نداء من أجل مساندة ساكنة ودادية “سطات” بالهرهورة وحمايتها من شطط رئيس الودادية

 نحن منظمو الوقفة الاحتجاجية من ساكنة إقامة ” الصفاء” التابعة لودادية سطات نوجّه نداء إلى الرأي العام الوطني والمجتمع المدني وإلى السلطات والجهات المعنية من أجل رفع الظلم الذي يطالنا منذ 30سنة على يد رئيس ودادية “سطات “السكنية المدعو عبد العالي الفهيد.
فبالرغم من انتهاء الأشغال بالودادية في سنة 2012 ، و بالرغم من حصول المنخرطين على عقود التفويت و شواهد الإبراء و رفع اليد، و بالرغم من جاهزية الملف التقني الخاص بإقامة “الصفاء ” (140 شقة و 7 محلات تجارية) و التأشير عليه من طرف جميع المصالح المعنية قصد إجراء عملية التقسيم العقاري ( الوكالة الحضرية، الجماعة، الوقاية المدنية، المحافظة) ، وبالرغم كذلك من استعداد وجاهزية المنخرطين لأداء واجبات التحفيظ (335 مليون سنتيم)، حيث أن مجموعة منهم وضعت مند سنتين شيكات لهذا الغرض عند الموثقة فتيحة محسن بمدينة تمارة ، ظل المشتكى به يتملص ويتماطل في القيام بإجراءات تقسيم العقار كي لا يحصل المنخرطون على رسوماتهم العقارية الفردية إلا بعد تنفيذ مشروعه ببناء طابق ثالث فوق رؤوس الساكنة دون استشارة المنخرطين وفي خرق للقوانين الجاري بها العمل والمواصفات المطلوبة مما جعل السلطات تتدخل لهدم هذا الطابق اللاقانوني.
ومنذ خروجه من السجن سنة 2006 ظل رئيس الودادية يتخذ قرارات انفرادية كأنه مسير لشركة خاصة وليس ودادية تخضع للقوانين المعمول بها في هذا المجال، مستعملا أساليب التهديد والابتزاز في حق المنخرطين.
فكل مرة يفاجأ المنخرطون بطلبات زيادات أو مساهمات مالية إضافية بدون سند قانوني أو توصية من الجمع العام الذي هو المقرر الوحيد والأوحد في مثل هذه الزيادات التي يطلبها الرئيس بمبررات واهية.
وأملا في حل مشاكلنا ظل الجميع يدفع ما يطلبه الرئيس من مبالغ، وكل مرة يظن المنخرطون أن عملية الابتزاز قد انتهت وأنهم سيتمكنون من الحصول على رسومهم العقارية ، لكن الرئيس يعود كل مرة إلى طرقه التسويفية ومماطلاته. وفي سنة 2022 كانت المفاجئة الكبرى بمحاولته تشييد طابق ثالث فوق رؤوس الساكنة و فوق عمارات بنيت سنة 1993 ، علما أن التصميم الأولي الذي انخرطنا بموجبه في الودادية واقتنينا شققنا على أساسه يتضمن طابقين اثنين و سفلي.
كما أن زيادة هذا الطابق لم تكن موضوع قرار من الجمع العام وباتفاق مع المنخرطين، بل كان قرارا انفراديا بعد أن موه الرئيس السلطات المحلية بتقرير خبرة لا صلة له بالعمارات التي حدد فيها زيادة الطابق الثالث.
فعملية البناء هاته كان الغرض منها استخلاص مبالغ مالية من مجموعة من غير المنخرطين في الودادية مقابل وعود بتسليمهم شققا في الودادية .
ومباشرة بعد الشروع في أشغال بناء الطابق الثالث بدأت المشاكل والاضرار تظهر على البنايات والشقق مما كان يهدد سلامة وأرواح القاطنين.
وأمام هذه الوضعية المزرية لجأت مجموعة من المنخرطين إلى القضاء ملتمسين إيقاف هذا البناء المتهور ، حيث صدر حكم قضائي نهائي بإيقاف الأشغال ثم تمت عملية الهدم من طرف السلطات المحلية، علما أن هذه كانت ثاني مرة تتعرض فيها الودادية لعملية هدم بعد عملية هدم أولى شملت الشطر الثالث في 2015.
إلا أنه بعد الهدم بمدة وجيزة فوجئنا بمجموعة من الحجوزات التحفظية على الرسم العقاري للإقامة قام بها اشخاص بإيعاز من الرئيس، مما أرهق كاهل العقار وأصبح معه مراد الحصول على الرسوم العقارية الفردية للشقق بعيد المنال .
فبعد أن تبخرت أحلامه من إتمام مشروعه ببناء طابق ثالث تواطأ مع بعض الأشخاص خارج الودادية للزج بعقار الودادية الذي يعتبر هو الضمانة لأموال المنخرطين (147) في عملية للبيع بالمزاد العلني ،ما فتئ أن عاد في إطار أساليبه الاحتيالية ليقوم بإجراءات لوقف إجراء هذا المزاد .
وآخر ما تفتقت به عبقرية رئيس الودادية مطالبة الساكنة بأداء واجبات ضريبة من قبل المنخرطين رغم أن هذه الضريبة تم اسقاطها بحكم قضائي من المحكمة الإدارية مؤرخ في 20 / 04 / 2023 .
وتجدر الإشارة في الختام إلى أن الودادية لا تتوفر لا على مكتب مسير ولا على مقر يمكننا التواصل عبره مع رئيس الودادية المختفي عن الأنظار منذ أن صدر عليه حكم قضائي بستة أشهر نافدة في ملف جنحي صدر بتاريخ 04/12/2023 .
وأمام كل هاته التصرفات اللامسوؤلة والغير القانونية والابتزازات والتسويفات التي ظلت تلاحق 147 منخرطا في الشطر الثاني بالودادية إقامة “الصفاء ” منذ 30سنة، نطالب الرأي العام وجمعيات المجتمع المدني والسلطات والجهات المعنية بدعمنا إحقاقا للحق وفتح تحقيق مع المشتكى به ومع كل من تواطأ معه في علمية الحجوزات التحفظية بعد هدم الطابق الثالث، و إجراء خبرة حسابية لمالية الودادية.