المنظمة الديمقراطية للشغل تطالب الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بالاستجابة إلى مطالب مستخدميها

بمناسبة الدخول الاجتماعي 2025/2024 واليوم العالمي للأخبار “World News Day”، الذي يحتفل به يوم 28 شتنبر من كل عام، رفعت المنظمة الديمقراطية للشغل شعار: “الإعلاميون في مواجهة التحديات: وحدة، تضامن، وتحقيق الحقوق.”
ذلك ما جاء في صدارة بلاغ صدر مؤخرا عن هذه النقابة وتوصلت جريدة “تنوير” بنسخة منه. وفي علاقة بذلك اليوم العالمي، أكدت بقوة على أهمية حرية الصحافة وحقوق الإعلاميين في العالم بأكمله. معتبرة أنه لا يكفي الاحتفال به فقط، بل يجب اتخاذه فرصة لفضح التحديات الكبيرة التي يعاني منها الإعلاميون، وتسليط الضوء على الانتهاكات المستمرة لحقوقهم وحرياتهم التي هي جزء لا يتجزأ من الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وأوضح البلاغ أن أعضاء المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للشغل بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة عبروا عن غضبعم واستنكارهم للوضع الخطير الذي وصلت إليه الأوضاع المهنية في المؤسسة، مؤكدين أن الحوار القطاعي الفعال ليس ترفا أو اختيارا، بل ضرورة قصوى لتحقيق السلم الاجتماعي و ضمان استقرار الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة. لكن أصحاب البلاغ يسجلون أن تجاهل الإدارة للحوار وحقوق العاملين لن يزيد الوضع إلا احتقانا وتوترا.
بكل أدب ولباقة، يطالبون بتفعيل منشور رئيس الحكومة الذي يتعلق بالزيادات التي تقررت للعاملين في المؤسسات العمومية، منبهين المسؤولين إلى أنه لا مجال لمزيد من تأجيل هذا الإجراء الضروري لتحسين الأوضاع المادية للعاملين، وينبغي تنفيذه فوراً.
كما يطالبون بزيادة فورية في أجور مستخدمي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة؛ لأنه لا يعقل استثناؤهم من الزيادة بينما كل القطاعات الأخرى استفدات من تحسينات وزيادات في الأجور. هذا تمييز غير مقبول ويلزم تصحيحه بسرعة وبدون تردد، كما يؤكد أصحاب البلاغ.
من خلال هذه الوثيقة، عبر أعضاء المكتب الوطني عن قلقهم العميق من تماطل الإدارة وتأخرها عن تنفيذ وعودها، ويطالبون بالإسراع في تنزيل قرارات المجلس الإداري بخصوص الملفات العالقة، خصوصاً تلك التي تهم مؤسسة الأعمال الاجتماعية، مركز التكوين، والتقاعد التكميلي. ويرون أن الإدارة مطالبة بتحمل مسؤوليتها عبر إيجاد حل لهذه القضايا بشكل فوري ودون تأجيل، وإلا سوف لن يبقوا مكتوفي الأيدي أمام هذا التجاهل المكشوق لحقوق العاملين.
كما يرفضون بشدة تراجع الإدارة عن صرف منحة العمل الليلي والعطل والأعياد؛ الشيء الذي يضر بمصلحة العاملين. وبوصفهم نقابيين، لا يمكنهم قبول هذه التراجعات الخطيرة التي تمس بحقوق العاملين وتؤثر على استقرارهم المهني.
ويلتمسون من الادارة فتح تحقيق في صحة الديبلومات والشواهد من زيفها، خصوصا أثناء الترشح لمناصب المسؤولية و يرفضون بشدة أي محاباة أو تلاعب بهذه التعيينات، محبذين الاحتكام إلى مبدإ الكفاءة و الشفافية في كل القرارات التي تهم الترقيات والمناصب العليا.
ويؤكد أصحاب البلاغ على ضرورة فتح قنوات الحوار لمناقشة مشاكل جميع الفئات التي تشتغل في المؤسسة، وهم واعون بأن حالة الاحتقان الراهنة ليست وليدة اليوم، ولكنها نتيجة لسنوات من الإقصاء والتجاهل. ولا يمكن أن يستمر هذا التجاهل لحقوقهم الأساسية، وإلا أصبح الوضع أكثر سوء، يحذر أعضاء المكتب الوطني.
كذلك يرفضون بشكل كامل التضييق على الحريات النقابية، و ينددون بشدة بقرار طرد الكاتب الوطني للمنظمة الديمقراطية، أمين الحميدي، ومندوب الأجراء؛ لأن هاذ القرار الذي يتجاوز كل القوانين الوطنية والدولية ودستور المملكة يجب إلغاؤه فوراً.
وفي الختام، يعلنون ان المكتب التنفيذي سوف ينظم وقفة احتجاجية كبيرة أمام مقر الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، على أن يتم لاحقا الإعلان عن زمنها؛ وذلك للتنديد بهذه التراجعات الخطيرة التي طالت الأوضاع المهنية، ولشجب الطرد التعسفي للكاتب الوطني للمنظمة الديمقراطية. ولن يظلوا صامتين أمام المزيد من التجاهل والمماطلة، ويودون من جميع العاملين أن يكونوا مستعدين لكل الأشكال النضالية المشروعة حتى يرجعوا حقوقهم و ديحققوا مطالبهم.