز الترسانة القانونية.