النقابة الوطنية للإعلام/كدش تدعو الحكومة إلى حل ما يسمى ب”اللجنة المؤقتة”للمجلس الوطني للصحافة لأن إحداثها مخالف للدستور

متابعة -احمد رباص

جدد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للإعلام المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل رفضه التام لمشاريع القوانين المؤطرة للقطاع التي تم إعدادها بشكل أحادي من قبل ما يسمى “اللجنة المؤقتة”، ويحمل الحكومة المسؤولية الكاملة في ما آلت إليه المنظومة من ترد وتراجع وانحباس وعبث وغموض، ويعتبرها لاعبا رئيسا في معادلة الأزمة البنيوية والهيكلية أسست لمفاعيلها مع تمديد ولاية المجلس الوطني للصحافة مرورا بالإعلان عن حلٍّ هيئته.
هذا جزء من فحوى البلاغ الصادر مؤخرا عن النقابة المذكورة أعلاه والذي توصلت “تنوير” بنسخة منه. وفي التفاصيل، وقف مكتبها الوطني بالتحليل والقراءة عند مآلات قطاع الصحافة والنشر ببلادنا. وتابع، بوعي ومسؤولية سياسية واجتماعية، مستجدات قرار الحكومة بالمراجعة الشاملة لمدونة الصحافة والنشر، وتكليف لجنة مؤقتة “مُنصّبة” إداريا بمرسوم، بإعداد مشاريع قوانين مؤطرة للقطاع وعلى رأسها مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة بشكل أحادي وخارج منهجية الإشراك، وهو ما رفضته النقابة الوطنية للإعلام والصحافة واعتبرته بوضوح قرارا يتعارض وأحكام الدستور والقانون والأعراف.
ولأن السياسة العمومية المتبعة بالقطاع، يتابع البلاغ، أخطأت التقدير بإعلانها حل المجلس الوطني للصحافة وإحداثها لجنة مؤقتة تحل محله في تسيير شؤون القطاع، مع ان القرار إياه يعتبر تراميا فاضحا للقوانين، وإعلانا صريحا بإنهاء التنظيم الذاتي للقطاع، واستخفافا ممسوخا للجسم الإعلامي والصحافي.
وأكد أعضاء المكتب الوطني أن سياق القرار وتوقيته تحكمهما خلفيات سياسوية ونقابية أحادية ضيقة، ومصالح لوبي المال والأعمال، تناهض كل أشكال التصحيح وتجديد النخب وربط المسؤولية بالمحاسبة.
بناء على ما سبقء يجدد المكتب الوطني رفضه التام لمشاريع القوانين المؤطرة للقطاع التي تم إعدادها بشكل أحادي من قبل ما يسمى “اللجنة المؤقتة”، ويُحمل الحكومة المسؤولية الكاملة في ما آلت إليه المنظومة من ترد وتراجع وانحباس وعبث وغموض، ويعتبرونها لاعبا رئيسا في معادلة الأزمة البنيوية والهيكلية أسست لمفاعيلها مع تمديد ولاية المجلس الوطني للصحافة مرورا بالإعلان عن حلٍّ هيئته، وصولا إلى إحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون القطاع.
ويعتبرون كل القرارات الصادرة عن اللجنة المؤقتة المتمثلة في إصدار نظام خاص بتنظيم الولوج إلى ممارسة مهنة الصحافة، والعمل على تحييد المراسل الصحافي المعتمد، وإعمال مخطط تدمير المقاولة الإعلامية الالكترونية المتوسطة والصغيرة، وإعداد قوانين مؤطرة للقطاع، والتحضير لانتخابات المجلس الوطني للصحافة، غير قانونية وتتعارض وأحكام الدستور والأعراف الدولية؛ لأنها تروم، ضدا على إرادة الفاعلين الاجتماعيين والمهنيين والجسم الإعلامي، توطين أركان الهيمنة والتحكم السياسي والنقابي التقليدي ولوبي المال والأعمال في صناعة خارطة المشهد على المقاس عنوانه الرئيس “الغموض والمجهول”.
كما يطالبون الحكومة بالوقف الفوري لكل الخطوات التراجعية الماسة بالحقوق والمكتسبات على علتها، والمراجعة العاجلة لخياراتها اللامسؤولة التي أسقطت شعار دولة القانون والمؤسسات، ويؤكدون أن المدخل الموضوعي بعد الإعلان عن إنهاء العمل بالتنظيم الذاتي للقطاع هو حلّ اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة.
كما يدعون الحكومة إلى تحمل مسؤولية تدبير المرحلة الانتقالية، وإحالة مشاريع القوانين المؤطرة للقطاع إلى طاولة الحوار الاجتماعي القطاعي مع الحركة النقابية الوطنية للقطاع المنضوية تحت لواء المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا، والجمعيات المهنية للناشرين، والتحضير لانتخابات المجلس الوطني للصحافة بعد التوافق على مشروع القانون المتعلق بإحداثه، ويطالب بافتحاص فوري للمجلس الوطني للصحافة، ولجنة الأعمال الاجتماعية للقطاع.
هذا، ويدعون إلى عقد مناظرة وطنية في موضوع إشكالية قطاع الصحافة والنشر تشكل مخرجات توصياتها بنك أهداف استراتيجي لبناء مشروع إعلامي وطني يرقى إلى انتظارات المرحلة إعلاميا وتحدياتها وإكراهاتها الجيوسياسية الإقليمية والدولية.
وأخيرا، تدعو النقابة الوطنية للإعلام والصحافة الحكومة إلى تحمل مسؤولية تدبير المرحلة الانتقالية للقطاع وإحالة مشاريع القوانين التنظيمية إلى طاولة الحوار الاجتماعي وحل اللجنة المؤقتة المخالف إحداثها للدستور.