اقتصاد

تاونات: الأشغال جارية بوتيرة سريعة لإنهاء أشغال بناء سد الرتبة ثاني أكبر سد في المملكة

يشهد موقع بناء سد الرتبة بإقليم تاونات، تقدما بوتيرة مطردة. وهو ثاني أكبر سد في المغرب من حيث حجم الأشغال وأيضا من أوائل السدود في حوض سيبو من حيث سعة الحمولة بعد سد الوحدة.
ويؤكد هذا التقدم المهم التزام الوزارة بالاستجابة للتحديات التي يطرحها مشكل المياه، وفقا للتوجيهات الملكية السامية، بهدف أساسي يتمثل في ضمان التزود المستمر بالمياه الصالحة للشرب لجميع السكان، مع تلبية احتياجات الري كذلك.
وأكد محسن بهطاط، رئيس إعداد سد الرتبة بوزارة التجهيز والماء، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن أشغال البناء تتقدم رغم التحديات التقنية التي واجهتها.
وأوضح أنه تم الانتهاء من أشغال التركيب بالورش وأن الأشغال الأرضية وأشغال الدعم وصلت إلى حوالي 90%.
كما قدم السيد بهطاط تفاصيل عن سير أشغال التحويل المؤقت لمجرى واد أولاي والتي شارفت على الانتهاء بنسبة 95%. تطلبت هذه المرحلة حفريات بلغ حجمها 650.000 متر مكعب، وصب 110.000 متر مكعب من الخرسانة لبناء ثلاث مجاري متجاورة، كما يتم بناء حاجز أمامي مدمج في الحاجز الرئيسي للسد يتكون من 700.000 متر مكعب من الردم.
سيمكن هذا التحويل، الذي يبلغ تقدمه 95٪ والذي سيكتمل في حدود متم سبتمبر 2024، إلى حماية الورش من الحمولة المئوية التي يقدر صبيبها بحوالي 2610 متر مكعب في الثانية.
وأشار المسؤول إلى أن هذا القرار استثنائي تم اتخاذه وفق التوجيهات الملكية الداعية إلى تفعيل بناء المنشئات المائية في المملكة.
وأشار إلى أن أشغال الردم في جسم السد بدأت قبل انتهاء تحويل الواد، مما مكن من إنجاز ما يقارب 10% من جسم السد.
وبخصوص المنشأت الملحقة، أوضح السيد بهطاط أن نسبة تقدم أشغال فرع مفرغ الحمولات بلغت 25%، ووصلت نسبة تنفيذ أشغال مفرغ القعر إلى 2.5%، وبالنسبة إلى أشغال الطريق النهائية المؤدية إلى السد فقد تقدمت بحوالي 70%.
للإشارة، سوف تقدر طاقة سد الرتبة، الذي سيكون ثاني أكبر سد في حوض سبو بعد سد الوحدة، بأكثر من مليار متر مكعب، مع تدفقات سنوية مخططة تبلغ 351 مليون متر مكعب. وسيلعب أيضا دورا رائدا في تعزيز إمدادات مياه الشرب والسقي وستطيوفر الحماية من الفيضانات وتوليد الطاقة الكهرومائية.
ولهذا المشروع أيضا آثار اجتماعية واقتصادية كبيرة، حيث يوفر ما يقرب من 1.5 مليون يوم عمل خلال مرحلة الإنشاء. وبمجرد اكتماله، من المتوقع أن يعزز الاقتصاد الزراعي المحلي ويحتمل أن يعزز تنمية السياحة البيئية في المنطقة.
وبحسب مسؤولين في وزارة التجهيز والماء، فمن المقرر أن يتم الشروع في تخزين حمولات واد أولاي في حقينة السد مع متم عام 2028، للاستفادة من واردات موسم الأمطار 2028/2029.
وبفضل التدبير الاستباقي والجهود المبذولة لتسريع وتيرة إنجازه، ينبغي إكمال المشروع بربح سنة واحدة مقارنة بالمواد النهائي المحدد سلفا.
ويمثل مشروع البنية التحتية للمياه، الذي تم إطلاقه سنة 2022، استثمارا بقيمة 4 مليارات درهم ويندرج في إطار البرنامج الوطني للتزود بالمياه الصالحة للشرب والري 2020-2027 الهادف إلى تأمين الموارد المائية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى