مئات المساكن مهددة بالهدم بإقليم بنسليمان

الكل يسلم بأن انتهاكات قانون التعمير أصبحت شائعة في المغرب. في إقليم بنسليمان، يتم استغلال الفضاءات العامة بجماعتي المنصورية وبوزنيقة الساحليتين بشكل غير قانوني، حيث ربت فيها مئات المساكن الفاخرة مثل الفطر.
اهتم البرلمان المغربي بمسألة الاحتلال الفوضوي وغير القانوني للأملاك العامة. وفي هذا الإطار، وجهت، قبل عام، النائبة نادية التهامي عن حزب التقدم والاشتراكية، سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، حول الوضع الراهن للملك العام البحري في مدينة المنصورية الساحلية وفي شواطئ أخرى ببوزنيقة، الذي أصبح ملكا لأشخاص أقاموا فيه، مع الإفلات التام من العقاب، حوالي 520 وحدة سكنية بينها شاليهات فاخرة.
وقالت النائبة نادية التهامي، في سؤالهاها، إن هذه الإنشاءات أقيمت دون ترخيص على الأراضي أرقامها على التوالي 56009/س و8400/س و8630/س وهي كلها تابعة للملك الخاص للدولة والملك البحري العمومي.
وأضافت أن هذه الشاليهات وغيرها تم بناؤها بناء على تراخيص ممنوحة من قبل السلطة المحلية المعنية دون أخذ رأي الجهة المالكة للأرض، مع الاستفادة من الامتيازات المالية التي يدفعها أصحاب هذه الإنشاءات.
من جهتها، أوضحت نادية فتاح العلوي أنه تم تعليق عملية البناء بتدخل مصالح وزارة الاقتصاد والمالية، وخاصة مديرية أملاك الدولة.
وأكدت الوزيرة في ردها على السؤال الكتابي أمام البرلمان أنه تم الاتصال بها من قبل إحدى الجمعيات بهدف تسوية الوضع. ومن خلال النظر في الملف أدركت وزارتها المخالفة، مطمئنة النواب على تحديد مصيره. وطالبت الوزيرة بتسوية الوضعية، بحيث تتم المعاقبة على الجرائم المرتكبة في ما يتعلق بمدونة التعمير من خلال تطبيق أحكام القانون 66.12 المتعلق بمراقبة وقمع الجرائم في مجال التعمير والبناء، منذرة بأنه يجب هدم هذه المباني، على اعتبار أن أحكاما صدرت سابقا في قضايا مماثلة.