بوزنيقة: المجلس الجماعي يقصي المجتمع المدني

إلهام التازي

نظرا للمكانة المتميزة التي يحتلها المجتمع المدن ، وبصفته شريكا أساسيا وحقيقيا في التنمية، نص دستور المملكة لعام 2011 في فصله الأول على أن النظام الدستوري للمملكة يقوم على أساس الديمقراطية المواطنة والتشاركية ، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة، و ربط المسؤولية بالمحاسبة، و بالتالي فقد أعطى مكانة خاصة و مميزة للمجتمع المدني، لابد أن تعكسها كل المؤسسات الدستورية بما فيها الجهات و الجماعات الترابية..
حدد القانون التنظيمي للجماعات من المادة 121 الى المادة 125 شروط تقديم العرائض من قبل المواطنين والمواطنات والجمعيات، يكون الهدف منها مطالبة المجلس الجماعي بإدراج نقطة تدخل في صلاحياته ضمن جدول أعماله..
ويعد المجتمع المدني يمختلف تنظيماته فاعلا رئيسيا في إدارة الأزمات على المستوى المحلي والوطني. ففي عز أزمة “كورونا” و كذلك “زلزال الحوز”، اتضحت بجلاء العلاقة التفاعلية بين المجتمع المدني و الدولة، وبرز دوره في تحقيق الأمن والاستقرار الإجتماعي ومدى مساندته وقت الضعف والأزمات..
و من هنا تتضح العلاقة الجدلية بين الدولة والمجتمع المدني ومدى تأثير أحدهما على الآخر..
ان المجلس الجماعي مُطالب بالإنفتاح على المجتمع المدني من خلال إشراكه في اتخاذ القرارات و تعزيز قيم التعاون في ما بينهم للمضي قدما…
ومن مظاهر انفتاح المجلس الجماعي على المجتمع المدني ترك دورات المجلس الجماعي مفتوحة في وجه العموم لترسيخ الشفافية و منع الفساد و تقوية الصلة بين المجلس والساكنة…
عادة تكون دورات المجلس في الاصل عمومية لكنها لا تصبح غير مفتوحة في وجه العموم إلا بتوفر السبب وبالاقتراع العلني والتاكد من أن الأغلبية المطلقة للاصوات عبرت عن إجراء الجلسة مغلقة عندها يقوم الرئيس باخلاء القاعة من العموم..
لكن عندما ينتفي السبب الذي تَطَلَّبَ جلسة غير مفتوحة في وجه العموم يمكن للمجلس استئناف الجلسة في نفس صيغتها العمومية..
إن عدم الانفتاح على المجتمع المدني يعتبر نوعا من التسلط والهيمنة والقمع وبالتالي فهو من السيناريوهات السلبية التي تتمثل في بقاء التوجهات الاقتصادية والسياسية نفسها، والتي تفتقد الشرعية في عيون الأغلبية الساخطة من المجتمع..