قال الرئيس الفرنسي، يوم أمس الأحد، إن باريس ستنهي تعاونها العسكري مع سلطات الدولة الواقعة في منطقة الساحل، وأن الجنود الفرنسيين المتمركزين هناك سيغادرون “بحلول نهاية العام”.
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مقابلة مخصصة للقوة الشرائية على التلفزيون الفرنسي أنه قرر إعادة السفير الفرنسي في نيامي، سيلفان إيتي، إلى باريس وسحب 1500 جندي فرنسي كجزء من القوات الفرنسية في النيجر لمحاربة الإرهاب.
جاء القرار بعد شهرين من الانقلاب العسكري في الدولة الواقعة في منطقة الساحل، ما أنهى أسابيع من التوترات مع المجلس العسكري ووضعا أصبح لا يمكن الدفاع عنه بالنسبة لباريس.
وقال ماكرون : “قررت فرنسا سحب سفيرها. وفي الساعات المقبلة، سيعود سفيرنا والعديد من الدبلوماسيين إلى فرنسا. ونحن ننهي تعاوننا العسكري مع سلطات الأمر الواقع في النيجر لأنهم لم يعودوا يريدون محاربة الإرهاب”.
وأضاف ماكرون أن الجنود الفرنسيين في النيجر “سيعودون بشكل منظم خلال الأسابيع والأشهر المقبلة”، موضحا أن عودتهم ستتم قبل “نهاية العام”. وقد قوبلت كلماته على الفور بالفرح في نيامي. وتجمع الآلاف بشكل عفوي عند دوار مروري على الطريق المؤدي إلى القاعدة العسكرية الرئيسية التي تضم جنودا فرنسيين.
ويأتي هذا التحول المزدوج من جانب ماكرون، الذي أُعلن عنه بشكل مقتضب، بعد أن رفضت فرنسا الاستسلام للمطالب التي صاغها المجلس العسكري بقيادة الجنرال عبد الرحمن تياني، الرجل الذي كان وراء سقوط الرئيس النيجيري محمد بازوم. وقال موظفو ماكرون لجريدة لوموند إن القرارات اتخذت بالتنسيق مع بازوم، الذي لم يستقيل على الرغم من أنه وعائلته قيد الإقامة الجبرية منذ الانقلاب، ومع زعماء المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس).
وبينما جعل ماكرون موافقة الرئيس المخلوع شرطا أساسيا لأي انسحاب عسكري، قال الإليزيه إنه تحدث مع رئيس النيجر مرة أخرى يوم الأحد. وقالت الرئاسة الفرنسية التي تعتبر بازوم الزعيم الشرعي الوحيد في النيجر: “سنواصل العمل مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا من أجل إطلاق سراح بازوم واستعادة النظام الدستوري”.
مصادر متعددة قالت إن بازوم أطيح به بسبب خيانات أبرزها معلمه السابق رئيس النيجر السابق محمد إيسوفو لأنه كان عازما على محاربة الفساد.
غير أن عودة السفير الفرنسي لا تعني انتهاء العلاقات الدبلوماسية بين باريس ونيامي. ومع ذلك، ليس هناك ما يضمن في هذه المرحلة تعيين القائم بالأعمال، كما هو الحال في مالي وبوركينا فاسو، البلدين اللذين اضطرت فرنسا إلى سحب قواتهما منهما على مدى العامين الماضيين بعد الانقلابات.
ومع ذلك، فقد تم تعليق التعاون العسكري، ومساعدات التنمية، والمساعدة في الميزانية. الأمر نفسه ينطبق على التبادل الثقافي والأكاديمي بسبب استحالة إصدار التأشيرات، الأمر الذي أثار جدلا في فرنسا.
