رغم استمرار التضخم، سجل الاقتصاد الوطني المغربي نموا قويا بنسبة 2.3% في الربع الثاني من 2023، بفضل أداء القطاع الفلاحي والطلب الخارجي.
سجل الاقتصاد المغربي نموا بنسبة 2.3% في الربع الثاني من العام الجاري، متجاوزا أرقام نفس الفترة من عام 2022، عندما بلغ النمو 2.2%. وقد قوبلت هذه الأخبار بالتفاؤل، لأنها تظهر مرونة الاقتصاد الوطني على الرغم من التحديات المستمرة مثل التضخم.
وبحسب معطيات المندوبية السامية للتخطيط، ساهمت الأنشطة غير الفلاحية في هذا النمو بزيادة قدر حجمها بنسبة 2%، فيما سجل القطاع الفلاحي نموا استثنائيا بنسبة 6,3%. ويمكن أن يعزى هذا الأداء للقطاع الفلاحي إلى حد كبير إلى الظروف الجوية المواتية والاستثمارات المستدامة في هذا المجال.
أحد العوامل الرئيسية وراء هذا النمو هو الطلب الخارجي. ورغم مشاكل التضخم التي عصفت بالبلاد في الآونة الأخيرة، واصلت الصادرات المغربية ازدهارها، مما عزز الاستقرار الاقتصادي للبلاد.
كما ساهمت في هذا النمو الزيادة بنسبة 6% في القيمة المضافة المعدلة موسميا في القطاع الأولي، والتي ترجع إلى حد كبير إلى الأداء الاستثنائي للقطاع الفلاحي. لكن تجدر الإشارة إلى أن قطاع الصيد البحري لم يسجل سوى نموا بنسبة 0,5%.
من ناحية أخرى، شهد القطاع الثانوي انخفاضا بنسبة 2.8% في قيمته المضافة في الربع الثاني من عام 2023. ويتناقض هذا الانخفاض مع الارتفاع الطفيف بنسبة 0.1% المسجل في نفس الربع من العام السابق. وأكثر القطاعات تأثرا بهذا التراجع هي الصناعة الاستخراجية التي شهدت انخفاضا بنسبة 9,4% في قيمتها المضافة، والبناء والأشغال العمومية بانخفاض قدره 2,8%.
ويظهر هذا النمو الاقتصادي المشجع أن المغرب لا يزال لاعبا اقتصاديا رئيسيا في شمال إفريقيا. ومع ذلك، فمن الضروري أن تستمر البلاد في مواجهة التحديات الاقتصادية، مثل التضخم، للحفاظ على هذا الزخم الإيجابي والاستمرار على طريق النمو المستدام.
