الخزينة الجهوية بطنجة تُحدث ارتباكًا في جلسة مجلس العمالة.

طنجة-احمد ساجد

شهدت إحدى جلسات مجلس العمالة في مدينة طنجة حالة من الارتباك والتوتر بسبب تدخلات الخزينة الجهوية، والتي أدت إلى تعطل بعض القرارات والمداولات التي كان من المتوقع تمريرها بسلاسة. وقد أثار هذا التدخل عدة تساؤلات حول دور الخزينة الجهوية وتأثيرها على سير عمل المجلس، خاصة في ظل الأهمية الكبيرة للمشاريع التنموية التي تعتمد على تصويت المجلس وتوجيه موارده المالية.
الجلسة التي كانت مخصصة لمناقشة وتقييم مجموعة من المشاريع التنموية والاجتماعية التي تهم سكان العمالة، تفاجأت بتدخل ممثلي الخزينة الجهوية الذين أبدوا اعتراضهم على بعض النقاط المتعلقة بالموازنة المالية وتوزيع النفقات. هذا التدخل أدى إلى حدوث جدل بين أعضاء المجلس، مما تسبب في تأجيل مناقشة بعض البنود المهمة على جدول الأعمال.
يعود جزء كبير من الارتباك إلى التباين في فهم الأدوار والصلاحيات بين مجلس العمالة والخزينة الجهوية. بينما يرى بعض أعضاء المجلس أن الخزينة يجب أن تكتفي بالدور الاستشاري فيما يتعلق بالجانب المالي، يرى آخرون أن تدخلها ضروري لضمان شفافية وصحة الإجراءات المالية. هذه الخلافات أدت إلى تعطل النقاشات وتأجيل اتخاذ القرارات حول بعض المشاريع الحيوية.
من المؤكد أن تأجيل القرارات والمشاريع نتيجة هذا الارتباك قد يؤثر سلبًا على تنفيذ بعض المشاريع التنموية المهمة، التي كانت تعتمد على تخصيص موارد مالية بشكل فوري. ومن بين هذه المشاريع، تحسين البنية التحتية وتعزيز الخدمات الاجتماعية في مناطق مختلفة من العمالة، وهو ما يثير قلق السكان الذين يترقبون تحقيق هذه الوعود.
في ضوء هذه التطورات، دعا العديد من أعضاء المجلس إلى ضرورة تعزيز الحوار والتنسيق بين مجلس العمالة والخزينة الجهوية لتجنب مثل هذه الحالات من الارتباك في المستقبل. كما طالبوا بإعادة النظر في الأدوار والصلاحيات لتوضيح حدود التدخل وضمان سير العمل بسلاسة دون تعطيل المشاريع التنموية التي تعود بالنفع على المواطنين.
تسلط هذه الواقعة الضوء على أهمية التنسيق بين مختلف الهيئات المسؤولة عن تدبير الشؤون المالية والتنموية في المدينة. بينما يبقى التدخل المالي ضروريًا لضمان الشفافية، فإن التوازن بين الرقابة والتسيير السلس يعد أمرًا حاسمًا لضمان تنفيذ المشاريع وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.