بعد دفع اتصالات المغرب 6,3 مليار درهم كتعويضات لشركة إنوي، هل تنوي شركة الإمارات للاتصالات الإبقاء على أحيزون في منصبه؟
بعد محاكمتها بتهمة استغلال مركزها المهيمن، صدر حكم على اتصالات المغرب قضى بدفع 6,3 مليار درهم تعويضا لشركة إينوي، وهو المبلغ الذي تم دفعه في يوليوز الماضي. وفي مارس 2025، ستنتهي ولاية عبد السلام أحيزوني، رئيس المجلس الإداري بلفاعل التاريخي، مما يثير العديد من التساؤلات حول إمكانية تجديدها.
يوم 3 يوليوز، أمرت المحكمة شركة اتصالات المغرب، الملاحقة قضائيا بتهمة ممارسات مخلة بالمنافسة، في مرحلة الاستئناف، بدفع مبلغ 6,3 مليار درهم لشركة إنوي كتعويضات. انتهى الأمر بالفاعل التاريخي، الذي كان لديه موعد نهائي مدته 10 أيام للدفع، إلى الامتثال. فعلا، جرى الدفع خلال شهر يوليوز، وبالتالي تجنب تنفيذ إجراءات الاسترداد القسرية على شركة اتصالات المغرب على، وفي حالة الامتناع عن الأداء كان من الممكن أن تلحق ضررا كبيرا بسمعتها.
يشكل مبلغ 6,3 مليار درهم أقسى عقوبة مالية يتم فرضها على الإطلاق على شركة اتصالات المغرب: فهو يمثل 17% من رقم مبيعاتها خلال عام 2023، ويتجاوز أرباحها البالغة 6,1 مليار درهم في نفس العام.
بعيدا عن الأرقام، تثير هذه الإدانة بشكل عاجل مسألة الحكامة في شركة اتصالات المغرب، خاصة وأن ولاية رئيسها عبد السلام أحيزون ستنتهي في أقل من ستة أشهر، وتحديدا في مارس 2025. والسؤال برمته هو معرفة ما إذا كان المساهم المرجعي، شركة الإمارات للاتصالات، يعتزم الإبقاء عليه في منصبه.
للتذكير، هذه ليست أول عقوبة مالية تتعرض إليها شركة اتصالات المغرب بسبب ممارسات غير تنافسية. وكان الفاعل قد تم بالفعل تغريمه بمبلغ 3,3 مليار درهم في يناير 2020، بعد إحالة إينوي إلى الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات. ثم خلصت شرطة الاتصالات إلى أن هناك “سلوكا تراكميا (…) كان له تأثير في منع وتأخير وصول المنافسين إلى تفكيك البيانات وسوق الخطوط الثابتة”.
والأسوأ من ذلك، أنه في يوليوز 2022، تصدرت اتصالات المغرب عناوين الأخبار من جديد بإعلانها تصفية العقوبة المفروضة عليها في إطار هذا القرار، مقابل مبلغ إضافي قدره 2.45 مليار درهم.
وفي المجمل، فإن عناد عبد السلام أحيزون في الاستمرار في انتهاك قواعد المنافسة الحرة سيكلف الشركة أزيد من 12 مليار درهم. ويتساءل البعض كيف أصر وزير البريد والاتصالات السابق، على الرغم من إدراكه لخطورة هذه الممارسات المنافية للمنافسة، على سلوكه الذي أضر بصورة الشركة التاريخية وماليتها وكذلك بتنمية الاتصالات في البلاد.
وفي مقال سابق نشرته جريدة إلكترونية ناطقة بالفرنسية نقلا عن أحد خبراء الاتصالات، تبين أن اتصالات المغرب فضلت اختيار مقايضة غير صحية بين المخاطر المتكبدة من حيث الغرامات المدفوعة، من ناحية أخرى، والمكاسب التي تحققت بفضل وضعها الاحتكاري. وعلى سبيل المثال، فإن مبلغ الغرامة التي دفعتها شركة اتصالات المغرب في عام 2020، أي 3.3 مليار درهم، لا يمثل سوى 2.7% من إجمالي مبلغ الأرباح التي وزعها الفاعل التاريخي خلال حوالي 20 سنة على مساهميه (120 مليار درهم). ونتيجة للاحتكار الفعلي وعدم الامتثال للقوانين والقوانين المعمول بها، فإن مستوى الأداء هذا أعلى بأربع مرات من مستوى الفاعلين التاريخيين الأوروبيين.
