أصدرت الهيئة الديمقراطية لحقوق الإنسان من بوزنيقة بيانا استنكاريا مؤرخا ب2023/09/20 يتمثل سبب نزوله في ما وقع يوم أمس الثلاثاء للاستاذة الحارسة العامة نزهة عياش “وهي تقوم بواجبها المهني بكامل المسؤولية والتفاني” داخل الثانوية التأهيلية ابن خلدون ببوزنيقة.
من الوهلة الأولى يبدو أن أساتذة وأستاذات الثانوية التأهيلية يتبنون هذا البيان الذي يتوجهون من خلاله “ببالغ الحسرة والامتعاض” إلى الرأي العام ومن يهمه الأمر، ويحددون مقتضاه في “الأحداث المؤسفة التي شهدتها المؤسسة” التعليمية سالفة الذكر..
يشجب أصحاب البيان “بأبلغ عبارات الإدانة والاستنكار” ما تعرضت له زميلتهم المشار إليها أعلاه من اعتداء على يد “أم تلميذ استباحت حرمة المؤسسة” حيث أمطرت السيدة الحارسة العامة بوابل من السباب والشتائم، ولجأت إلى أساليب التعنيف والتحقير والإهتنة في حق الضحية، ولم تسلم من عنجيتها وتغولها وعبثها معدات ووثائق مكتب الحراسة العامة الذي تعمل فيه السيدة نزهة عياش.
بكل مرارة، يعبر أساتذة وأستاذات الثانوية التأهيلية عن استيائهم العميق والمؤلم مما أصبحت تعيسه هذه المؤسسة من استهداف عدواني سافر، دون مراعاة لمكانتها التربوية والإدارية. ولاحظوا أنها أمست مسرحا
” لأحداث التهجم والاعتداء على الأطر الإدارية والتربوية والأعوان” وأنها صارت “تقتحم في واضحة النهار ويعتدى فيها بالضرب والرفس على بوابها بكل جرأة ووقاحة؛ وذلك من دون أي استحياء أو توجس من المقتحمين أو المعتدين لعقاب يزجرهم او خزي ضمير يمنعهم”.
يضاف إلى كل ذلك، يتابع البيان، أغراق ثانوية ابن خلدون التأهيلية بتلاميذ يؤتى بهم من مؤسسة أخرى، ما يجعل وجود ثانويتين تأهيليتين في المدينة غير ذي جدوى، “خصوصا وأن العشوائية في تدبير العرض التربوي المتعلق بالثانويتين المشار إليهما عضالا لما يزيد عن تسع سنين وما يزال”.
في الأخير، يختم طاقم التدريس وأعضاء الهيئة الإدارية بثانوية ابن خلدون التأهيلية بيانهم بالتعبير عن أسفهم الشديد لكون “ذهنية التعنت، والحسابات الضيقة، وتوارث الإصرار على عدم اتخاذ القرارات الواقعية وانتهاج الحلول العملية، تظل مستبدة بمن يتعين عليهم أن يكونوا جزء من الحل لا ركنا ركينا في المشكل”.
