أسر مغربية مقيمة في تونس تقف عاجزة عن دفع تكاليف الدخول المدرسي لأبنائها بسبب حرمانها من منحة وزارة بوريطة

في تونس، تواجه العديد من الأسر المغربية صعوبة في إرسال أبنائها إلى المدرسة بسبب توقف دفع الدعم التعليمي الممنوح لها من قبل وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
في علاقة بهذا المشكل قال مواطن مغربي مقيم في تونس ورئيس جمعية “النهوض بالجالية المغربية في تونس” لموقع إخباري مغربي: “أثار إيقاف المساعدات المدرسية، التي كانت تمنح لأطفال الأسر الفقيرة في المدرسة، جدلاً واسعاً بين ٱباء التلاميذ وأولياء أمورهم، فضلاً عن غضب كبير في صفوفهم. […] ورغم أن مبلغ هذه المساعدة كان متواضعا، إلا أن أرباب الأسر يعتمدون عليها كثيرا لمساعدتهم على ضمان تعليم أبنائهم، خاصة في هذه الفترة التي تميزت بارتفاع تكاليف المعيشة وارتفاع الأسعار في تونس منذ أيام”. ووفقا له، فإن الوضعية المالية والاجتماعية لمعيلي التلاميذ المغاربة في تونس تدهورت بشكل ملحوظ، وتفاقمت بسبب التوقف دون سابق إنذار عن المساعدات ومنح العودة إلى المدرسة.
وتساءل: لماذا تحرم الجالية المغربية في تونس من هذه المنحة بينما تستمر الجاليات الأخرى في الاستفادة منها سواء في الجزائر أو ساحل العاج أو غيرها من الدول؟
وأشار رئيس الجمعية إلى أن هذه المشكلة أصبحت موضوع نقاش يومي بين أفراد الجالية الذين يطالبون باستئناف هذه المساعدات، خاصة أن بعضهم يضطر إلى توفير حاجيات أسرته في تونس فضلا عن احتياجات عائلته في المغرب”. وأضاف: “إن هذا الدعم مرتبط بمستقبل عدد كبير من التلاميذ، الذين يتوقعون تحركا كبيرا من المسؤولين في المغرب لمساعدتهم على مواصلة دراستهم والمثابرة في تعلمهم”.
وفي تصريح للموقع نفسه، قال رئيس جمعية التضامن مع الجالية المغربية بتونس، إن “مجموعة من الأسر المغربية في تونس تعاني بشكل كبير ولم تعد قادرة على تحمل تكاليف الدخول المدرسي بسبب ارتفاع أسعار اللوازم المدرسية في تونس ووقف الدعم المدرسي الذي تمنحه وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج عبر القنوات القنصلية لفائدة الأسر الفقيرة.
وزاد في التوضيح بقوله إن «هذا الدعم الذي تراوح بين 1000 و1500 درهم، انقطع منذ عامين لأسباب لا نعرفها، دون تقديم أي تفسير مرض لهذا التوقف». ونتيجة لذلك، فإن “الهدر المدرسي، عن طريق الهروب من الفصول الدراسية، يهدد المزيد والمزيد من أطفال المغاربة المقيمين بتونس بسبب توقف هذا الدعم التعليمي، خاصة وأن بعض الأسر لديها أكثر من ثلاثة أطفال في سن الدراسة ولا تستطيع ضمان تمدرسهم جميعا”، لأن “غالبية المغاربة المقيمين في تونس ينتمون إلى الطبقة الفقيرة والمتوسطة، براتب شهري لا يتجاوز 800 دينار، أي حوالي 2500 درهم مغربي، منه تدفع تكاليف الإيجار والماء والكهرباء والإعاشة اليومية”.
وأضاف مدير الجمعية المقيم بتونس: “كما أن وضعهم الاجتماعي تردى بشكل كبير بسبب تدهور الوضع الاقتصادي في تونس وارتفاع الأسعار مما أثر على قدرتهم الشرائية”، موضحا : “حتى بعض المحسنين من المجتمع، الذين بادروا بتوزيع الكتب واللوازم المدرسية على الأطفال الفقراء في بداية العام الدراسي، لم يعودوا قادرين على القيام بذلك بسبب الوضع الاقتصادي في البلاد”. وبناء على هذه النتائج، يدعو وزارة الخارجية إلى “التدخل لإعادة المساعدة التعليمية للأسر، باعتبارها حقا من حقوقها، لضمان مستقبل أبنائها المهدد بالهشاشة”.