النقابة الوطنية للعدل/كدش تندد برفض مقترحاتها حول مشروع قانون المسطرة المدنية وتستنكر تأخير تفعيل النظام الأساسي المتوافق بشأنه مع الوزارة الوصية

عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل اجتماعا عن بعد بتاريخ 25 غشت الجاري. في نهاية هذا الاجتماع صيغ بيان توصلت “تنوير” بنسخة منه.
استنادا إلى هذه الوثيقة، يستفاد أن الاجتماع انعقد في ظل استمرار الصمت والتواطؤ الدوليين عن حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني الغاشم في حق الشعب الفلسطيني ومحاولة اجتثاثه من أرضه.
كما يستفاد من نفس المصدر أن الاجتماع إياه التأم في ظل وضع اقتصادي محلي متدهور، نتيجة السياسات الاقتصادية اللاشعبية واللاديمقراطية التي تنتهجها حكومة الباطرونا، مما نتج عنها المزيد من التدهور في المراتب التي تصدرها المنظمات الدولية آخرها مؤشر الحكامة الجيدة ، كما تسببت في ازدياد حدة الفوارق الاجتماعية مما عمق من معاناة الفئات الهشة والمتوسطة نتيجة الغلاء الفاحش في الأسعار، في ظل التغني بشعار الدولة الاجتماعية، وعدم وفاء الحكومة بالتزاماتها تجاه الكونفدرالية الديمقراطية للشغل خاصة في الشق المتعلق بالحوار القطاعي، مما يعكس ضعف الالتزام الحقيقي بالحوار الاجتماعي .
أما على المستوى القطاعي، فقد وقف اعضاء المكتب الوطني على إخلال الوزارة بدورية الحوار القطاعي وغياب التعاطي الإيجابي مع مقترحات النقابة الوطنية للعدل بخصوص مقترحاتها حول مشروع قانون المسطرة المدنية، وكذا غياب اي مؤشر لتنزيل مشروع النظام الاساسي المتوافق حوله مع وزارة العدل؛ مما ينذر بدخول اجتماعي ساخن.
وبناء على ما تقدم، يعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل أن البيان الصادر باسم المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل التوجه الديمقراطي لا تربطه أي صلة بالنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وأن المكتب الوطني سيسلك كافة المساطر القانونية ضد كل من استعمل وسم النقابة الوطنية للعدل أو استغله.
كما يدين ويشجب الحرب الهمجية والوحشية التي يقودها الكيان الغاصب في حق الشعب الفلسطيني بتواطؤ من القوى الإمبريالية المهيمنة، ومحاولات تهجيره وطمس تاريخه.
ويرفض مشروع القانون “التكبيلي ” للإضراب لما تحمله مضامينه من ردة حقوقية نتيجة مساسه بحقوق يضمنها الدستور والمعاهدات والاتفاقيات الدولية،مجددا مطالبته بضرورة مصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية رقم 87 بخصوص الحريات النقابية والحق في التنظيم.
كما يرفض الإصلاحات المقياسية للصندوق المغربي للتقاعد التي ستجهز على مكتسبات الشغيلة المغربية وحقها في تقاعد يضمن العيش الكريم، معلنا تشبثه بإخراج مشروع النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط كما تم التوافق حوله مع وزارة العدل، وملتزما برفضه لكل محاولات التشكيك والإلهاء لتثبيط عزيمة الشغيلة العدلية في الدفاع عن مطالبها العادلة والمشروعة.
كما يطالب وزارة العدل بالدعوة إلى عقد دورة الحوار القطاعي وباحترام جدولة دورية الحوار القطاعي كما سبق الاتفاق حوله، مع التنببه إلى ضرورة تخصيص 4500 منصب شغل بشكل مستعجل لسد الخصاص للموارد البشرية بكتابة الضبط لتعويض الأغيار بالمحاكم والذين لا صفة لهم في ممارسة مهام كتابة الضبط .
ويدعو وزارة العدل إلى التعجيل بالإعلان عن دورة الامتحانات المهنية ومباريات الإدماج، وكذا دورة الانتقالات لوضع حد لمعاناة الراغبين في الانتقال وضمان استقرارهم العائلي خاصة مع انطلاق الموسم الدراسي. كما يؤكد رفضه لأي مشروع قانون يحد أو يقلص من اختصاصات هيئة كتابة الضبط، ومحاولة النيل منها، باعتبارها أحد مفاتيح الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة وأحد الضمانات في توفير شروط المحاكمة العادلة.
إن المكتب الوطني وهو يقف على حجم الاستهداف الذي تتعرض له هيئة كتابة الضبط ومختلف الاطر العاملة بوزارة العدل، في جحود منقطع النظير اتجاه المجهود الذي بذلته وتبذله من أجل الإصلاح الشامل للقضاء ، وأمام غياب أي إرادة حكومية لتنزيل مشروع النظام الأساسي المتوافق حوله في الأفق المنظور، يدعو مختلف موظفات وموظفي كتابة الضبط ومختلف موظفي وأطر وزارة العدل بمختلف المصالح إلى خوض اضراب وطني أيام 3 و 4 و 5 شتنبر 2024 , ويدعو أعضاء المجلس الوطني إلى عقد اجتماع لدورة المجلس يوم 3 شتنبر 2024 بالمقر المركزي – النخيل – للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء انطلاقا من الساعة الحادية عشرة صباحا.