شبيبة اليسار الديمقراطي تدعو إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة عبر فتح تحقيق في الفشل في أولمبياد باريس 2024

من خلال بيان حديث الصدور، توجهت شبيبة اليسار الديمقراطي إلى الرأي العام الوطني لتخبره بأنها عقدت اجتماعا تابعت أثناءه باهتمام بالغ مشاركة البعثة المغربية في أولمبياد باريس 2024، وسجلت بأسف كبير الفشل الواضح الذي منيت به الرياضة المغربية، حيث حصلت البعثة على ميداليتين فقط من أصل 40 ميدالية محتملة، وذلك رغم الميزانية الضخمة التي بلغت 80 مليون درهم (ما يعادل 8 مليارات سنتيم) المخصصة للتحضير لهذه البعثة، دون احتساب الميزانية التي تم صرفها منذ أولمبياد طوكيو على إعداد الرياضيين.
ولاحظت شبيبة اليسار الديمقراطي في بيانها الذي توصلت تنوير بنسخة منه الغياب التام لبعض الرياضات الأساسية التي تستنزف ميزانيات كبيرة دون تحقيق نتائج ملموسة، مثل كرة السلة والكرة الطائرة وكرة اليد والملاكمة والتايكواندو والتجديف، حيث تأهل المغرب إلى 19 رياضة فقط من أصل 45 ممكنة، مع غياب 35 جامعة ملكية عن المنافسات.
ومن جهة أخرى، وقفت شبيبة اليسار الديمقراطي على ضعف المشاركة النسوية مقارنة بالمشاركة الذكورية، مما يثير تساؤلات حول السياسات الحكومية المتعلقة بتمكين المرأة في الرياضة. وقد تجلى ذلك في غياب منتخب كرة القدم للسيدات عن الأولمبياد رغم الأداء المشرف الذي قدمته لبؤات الأطلس في كأس العالم للسيدات 2023. كما تأكد للشبيبة الإهمال الذي تعرضت له العداءة فاطمة الزهراء كردادي، التي شاركت في الماراثون دون مرافق وواجهت صعوبات كبيرة في الحصول على التأطير والرعاية الطبية.
على الصعيد التقني، تبين لشبيبة اليسار الديمقراطي تأخر غير مبرر في الاستعدادات وعدم جاهزية بعض المشاركين، فضلاً عن ضعف التنسيق الإداري الذي أدى إلى الفوضى وضعف الأداء. كما تم إقصاء عدد من المواهب من التصفيات نتيجة عدم الاهتمام بالرياضة القاعدية.
ورغم الأداء المشرف للبطل المغربي سفيان البقالي الذي ننوه بإنجازه، والذي لا يعدو أن يكون إنجازاً فردياً كبيراً، إلا أن شبيبة اليسار الديمقراطي تؤكد أن هذا الإنجاز هو ثمرة جهد شخصي ولا يمكن نسبه إلى الجامعة الملكية لألعاب القوى، التي أظهرت إخفاقات واضحة في إدارة هذا المرفق الرياضي.
بعد نقاش داخلي مستفيض، ومتابعة دقيقة لهذه المشاركة/المهزلة، تدعو شبيبة اليسار الديمقراطي إلى فتح تحقيق جاد ومسؤول من قبل المجلس الأعلى للحسابات بشأن المال العام الذي صرفته الجامعات الرياضية، مع ضرورة إحداث لجنة لتقصي الحقائق بمجلسي البرلمان للتحقيق في أسباب فشل البعثة الأولمبية؛
كما تطالب بإعادة هيكلة الرياضة الوطنية وفق نظم الحكامة الرياضية ورفع كفاءتها بما يتناسب مع المعايير الدولية والمال العام الذي يصرف عليها، وبإعادة النظر في بنية الحكومة بحيث يتم إما ربط الرياضة بالتعليم أو فصلها كقطاع مستقل، مع التركيز على الرياضة القاعدية وتخصيص الموارد اللازمة لكل نوع من الرياضات.
هذا، وتطالب شبيبة اليسار الديمقراطي بمراجعة السياسات المتعلقة بتمكين المرأة في الرياضة ودعم الرياضة النسوية وتعزيز مشاركة النساء في النشاط البدني بصفة عامة، غير عاملة للزيادة في الحيز الزمني لمادة التربية البدنية في التعليم الإعدادي والثانوي وجعلها مادة أساسية في التعليم الابتدائي.
ولم ينس أصحاب البيان المطالبة بتفعيل مواد الرياضة المدرسية والأندية الرياضية المدرسية في القانون 30.09 وربط التمدرس بالمشاركة الرياضية، واعتماد منحة التفوق الرياضي على مستوى التعليم الثانوي والجامعي وتطوير مسالك مهنية جديدة في مجال الرياضة.
كما اقترحوا تأسيس معاهد جهوية ووطنية لمهن الرياضة بما يتماشى مع الدينامية الرياضية بالمغرب، والتعاطي الواسع للشباب لها، داعين إلى ربط الدعم العمومي للأندية في مختلف الرياضات بأدائها ونتائجها في جميع الاستحقاقات، مع خلق لجن وطنية جهوية ومحلية لتبع طرق الصرف.
كما تسجل شبيبة اليسار الديمقراطي استنفاذ الاستراتيجية الوطنية للرياضة لمهامها بالنقائص التي تشوبها، وتدعو إلى عقد مؤتمر وطني تشارك فيه جميع الأطراف المعنية لتقييم نتائج هذه الاستراتيجية.
وفي الختام، تدعو شبيبة اليسار الديمقراطي الجهات المختصة إلى المبادرة في البداية بعقد مناظرة وطنية للرياضة لمواكبة التطورات في الحركة الرياضية المغربية، ومعالجة الاختلالات والحد من الفساد في القطاع الرياضي.