الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس تباشر أبحاثا قضائية معمقة حول شبهة فساد وإختلالات مالية وقانونية وتدبيرية بجماعة فاس
وقد كتبت ذات يوم بأن البرلماني الإتحادي ونائب عمدة فاس المكلف بالصفقات قد تم منعه من السفر وأغلقت الحدود في وجهه على خلفية الأبحاث القضائية التي تجريها ذات الفرقة بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس ،وهو الشيء الذي نفاه المعني بالأمر رغم صحة قرار إغلاق الحدود في حقه بدليل انه تقدم في وقت لاحق بطلب الى الوكيل العام للملك يطالبه بالإستماع إليه انسجاما مع مقتضيات المادة 49 من قانون المسطرة الجنائية
وتستمع الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس في هذه اللحظة للبرلماني المذكور ومعه مجموعة من المقاولين والأشخاص يصل عددهم حسب بعض المعطيات المتوفرة إلى ثمانية مشتبه فيه
ويفترض من الناحية القانونية ان تستمع ذات الفرقة إلى رئيس جماعة فاس المنتمي لحزب الأحرار بإعتباره ممثلا قانونيا للجماعة وآمرا بالصرف وهو مسؤول عن شبهة الإختلالات المفترضة في مجال الصفقات العمومية بالمدينة
وفي ارتباط بالملفات التي تفوح منها رائحة فساد بمدينة فاس يفترض ان تفتح النيابة العامة بحثا قضائيا بخصوص شبهة تبييض الأموال ذلك أن بعض المنتخبين ظهرت عليهم علامات الثراء الفاحش والرأي العام المحلي يتداول قصة البرلماني الذي كان يشتغل كمستخدم بحافلات المدينة وسرعان ما أصبح من أثريائها وله ممتلكات وأموال بفعل تقلده لمسؤوليات عمومية،بينما ظلت مدينة فاس تواجه الفقر والبطالة وتدني الخدمات العمومية وغياب البنيات التحتية في حين أنها مدينة جميلة وذات رصيد ثقافي وحضاري وفي حاجة إلى تنمية حقيقية
وينتظر الرأي العام أن يتخذ الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس قرارات جريئة وشجاعة تعيد الثقة للناس في القضاء ،قرارات تجسد دور السلطة القضائية في مكافحة الفساد ونهب المال العام وربط المسؤولية بالمحاسبة ،وفي مقدمة هذه القرارات عقل ممتلكات المتورطين المفترضين في ملفات الفساد في افق مصادرتها قضائيا ومتابعتهم في حالة اعتقال نظرا لخطورة جرائم الفساد والرشوة ونهب المال العام ،ولكون الفساد يشكل معضلة حقيقية وله تداعيات خطيرة على كافة المستويات
محمد الغلوسي
