الحكومة تستجيب للنقابات وتؤجل تمرير مشروع قانون إلحاق كنوبس بالـصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

اتخذت الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي المنعقد اليوم الخميس قرار تأجيل المصادقة على مشروع القانون القاضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة من أجل تعميق النقاش حوله.
يأتي تأجيل هذا المشروع بعدما عبرت تنظيمات ونقابات عمالية عن مخاوفها من تأثير مشروع القانون رقم 54.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 والرامي إلى إدماج الصندوق كنوبس في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، على حقوق العمال والمستفيدين من خدمات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي كنوبس.
وأشارت العديد من النقابات إلى أن إدماج هذين الصندوقين قد يؤدي إلى تقليص الفوائد أو زيادة الأعباء المالية على المستفيدين، مطالبة بمزيد من الشفافية والتشاور مع الجهات المعنية قبل اتخاذ أي قرارات نهائية. كما دعت إلى ضمان أن أي تغييرات في نظام التأمينات ستحافظ على حقوق العمال وسضمن استدامة الخدمات التي كانوا يستفيدون منها في الكنوبس.
وتسعى الحكومة المغربية من خلال مشروع القانون إلى سحب نظام التغطية الصحية من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “كنوبس” وإلحاقه بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما يلغي نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة.
ويهدف مشروع القانون رقم 54.23، وفقا للمذكرة التقديمية إلى اعتماد هيئة تدبير واحدة لأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بهدف ضمان تسيير أكثر كفاءة وتجانسًا لأنظمة التأمين الصحي، وتسهيل حصول جميع المواطنين على الخدمات الصحية.
وفي إطار السعي لتوفير حماية اجتماعية متكاملة للمواطنين، ينص مشروع القانون الجديد على توحيد إدارة أنظمة التأمين الصحي الأساسي، وبموجب هذا القانون، سيتم نقل مسؤولية إدارة نظام التأمين الصحي الخاص بموظفي القطاع العام من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.