المكتب التنفيذي لكدش: مشروع القانون رقم 54.23 تحكمه خلفيات بعيدة عن هدف تعميم الحماية الاجتماعية

توقف أعضاء المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل في اجتماعهم الأسبوعي المنعقد يوم الأربعاء 18 شتنبر الجاري بالمقر المركزي بالدار البيضاء عند
مشروع القانون رقم 54.23 بتغيير
وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والذي أعدته الحكومة بشكل أحادي وانفرادي خارج مؤسسة الحوار الاجتماعي، ودون إشراك للنقابات كممثلين شرعيين للموظفين، في ضرب لميثاق الحوار الاجتماعي ومضامين القانون الإطار للحماية الاجتماعية.
هذا ما يستفاد إجمالا من البلاغ الصادر في أعقاب الاجتماع، والذي اطلعت جريدة “تنوير” عليه. كما يستفاد من نفس البلاغ أن أعضاء المكتب التنفيذي تداولوا وتدارسوا السياق الدولي والإقليمي والوطني، خاصة ما تشهده القضية الفلسطينية من تطورات في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية التي يقودها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني واتساع دائرة الجرائم الصهيونية القذرة إلى لبنان.
في هذا السياق، جددول إدانتهم للحرب الهمجية الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل بدعم سافر من الولايات المتحدة الأمريكية والأنظمة الرجعية، واستنكروا الهجوم الأخير على لبنان، داعين كل المناضلات والمناضلين إلى.المزيد من الانخراط في كل أشكال دعم القضية الفلسطينية.
كما ناقشوا ما شهدته بلادنا من محاولات هجرة جماعية لشباب فقدوا الأمل في تحسين أوضاعهم، ويعانون من التهميش والبطالة والغلاء واتساع دائرة الفوارق الاجتماعية المستفزة، نتيجة السياسات العمومية اللااجتماعية.
بخصوص مشروع القانون المثير للجدل، يشجبون انفراد الحكومة بإعداه خارج مؤسسة الحوار، ويرفضون مضامينه التراجعية التي ستجهز على مكتسبات وحقوق الموظفين وذوي الحقوق في كنوبس الذي تأسس بمبادرة من التعاضديات سنة 1949، ودون استحضار لمصير المئات من موظفي الصندوق والتعاضديات.
انسجاما مع هذا الموقف، واستنادا إلى نفس الوثيقة، رفض ممثلو كدش في مجلس المستشارين، أثناء الولاية السابقة، القانون الإطار للحماية الاجتماعية. واعتبروا أن مشروع القانون تحكمه خلفيات بعيدة عن هدف تعميم الحماية الاجتماعية وتحركه إرادة موجهة ضد العمل التعاضدي والخدمات العمومية لصالح القطاع الخاص ولوبي التأمينات.
وبحسب البلاغ، يطالبون الحكومة بإعادة مشروع القانون إلى دورة الحوار الاجتماعي أكتوبر 2024 لضمان حقوق ومكتسبات الموظفين مع ضرورة التفكير في آليات دمقرطة العمل التعاضدي، داعين الحكومة إلى معالجة أسباب محاولات الهجرة الجماعية للشباب التي تسائل السياسات الحكوميةالمتعاقبة، وتكشف زيف شعر الدولة الاجتماعية الذي تتغنى به الحكومة، وتفضح واقع الفقر والارتفاع المهول للبطالة واستغلال العمال دون أدنى حد من احترام القانون وشروط العمل اللائق.
وفي خاتمة بلاغهم، جدد أغضاء المكتب التنفيذي لكدش دعمهم ومساندتهم للنقابة الوطنية للعدل التي تخوض معارك نضالية دفاعا عن حقوق ومطالب شغيلة القطاع، كما استنكروا كل أشكال التضييق على الحريات النقابية. كما جددوا دعوتهم إلى كل الكونفدراليات والكونفدراليين للحضور والمشاركة الوازنة في الوقفة الاحتجاجية أمام البرلمان، التي دعت إليها الجمعية المغربية لحماية المال العام يوم السبت 21 شتنبر الجاري ابتداء من الساعة الخامسة مساء.