وفد الاتحاد الأوروبي بالجزائر العاصمة يتهم النظام الجزائري بابتزاز المقاولات

لم تتورع بعثة الاتحاد الأوروبي في الجزائر عن توجيه كلمات قاسية إلى السلطات الجزائرية المتهمة بالمضايقات والتهديدات “غير القانونية” تجاه العديد من الفاعلين الاقتصاديين، الجزائريين والأجانب، والأوروبيين على وجه الخصوص. موضوع النقاش: لجنة وزارية مسؤولة عن التعديلات الضريبية، تم تشكيلها كشركة مبتزة، والتي اضطر الرئيس الجزائري، تحت ضغط أجنبي، إلى الإسراع إلى تجميدها.
فاسيليس كوتسيوريس، الوزير-المستشار التجاري لبعثة الاتحاد الأوروبي إلى الجزائر، هو دبلوماسي لا يحفظ لسانه في جيبه. وبسبب غضبه من ممارسات النظام الجزائري الشبيه بالمافيا ضد الفاعلين الاقتصاديين المحليين والأجانب، أرسل الأسبوع الماضي مذكرة مكتوبة إلى جميع المقاولات الأوروبية العاملة في الجزائر، بهدف الوقوف في وجه الإجراءات المفروضة على المستوردين.
تعسف، تهديدات، تعتيم… تلك بين أمور أخرى الاتهامات الموجهة ضد مؤسسة حكومية جزائرية تضم خمسة وزراء، ليس أقلهم كبار المسؤولين في الرئاسة الجزائرية، فضلا عن كبار موظفي الجمارك.
نقرأ في هذه المذكرة: “أنتم على علم بالفعل بالإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرا ضد الشركات المستوردة المتهمة بالمبالغة في الفواتير خلال الفترة 2009-2019. وتتعلق هذه الإجراءات بجميع المستوردين، الجزائريين والمتحدرين من دول العالم الثالث، العاملين في الجزائر. وتتم بشكل تعسفي وتحت التهديد عبر لجنة مكونة شخصيا من وزراء المالية والتجارة والصناعة والزراعة والعدل، وممثلين عن الرئاسة والجمارك. إنهم يفتقرون إلى أساس قانوني واضح ولا يحترمون حقوق المشغلين المنصوص عليها والمحمية بموجب القوانين المعمول بها.
كما حشدت بعثة الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين الماضي في مقرها بالجزائر، العديد من المشغلين الأوروبيين الذين طُلب منهم عدم دفع أدنى مبلغ مطلوب في إطار تعديل ضريبي مزعوم، وعدم التوقيع على أي وثيقة أو تقرير يتعلق بالاعتراف بالمبالغة في الفواتير. حتى أنهم نُصحوا بالاتصال بسفارتهم في الجزائر العاصمة على الفور في حالة تعرضهم لمضايقات من اللجنة الوزارية الجزائرية المسؤولة عن الابتزاز، المقنع في صورة تعديلات ضريبية.
وبرر فاسيليس كوتسيوريس هذه الإجراءات بالتأكيد على “استدعاء عشرات الشركات (معظمها أوروبية) واتهامها بالمبالغة في الفواتير. وفي نهاية جلسة استماع أو أكثر، تم تشجيع هذه الشركات بقوة على دفع غرامة تحدد بطريقة تعسفية وغير شفافة لتجنب الإجراءات القانونية.
وهكذا، أصدر وفد الاتحاد الأوروبي أيضا تعليماته إلى جميع السفارات الأوروبية في الجزائر العاصمة بالتنسيق مع السلطات المحلية في كل مرة يتعرض فيها أحد مواطنيها إلى اتهامات بالمبالغة في الفواتير.
لم يكن الدبلوماسيون الأوروبيون الوحيدين الذين صعدوا ضد ممارسات المافيا التي يأتيها النظام الجزائري. استقبل الرئيس الجزائري يوم 13 سبتمبر السفيرة الأمريكية في الجزائر إليزابيث مور أوبين، التي نشرت وزارتها للتو تقريرا حول تحديات الفساد في الجزائر، حيث أعربت لها عن قلقها بشأن مناخ الأعمال الضار الذي يسود الجزائر. كما قامت في أبريل الماضي بإدانة قمع حرية التعبير في الجزائر. ويعتبر مناخ الأعمال هذا والافتقار إلى الحريات غير ملائمين للاستثمارات الأمريكية في الجزائر من قبل الدبلوماسي.
وبحسب بعض المصادر، فإن إليزابيث مور أوبين هي التي اشتكت من ابتزاز اللجنة الوزارية المعروفة باسم “المراقبة”، المسؤولة عن التعديلات الضريبية للشركات التي يستهدفها النظام، والتي طلبت من عبد المجيد تبون تجميد أنشطة هذه الهيئة.
وللامتثال الفوري وحفظ ماء الوجه، أعطى الرئيس الجزائري الفرصة الأولى للسفيرة الأمريكية لتعلن لوسائل الإعلام المحلية عن رحلتها إلى نيويورك لحضور الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بهدف صرف الانتباه عن الغرض الحقيقي من اجتماعهما في المرادية.
وبعد ساعات قليلة من هذا الاجتماع، استدعى تبون رئيس وبعض أعضاء المجلس الجزائري للتجديد الاقتصادي، لاغتنام الفرصة للإعلان عن تجميد أنشطة “اللجنة الوزارية” المتنازع عليها بشدة، كتظلم من بين تظلمات أخرى، يُزعم أنه تم تقديمه من قبل اتحاد أرباب العمل الذي أنشأه تبون نفسه مؤخرا.
ومع ذلك، فإن الاتحاد العام للمؤسسات الجزائرية القديم جدا، والذي تم إنشاؤه قبل 44 عاما، هو الذي فتح، من خلال صوت رئيسته سعيدة نغزة، النقاش حول ابتزاز المستوردين الجزائريين والأجانب من قبل المجلس العسكري المحلي.
وفي رسالة مفتوحة وموجهة إلى تبون، يوم 5 سبتمبر، نددت رئيسة الاتحاد العام للمقاولات “بمختلف الاضطهادات والضغوط التي يمارسها مختلف ممثلي الدولة ” على المقاولين، وهي الاضطهادات التي تعتبرها السبب وراء ” الركود الاقتصادي ” المحيط والوضع الراهن والارتفاع المذهل في أسعار الضروريات الأساسية. وساهمت تتابعات الجنرالات، أبطال العقد المظلم، في تضخيم رسالة سعيدة نغزة بطريقة لا تترك مجالا للشك في الجهة التي ترعى الرسالة التحريضية التي وجهتها سيدة الأعمال هذه.
وتفاعلت العشيرة الرئاسية بعنف مع رسالة سعيدة نغزة، حيث قامت بتكليف وكالة الأنباء الرسمية بالرد على انتقادات رئيسة أرباب العمل الجزائريين، قبل أن تؤيدها تدخلات السفيرة الأمريكية ووفد الاتحاد الأوروبي بالجزائر العاصمة، وتذل النظام الجزائري من خلال إجباره على وضع حد (مؤقتا بلا شك) لابتزازه ضد المستوردين الجزائريين والأجانب.
ومع ذلك، هناك من لا زال يستغرب عندما نقول إن الجزائر تقوم على نظام مافيا.
الرابط: https://fr.le360.ma/monde/le-regime-algerien-accuse-par-la-delegation-de-lue-a-alger-de-racketter-les-entreprises_EJ7RKDFBFBGYBGS6P7VK6ZVM2M/